إجراءات إسرائيلية جديدة لمصادرة الأراضي

أقرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات فلسطينية داخل القدس الشرقية يقطن أصحابها في الضفة الغربية.
واعتبر الفلسطينيون القرار سابقة خطيرة تهدد بمصادرة عشرات العقارات بالقدس لأهداف استيطانية.
وفندق كليف، أحد الممتلكات التي حكمت محكمة العدل العليا خلال الأيام الأخيرة بمصادرته وتطبيق قانون أملاك الغائبين عليه. أصحاب العقار عائلة فلسطينية تقطن على بعد أمتار قليلة عن الفندق، لكن جدار الفصل عزل كليا عقارهم عن بلدتهم أبو ديس.
صادرت إسرائيل العقار منذ عام 2003 بحجج أمنية، وأعلن عن مخطط لإقامة مستوطنة تحمل مسمى كيدمات صهيون في الموقع.
يعتبر هذا الفندق مثالا فقط على عشرات العقارات التي سيطالها القرار، برغم اشتراط قضاة المحكمة العليا على مصادقة الحكومة أو لجنة وزارية على القانون لتطبيقه في القدس.
قانون أملاك الغائبين تطبقه إسرائيل على عقارات الفلسطينيين داخل مناطق 48، إلا أن استخدام القانون داخل القدس الشرقية يعد ترسيخا لضمها شطر المدينة المحتلة، وشرعنة مطامعها الاستيطانية فيها.