ندوة بعنوان “بيت الطاعة بالمحاكم الشرعية” في كفر قرع

عقدت يوم الأربعاء الماضي جمعية التنظيم النسوي كيان , المؤسسة العربية لحقوق الإنسان وجمعية نساء وآفاق ندوة بعنوان “بيت الطاعة في المحاكم الشرعية”" وذلك في قاعة مكتبة سعاد بمدرسة السلام الإعدادية في كفر قرع بحضور قرابة 150 امرأة من منطقة الجليل والمثلث, علماً ان “الطاعة الزوجية” هو أحد الشروط الأساسيّة التي يجب على الزوجة تلبيتها لكي تحصل على حقّها في نفقتها, وفق كل من القوانين الشرعية, الكنسية والدرزية وبالتالي فهو موضوع شائك الذي تضطر النساء العربيات على مواجهته عند تناول قضاياها في تلك المحاكم.

يشار إلى أن للمحاكم الدينية المذكورة صلاحية حصرية للنظر في قضايا الزواج والطلاق ومن هنا تكتسب المحاكم الدينية الصلاحية للنظر في موضوع الطاعة لكونه متعلق بالزواج.

النساء العربيات تواجه ادعاءات بشان الطاعة الزوجية عند رفعها دعوى لنفقة زوجيّة فعندها الادّعاء المُضادّ الأكثر انتشارًا من قبل الزّوج هو ادّعاء “النشوز” أو عدم “الطاعة”, إضافة إلى ما ذكر أعلاه، تمنح المحاكم الدينيّة المذكورة الزوج إمكانيّة رفع دعوى منفصلة عن النفقة ومستقلة تحمل عُنوان “الطاعة الزوجيّة” ضدّ الزوجة.

تناولت الندوة موضوع بيت الطاعة أو الطاعة الزوجية تحديدا في المحاكم الشرعية لأنها تتناول العدد الأكبر من القضايا, حيث احتوت الندوة على مداخلات غنية ومتعددة الجوانب بما يتعلق بموضوع الطاعة اذ شارك في الندوة كل من المحامية شيرين بطشون مركزة القسم القانوني في جمعية كيان, المحامية حليمة أبو صلب عضو اللجنة الاستشارية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في جمعية نساء وآفاق, والدكتورة ليلى عبد ربه عضو اللجنة الاستشارية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في جمعية نساء وآفاق وباحثة في معهد ترومان في الجامعة العبرية والسيد محمد زيدان مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان في الناصرة.

وتناولت المحامية شيرين بطشون المذكورة نهج المحاكم الشرعية في ما يتعلق بدعاوى الطاعة الزوجية من خلال تمثيلها لمئات من النساء العربيات من خلال عملها في القسم القانوني في جمعية كيان التي تمنح هذه الخدمة للنساء مجانا وعرضت مطلب كيان لإبطال الإجراء المستقل لدعاوى الطاعة لكونه يمس بحق المرأة بالمساواة وبكرامتها ولكون تلك الدعاوى غير قابلة أصلا للتنفيذ.

المحامية حليمة أبو صلب تناولت موضوع الحقوق والواجبات الزوجية مركزة على مساواة تلك الحقوق بين الرجال والنساء, من منطلق أن عقد الزواج عقد مشاركة قائم على الرضا وان الزواج سكن ومودة وبالتالي لا يمكن أن يفرض على الزوجة العيش في بيت الزوجية بالإكراه وهذا ما أكدته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.

وطرحت الدكتورة ليلى عبد ربه تاريخ بيت الطاعة الذي تسرب إلى الدول العربية وأخذت به وطبق في المحاكم الشرعية واخذ من القانون الفرنسي المادة 214 وان هذا المفهوم ليس له مستند شرعي لا بالكتاب ولا في السنة. وهذا المفهوم نفسه لا ينطبق مع مفهوم المساواة في المواثيق الدولية واتفاقية سيدو التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة كما، وطرحت إلغائه استنادا إلى ما ذكر في الكتاب والسنة “إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” .

إما السيد محمد زيدان فقد تناول موضوع حقوق النساء في القانون الدولي وأهمية تبني لغة ومفاهيم حقوقية في مجال الأحوال الشخصية وأكد على أن الطاعة الزوجية منافية لهذه الحقوق من حيث المضمون واللغة.

واختتمت الندوة بمشاركة كبيرة من قبل جمهور النساء الذي تساءل حول تمسك المحاكم الشرعية بتلك الدعاوى وأنهى كل من المشتركين في الندوة مداخلته مؤكد على أهمية إحداث تغيير من قبل المحاكم الدينية بهذا الموضوع وأكدت جمعية نساء وآفاق على أهمية إلغاء هذه المادة من قانون الأحوال الشخصية لأنها تمس بكرامة المرأة وإنسانيتها التي أكدت عليها الشرائع السماوية.

وتؤكد جمعية نساء وآفاق بعملها على أهمية إلغاء مثل هذه المفاهيم بإعادة قراءة وفهم النصوص الدينية بالشكل الصحيح.

كما وعبر كل من المشتركين عن أمله بان تصغي المحاكم للمطلب بإبطال دعاوى الطاعة وعلى أهمية إحداث تغيير في مجال الأحوال الشخصية لتحقيق قيم العدالة والمساواة في مجتمعنا العربي.