حكومة إسرائيل ترفض تجميد أوامر الهدم

رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، يوم أمس الثلاثاء، طلب النواب العرب من القائمة المشتركة تجميد أوامر الهدم لعشرات آلاف المنازل في البلدات العربية، كما رفض فكرة تشكيل طاقم مشترك لوضع حلول ممكنة ووضع خطة بعيدة المدى لحل ضائقة السكن في البلدات العربية.وبرر المستشار القضائي رفضه بادعاء أن ‘تجميد إجراءات فرض القانون بشكل جارف حيال قطاع معين لا يتماشى مع المبدأ الأساسي لسلطة القانون’.
يشار إلى أن المستشار القضائي للحكومة، والمدعي العام شاي نيتسان، كان قد اجتمع قبل أسبوعين مع أربعة نواب من القائمة المشتركة، في أعقاب هدم منزل في قرية كفركنا في الجليل، بذريعة عدم الترخيص. وطالب النواب العرب في حينه بتجميد أوامر الهدم في البلدات العربية إلى حين تسوية القضية، وتشكيل طاقم مشترك يضم مهنيين وممثلين عن السلطات المحلية العربية، لوضع حلول ممكنة، وعرض خطة بعيدة المدى لضائقة السكن في البلدات العربية.
وقبل وقت قصير من المظاهرة التي نظمت يوم أمس، الثلاثاء، في تل ابيب احتجاجا على سياسة الهدم، أعلن المستشار القضائي رفضه طلب تجميد أوامر الهدم.وكتب فاينشطاين في قراره أن ‘من واجبه ضمان فرض سلطة القانون في الدولة بشكل متساو وعادل وبدون تمييز بين مواطن وآخر’.كما كتب أن ‘مكافحة ظاهرة البناء غير القانوني هي هدف إستراتيجي للسلطات لتمكين سلطة القانون’، وأنه بالنتيجة سيتم فحص كل أمر هدم على حدة.كما كتب أن هناك ‘سلم أولويات في فرض سلطة القانون، وأن أجهزة القانون قادرة على وضع تدريج معقول في إجراءات فرض القانون، والأخذ بعين الاعتبار الوضع التخطيطي القائم في القطاعات المختلفة في البلاد’.
ورفض فاينشطاين أيضا فكرة تشكيل طاقم مشترك، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت قرارا قبل عدة شهور بتشكيل ‘طاقم 120 يوما’، برئاسة المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، أمير ليفي، والذي يفترض أن يضع خطة لمعالجة ضائقة السكن في البلدات العربية.