عام البور بإسرائيل يرفع أسعار الخضار في غزة

تضاعفت أسعار الخضار وانخفضت جودتها في أسواق قطاع غزة، الأمر الذي دفع المواطنين للعزوف عن شرائها بالكميات المعتادة، ويأتي هذا نتيجة السماح بتصدير الخضار لإسرائيل و الذي من المتوقع أن تصل أرباح التصدير للمزارعين المحليين لخمسة ملاين دولار في نهاية العام، إلا أن سلبيات هذا القرار انعكست على المواطنين.ووصف الباعة الخضار المتوفر بالأسواق بالبور والسقيط فالخضار الجيدة تصدر لإسرائيل والناس لا تعجبهم جودتها ولا يملكون سعرها فلا يشترون إلا العينات لتقضي الحاجة وليس أكثر.
وأكدوا أن الأسواق ضعيفة فلا أحد يقدر على الشراء فالموظفين في قطاع غزة لا يتقاضون رواتبهم وموظفي السلطة يحصلون على نصف الراتب والعمال لا يعملون. يأتي هذا عقب قرار إسرائيل باستيراد الخضار من قطاع غزة في مطلع الشهر الماضي بعد انقطاع دام سبع سنوات، ويأتي هذا القرار في ظل زيادة خناق الحصار الاقتصادي على قطاع غزة.
والجدير بالذكر أن مساحة الأراضي المزروعة في القطاع قرابة ال75ألف دونما وتصل إنتاجيتها ل220ألف طن من الخضار سنوياً، وتوفر اكتفاء ذاتي بنسبة 98%، إلا أن قرار التصدير قد خلخل هذه النسبة.
وبحسب الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أفخاي أدرعي والذي نشر على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إسرائيل أقدمت على استيراد بعض أنواع الخضار مثل الطماطم والباذنجان والخضار والبطاطس بسبب بداية عام (البور) بحسب التقويم العبري.
وقال وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني أيمن عابد “أُبلغنا بأن إسرائيل ستبدأ باستيراد بعض الخضار من غزة، ولكن من بعض الأصناف وبكميات محدودة “وأكد عابد أن عملية التصدير ليست بشكل يومي، ففي 12مارس صدرت غزة شاحنة طماطم واحدة تبلغ حمولتها 18طن، وشاحنة باذنجان تبلغ حمولتها 3طن ونصف.وبين أن الشاحنة الثالثة خرجت من قطاع غزة في 15 مارس أي بعد ثلاثة أيام محملة ب 14طن طماطم فقط.
وأشار إلى الصعوبات الأمنية المفروضة على البضائع التي تخرج من قطاع غزة حيث تنقل من شاحنة لشاحنة وتخضع للتفتيش الدقيق، متجاهلين أثر هذه الإجراءات على إتلاف كمية كبير من الخضار بهذه الإجراءات
و اعتبر عابد أن هذه الكميات قليلة ولا تؤثر على أسعار الخضار في قطاع غزة، مستبعداً توقف استيراد الخضار والفواكه من إسرائيل حيث سيتم قطف الثمار بأيدي عاملة فلسطينية أو أجنبية وتصديرها للخارج.
وأفاد أنه غالباً يأتي قرار السماح بالتصدير للأراضي المحتلة مفاجئ مما ينعكس سلباً على السوق المحلي في حال عدم وجود اكتفاء ذاتي محلياً.
ويذكر أن عام (تبوير الأرض) أو (عام البور) بحسب التقويم العبري هو عادة مستوحاة من التوراة، ويقتضي هذا الأمر وقف فلاحة الأرض مرة كل ستة سنوات، ويستوجب على المتدينين اليهود أكل الثمار التي ترد من وادي عربة، وبالتالي تلجأ إسرائيل لاستيراد كافة النباتات من الأراضي الفلسطينية ومن الأردن.
وقال مدير عام التسويق والمعابر في وزارة الزراعة تحسين السقا “إن قطاع غزة يصدر شهرياً ثلاثمائة طن من الطماطم والباذنجان، مشيراً للأيام التي يتم فيها التصدير وهي الأحد والثلاثاء والخميس”وبين أنه من المتوقع خلال الأسبوع المقبل أن يسمح بتصدير الكوسا بالإضافة للاستمرار بتصدير الباذنجان والطماطم.و استبعد السقا حدوث أي خلل في الأسعار محليا بسبب فائض الإنتاج الزراعي في القطاع حيث أن مساحة الأراضي المزروعة بالخضار هي 75ألف دنما وتنتج ثلاثمائة وعشرين ألف طن،مما يوفر اكتفاء ذاتي يصل ل98%.وتوقع أن يصحب هذا التصدير زيادة محدودة في الأسعار الأمر الذي سينعكس إيجابا على الوضع المالي للمزارعين.
