زحالقة يطالب بالتعويض عن أضرار الكوارث الطبيعية

وجاء في الرسالة أن الأضرار جسيمة، ولا تستطيع السلطات المحلية، خاصة الفقيرة منها، ترميم البنى التحتية لوحدها وهي بحاجة الى دعم حكومي فوري. وأكد زحالقة في رسالته بأن على الحكومة ايضاً تعويض العائلات الفقيرة التي لحق بها وبممتلكاتها الضرر بفعل العواصف والزوابع والفيضانات.

وشدد زحالقة في رسالته على ضرورة تعويض الجميع بلا تمييز، وعلى الحاجة الماسة لتطوير البنى التحتية بطريقة تمنع اتلافها او انهيارها بسبب السيول. واقترح زحالقة الشروع فوراً في إقامة صندوق خاص للتعويض عن اضرار الكوارث الطبيعية، منوهاً أنه من غير المعقول أن تكون الحكومة في حلٍ من معالجة اضرار الكوارث.

وجدير ذكره أنه في موجة الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد عام 2007، والتي تسببت بأضرار جسيمة في منطقة أم الفحم، وبعد مطالبة النائب جمال زحالقة، قدمت الحكومة تعويضا عن الممتلكات العامة بمبلغ 41 مليون شاقل، منها 17 مليون لأم الفحم و 24 مليون لمشيرفة ومصمص.

التعويضات قدمت، حينها، بقرار حكومي خاص، ولا يوجد، حتى اليوم، اي قانون يلزم الحكومة بدفع التعويض. في اعقاب ذلك، قدم النائب زحالقة مشروع قانون يقضي بتقديم التعويض عن الاضرار التي تسببها الكوارث الطبيعية للممتلكات العامة والخاصة، وينص القانون على إقامة صندوق خاص للتعويض عن اضرار وضحايا الكوارث الطبيعية من هزات ارضية وزوابع وفيضانات وحرائق. وجاء في حيثيات شرح القانون بأنه في الوضع القانوني القائم لا يلزم الحكومة بأي تعويض عن الكوارث الطبيعية سوى الأضرار التي تلحق بالزراعة، وهناك ضرورة، في حالة الكوارث الطبيعية، لإلزام الحكومة تعويض البلدات والعائلات الفقيرة على الأقل.

عندما بحثت الكنيست اقتراح القانون الذي قدمه زحالقة، كانت هنالك في البداية أغلبية تؤيد الاقتراح، إلا أن احد أعضاء الائتلاف همس في أذان بعض اعضاء الكنيست "من غير المعقول ان لا تعوض الحكومة البلدات اليهودية التي تتضرر بسبب كوارث طبيعية، وزحالقة قدم القانون حتى يجبر الحكومة على تعويض البلدات العربية أيضاً، فتراجع بعضهم وعارض القانون مما ادى الى رفضه.

وأكد زحالقة بأنه سيعود ويطرح القانون مرة اخرى. وقال زحالقة: "الكوارث الطبيعية لا تفرق بين الغني والفقير، وفي قرانا ومدننا البنى التحتية مهترئة ومعرضة للتلف اكثر من غيرها، وكذلك تفتقر بلداتنا لشبكات تصريف المياه. المطلوب تطوير البنى التحتية لمنع الأضرار، ومن جهة أخرى توفير التعويض عن أضرار تلحق بممتلكات الناس الخاصة وبالمرافق العامة."