بعد المناظرة

وسيبقى مَن تربّى على منهج النّقل عن (السَّلَف) مُتمَسِّكاً بمنهجهِ
وسيظلُّ مَن جعلَ العقلَ إمامَهُ يسيرُ في هذا الإتِّجاه..
والواقع أنّ لُبّ القضية هو الصِّراع بين التوجُّه الفيبي – المبني على
التصديق بالموروث والإيمان بهِ وعدم الخروج عن الصَّف العام (بما
يُشبهُ نظام القطيع.).، بعيداً عن العِلم والواقع والتجربة البشرية
وبين المنهج العِلمي – العقلي والّذي لا يأخذُ إلاّ ما يقبلُهُ العقل ولا يُنافي
المنطق، وتُثْبِتُهُ التَّجربة البشرية.وعمادُ هذا المنهج حريّة الفِكر،
وحريّة التعبير عن الرأي ولو خالّفَ في ذلك الموروث… فلا يوجّدُ أيّ
شيء خارج عن دائرة الفحص العقلي.، ولا توجدُ أبقارٌ مُقدَّسَة في
الموروث.. فكلٌ من أصحاب هذينِ الإتِّجاهَيْن يسيرُ وفقَ إستعداده العِلمي وثقافته وقِراآتهِ ونفسيته.
لذلك فالحلُّ الّذي يحفظُ للمجتمع سلامتَهُ واتِّساقَهُ هو إعطاء الحريّة الكاملة لكلا الطرفين بأن يسيرا في الإتِّجاه الّذي يريانه
دون مصادرَة حق أيٍّ منهما.. فلا تكفير من طرف لآخر، ولا
تسفيه فلا يُكَفِّر السَّلفيون أو أصحاب المنهج النّقلي مخالفيهم من
التنويريين – أصحاب المنهج العقلي ولا يرَوْنَ بهم أعداء..
وكذلك لا يُسَفِّه التنويريون مخالفيهم من أصحاب الفِكر الغيبي أو المنهج النّقلي – السلفي ولا يرونهم أعداء.
وهذا الحل تبنّتهُ جميع الأمم المتحَضِّرَة والدُّول الراقية، وكَفِلَهُ
القانون..

احمد سلامة