طرطشات

من يحمي اطفالنا
في تقرير مطول لها اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش ان المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة يستغلون الأطفال الفلسطينيين كايدي عاملة رخيصة ويحرموهم من فرصة الالتحاق بالمدارس، واشارت المنظمة المذكورة أن الأطفال الصغار بعمر11 عاما” يعملون في بعض مزارع المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة باجور زهيدة وفي ظل ظروف عمل خطيرة تنتهك المعايير الدولية، ودى التقرير جميع الدول الى انهاء علاقاتها التجارية مع المستوطنات التي تشكل مصدر الانتهاكات اليومية لحقوق الفلسطينيين مذكرة بان القانون الدولي ينظر الى بناء المستوطنات في الضفة الغربية بما في ذلك القدس بانه غير قانوني.
تحذير من الولادة القيصرية

. حذرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا” من إرتفاع حالات اللجوء للولادات القيصرية من دون الحاجة إليها، خاصة بعد أن تجاوز معدل الولادات القيصرية الحد العالمي المسموح به، حيث افادت المنظمة ان المعدل المثال للولادات القيصرية يتراوح ما بين 10 -15 % من مجمل الولادات، الا ان هذا المعدل قد ارتفع بشكل مقلق في السنوات الاخيرة ليصل الى 23% في اوروبا والى 35% في الولايات المتحدة والى 24% غرب المحيط الهادي، اما في فلسطين فتشير تقارير وزارة الصحة ان المعدل قد ارتفع الى 18.8% عام 2913 علما” بان هذا المعدل قد ارتفع في بعض المستشفيات الفلسطينية الى 25% ، وتؤكد منظمة الصحة العالمية ان كثير من حالات الولادة القيصرية تتم بهدف تسريع عملية الولادة او لتجنب الالام الولادة الطبيعية رغم المحاذير التي ترافق اجراء العمليات القيصرية كعمليات جراحية، طبعا” الطبيب هو فقط من يستطيع ان يقرر متى يضطر للجوء للجراحة القيصرية ونأمل دائما” ان لا يكون الدافع مجرد تسريع الولادة او تجنيب الحامل الالام الولادة الطبيعية.

. قاب قوسين
لا اريد ولا ارغب في الدخول في مجال تفسير الاية الكريمة ((ثم دنا فتدلى ،فكان قاب قوسين او ادنى)) لان ذلك ليس مجال اختصاصي، لكنني اريد ان اﹸعلق على من يكثرون من إستعمال تعبير قاب قوسين او ادنى، عند الحديث عن قضايا كبرى مثل تحرير فلسطين او إطلاق سراح الاسرى او غيرها من قضايا الوطن والامة، التي لا يرى المواطن في الافق المنظور إمكانية حلها ومع ذلك يصر متعاطي السياسة على تخدير مشاعر الناس بالقول ان حل هذه القضايا قد اصبح قاب قوسين او ادنى.

. بنك مركزي ام سلطة نقد
أثار موضوع طرح مسودة قانون إنشاء بنك مركزي فلسطيني وما تضمنته هذه المسودة من مواد نقاشا” واسعا” وردود فعل تركز معظمها على رفض فكرة إنشاء البنك في هذه المرحلة والاستمرار بعمل سلطة النقد بشكلها الحالي، معظم التعليقات والاراء جاءت من باحثين إقتصاديين، الذين إستغربوا طرح مشروع القانون في هذه الفترة التي يعاني فيها اقتصادنا الوطني من أزمات خانقة وتعاني البلاد من مديونية متصاعدة وإعتماد متزايد على المنح والمساعدات، اﹸمور وظروف كلها لا تجعل من فكرة طرح إنشاء بنك مركزي فكرة صائبة، خاصة في ظل ظروف الانقسام وغياب الجهة التشريعية صاحبة الولاية في نقاش واقرار مثل هذا القانون الهام، الكل يتسائل، لما العجلة ولمصلحة من؟.

بقلم الدكتور فتحي ابوﹸمغلي