مشتبهون منهم محامين عرب بسرقة اراضي في الشمال

عممت الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي، لوبا السمري، بيانا وصلت عنه نسخة الى موقع بقجة جاء فيه: سمح اليوم الاثنين بالنشر، ان هيئة التحقيقات والاستخبارات القطرية – لاهف 433 “شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية “يالك” كشفت عن قضية موضوعها شبهات لسرقة اراضي منهجية بشمالي البلاد من خلال شبكة التي تضمنت سلسلة من الضالعين المشتبهين بمن فيهم من المحامين.
هذا ويشار الى انه ولفترة طويلة ماضية اجرت الشعبة تحقيقات سرية متشعبة واسعة ومضنية المتعلقة بشبهات قيام مجموعة من الاشخاص الضالعين، بما في ذلك من المحامين، معا، للسيطرة على اراضي في شمالي البلاد وعلى نطاق واسع والتي نفذت بدورها من خلال ارتكابهم لسلسلة من جرائم التزوير والاحتيال والابتزاز وغسل الأموال.

هذا وكان التحقيق قد بدأ في شرطة الشمال قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال ونقل لاحقا إلى هيئة التحقيقات والاستخبارات القطرية التي أدارتها بالتعاون مع مديرية مصلحة الضرائب، مكتب ضريبة العقارات بالناصرة وغيرها من الجهات ذات العلاقة وبمرافقة من قبل مكتب النائب العام بالمنطقة الشمالية (جنائي ومدني).

كما ويستشف من نتائج التحقيقات السرية ايضا ووفقا للشبهات أنه في السنوات الأخيرة قامت مجموعة من الاشخاص والجهات الضالعة، بما في ذلك بعضا من المحامين، وغالبيتهم من سكان الشمال، ومن الوسط العربي، عملوا معا وبصورة منهجية على تزوير وثائق، من أجل الاستيلاء على أراضي بشكل غير قانوني. وبحيث يشتبه في أن أكثر من عشرين قطعة أرض، ومعظمها زراعية تمت سرقتها عن طريق الاحتيال ودون علم من مالكيها وأجريت فيها حتى إجراءات مختلفة عند السلطات ذات العلاقة، سواء ان كانت التقييد في السجلات الرسمية “ملحوظة تحذير” وحتى “نقل الملكية” والحقوق كاملة. كما وفي بعض الحالات، تم بيع قطع من هذه الاراضي المسروقة لمشترين أبرياء من خلال تنفيذ المشتبهين لإجراءات منهجية من التزوير والاحتيال ضد السلطات، ضد المشترين وملاك الأراضي.

هذا وكان قد تم في بعضا من الحالات تم تقديم شكاوى و/ أو الدعاوى المدنية من قبل ملاك الأراضي والسلطات المختصة في التعامل مع الأراضي (الطابو، والضرائب العقارية).

والى كل ذلك وخلال ساعات الليلة الماضية، مع انتهاء مرحلة التحقيقات السرية، أجرت قوات الشرطة المعززة بافراد من هيئة التحقيقات والاستخبارات القطرية لاهف – 433 مع محققين بمصلحة الضرائب وبمساعدة من قبل قوات قطرية واخرى مختلفة وخاصة من المنطقة الشمالية وغيرهم، عملية مداهمة واسعة مع توقيفها للتحقيقات واعتقالها لأكثر من نحو 30 من المشتبه بهم كما وقامت بتفتيش منازل بعضا من ضمنهم ومكاتبهم.

هذا وعند الانتهاء من إجراءات الاعتقالات صباح اليوم الاثنين، تم رفع امر حظر النشر التام الكامل والشامل الذي كان قد تم فرضه حتى الآن على ملف هذه القضية.
كما واعتمادا على تطور التحقيقات ومستجداتها من المتوقع احالة قسما من المشتبه بهم، نهار اليوم الاثنين، لمناقشة طلبات لتمديد اعتقالهم وذلك بمحكمة الصلح في “ريشون لتسيون” على ذمة التحقيقات الجارية.