وقارن السقا بين ناتج التصدير الزراعي في الفترتين ما قبل 2007 وما بعد ذالك العام حيث أن القطاع كان يسوق في الضفة الغربية قرابة العشرة ألاف طن من الخضار بقيمة 5مليون دولار،بينما بلغ إجمالي التصدير لإسرائيل 40ألف طن بقيمة 20مليون دولار.وأكد السقا أن قطع غزة حرم من هذا التصدير منذ ثمانية سنوات معبراً إياها بالخسارة الكبيرة التي تكبدها المزارع أولاً لقدومه على بيع الخضار في أسواق غزة بأسعار زهيدة.وأبدى تفائله بعودة التصدير مجددا بأن يصل إجمال التصدير خلال هذا العام بكميات تتراوح ما بين خمسة إلى عشرة ألاف طن،حيث ستصل أرابحاها لخمسة ملايين دولار وبالتالي ستستعيد غزة نحو 20% من أرباح التصدير قبل الحصار.ولفت السقا إلى أن وزارة الزراعة في غزة حددت (السلطة الغذائية ) للمواطن الغزي متمثلة بالطماطم والخيار والبطاطس والبصل كسلع إستراتيجية،مؤكدا أن الوزارة لن تسمح بأن تتجاوز أسعار تلك السلع ال4 شيكل للكيلو وفي حال وصلت لهذا الحد سيتوقف تصديرها لحين عودة السعر لما كان عليه.
وأشار إلى أهم العقبات التي تقف أمام التصدير لإسرائيل وهي تحديد أنواع الخضار، وتعين معبر كرم أبو سالم لخروج البضائع منه، ومنع استعمال الشاحنات المفتوحة للنقل الأمر الذي يكلف التاجر تكاليف نقل مرتفعة.وقال أن متضرري قطاع الزراعة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لم يحصلوا على تعويضاتهم مقدراً قيمة الخسائر ب550مليون دولار في القطاع النباتي والحيواني.
من جانبه استبعد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن تحدث انتعاشة في قطاع الزراعة عقب قرار التصدير لإسرائيل لأن الخضار التي تُطلب تكون بكميات قليلة ومن بعض الأصناف ليس أكثر.وأكد أن ارتفاع تكاليف التشغيل في قطاع غزة ممثلاً بغلاء أسعار المحروقات و المبيدات الحشرية وانقطاع الكهرباء وتكاليف النقل إلى معبر كرم أبو سالم تقلص من ربح المزارع. وبين الطباع أن هذا القرار يأتي ضمن الحملة الترويجية التي تطلقها إسرائيل على أنها تمنح الفلسطينيين تسهيلات تجارية، بالإضافة لكون الخضار الغزية تعتبر الأرخص والأكثر جودة. ففي الأعوام السابقة لم تلجأ إسرائيل للاستيراد من غزة بل كانت تستورد من الأردن والضفة الغربية والدول الأجنبية. وأشار إلى أن قرار التصدير هذا سيحمل المواطن الغزي أكثر من طاقته فنسب البطالة مرتفعة والمستوى المعيشي ضعيف و ارتفاع أسعار الخضار وخصوصاً الضرورية يعد معضلة يجب معالجتها.
وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية تيسير السقا “إن الصناعات الغذائية تمثل ما نسبته 24%من إجمالي إنتاج الصناعات الفلسطينية، إلا أنها تعمل بثلث طاقتها الإنتاجية نتيجة منع التصدير للضفة الغربية أو لإسرائيل ” وأكد الصفدي على أنهم قدموا مجموعة طلبات عبر الشؤون المدنية ووزارة الاقتصاد للسماح بتصدير المنتجات المصنعة من قطاع غزة مشيراً لحصولهم على وعود منذ عامين ولكن دون تنفيذ. وبين أن حجم الاستثمار بالصناعات الغذائية والذي يزيد عن 500مليون دولار،مؤكداً أن 70منشأة صناعية تضررت إثر العدوان الأخير على قطاع غزة، إلا أنها لازالت تعمل بثلث الطاقة الإنتاجية لضيق الأسواق ولارتفاع التكاليف التشغيلية.