الحكم بالسجن 20 عاما على محمد مرسي

حكمت المحكمة الجنائية المصرية السجن المشدد لمدة 20 عامًا للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية قتل متظاهري أمام قصر الرئاسة – المعروف باسم قصر الاتحادية – في كانون الأول 2012. كما حكمت المحكمة على 14 اخرين من قيادات الاخوان بالسجن 20 عاما بتهمتي استعراض القوة والعنف المقترن بالتعذيب. هذا ويذكر أن 11 شخصا قتلوا في الاشتباكات، لكن القضية تتعلق بمقتل صحفي واثنين من معارضي مرسي. واستبقت جماعة الإخوان المسلمين صدور الحكم بإدانة المحاكمة واتهام حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي – الذي قاد الإطاحة بمرسي – باستغلال القضاء.
هذا وتشهد منذ صباح اليوم الثلاثاء، مصر إستعدادات أمنية مكثفة، وذلك قبل ساعات من انعقاد جلسة النطق بأول حكم قضائي على الرئيس الأسبق محمد مرسي ، في قضية قتل متظاهرين، فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر في كل شوارع مصر، وفقًا لإحدى الصحف المصرية.

كما قرر القاضي أحمد صبري يوسف، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، السماح لكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بحضور جلسة النطق بالحكم في القضية، والمتهم فيها مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل متظاهرين سلميين مناهضين لإعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر/ تشرين ثان 2012.

وتضمن قرار رئيس المحكمة، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني للتلفزيون الحكومي، الموافقة على حضور كافة القنوات الفضائية الراغبة في تغطية وقائع جلسة النطق بالأحكام، إلى جانب التلفزيون المصري وكافة مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية السابق حصولهم على تصاريح من المحكمة. فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين، الشعب المصري إلى “حراك شامل في كل شوارع البلاد لا يتوقف”، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم على مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث قصر الاتحادية”.

ويواجه المتهمون في تلك القضية تهمًا بالتحريض على استعراض القوة، وقتل صحفي (الحسيني أبو ضيف) وآخرين، والقبض، والاحتجاز، والتعذيب، وإحداث إصابات بعشرين شخصا، وإحراز أسلحة وذخائر، بحسب لائحة الاتهام التي ينفيها المتهمون، خلال الاشتباكات الدامية التي وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الثاني 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، ومعارضين له إبان حكمه.