القاسم تطرح تداعيات العاصفة على وضع البلدات العربية

طرحت الإعلامية إيمان القاسم سليمان، ضمن برنامج فنجان قهوة المذاع في صوت اسرائيل، تداعيات العاصفة الجوية التي اجتاحت البلاد في الأيام الأخيرة وأدت إلى فيضانات أغرقت شوارع وطرقات العديد من القرى والمدن العربية، وانهيار أسوار، وتحويل مفترقات إلى برك مائية، حيث كشفت العاصفة النواقص في البنية التحتية وضعفها في مواجهة الاحوال الجوية من أمطار غزيرة ورياح شديدة، وهو ما يستوجب على وزارة البنى التحتية من جهة ورؤساء السلطات المحلية من جهة أخرى أخذ هذه النواقص محمل الجد وإيجاد الحلول لها وحُسن التخطيط والتنظيم.

وقال ضيوف البرنامج انه كان هناك تقصير في الاستعداد للاحوال الجوية حيث تجاوزت الأضرار المليارد شيكل، والبنية التحتية في البلدات العربية متخلفة لم تصمد بوجه هذه الاحوال. يوجد نقص في الاستثمار في البنى التحتية، وهو يشمل شبكات تصريف مياه الامطار بأن تكون قادرة على استيعاب كميات كبيرة من المياه، شبكة شوارع يمكن استخدامها حتى في حالات الأمطار الغزيرة، وقاية في المنحدرات وتوجيه السيول الى مناطق غير مأهوله بسبب عدم تحمّل الأبنية لضغط المطر الشديد، وكل ذلك منوط بتخطيط مسبق.

وأضاف المشاركون: يجب ان تكون فرق طوارئ جاهزة للتدخل الفوري في حال حدوث أي أحوال طارئة، ويستوجب ما حدث عقد اجتماع وتوجه الى الحكومة للتعويض عن الاضرار وإقامة طاقم للبحث المعمق في كيفية الاستثمار في البنية التحتية، وإقامة فرق طوارئ يستوجب بحثاً قطرياً وبناء منظومة توفر فرق طوارئ للقرى العربية بشكل جماعي على أساس منطقي وقطري.

وفيما يتعلق بالتعويضات التي يستحقها المواطن عن الاضرار التي أصابت الممتلكات، اذا كان لدى الشخص تأمين على البيت عبر قرض الاسكان فإن التأمين على القرض يغطي الأضرار، كما ان تأمين السيارات يشمل بنداً حول تغطية اضرار جوية. وعندما يكون ضرر نتيجة إهمال جهات معينة، مثل خلل في الشارع الذي من مسؤولية السلطة المحلية او ضرر نتيجة خلل في اداء مقاول بناء فيمكن رفع دعوى. وبالنسبة للأضرار على المصالح التجارية والمحاصيل الزراعية فهذا يعتمد على التأمين فيما اذا كان صاحب المصلحة التجارية قد قام بتأمين مصلحته او مصنعه ، اما اذا كان قرار حكومي بالاعتراف بالأضرار على انها كارثة طبيعية تستحق تعويضاً حكومياً فهذا يستغرق وقتاً واجراءات . في حال وجود بوليصة تأمين فردية يجب تجهيز الوصول واجراء تبليغ خطي والاستعانة بمخمّن عن طريق شركة التأمين والاستعانة بمحام للتأكد من الحصول على تغطية للأضرار.

ومن بين النقاط التي طرحت في البرنامج، المناقصات التي فاز بها مقاولون وشركات لتنفيذ مشاريع في البلدات العربية، وتم تبيان ان المشكلة ليست في المناقصة نفسها لأنها تشمل نقاطاً وبنوداً واضحة وصارمة والمواد المستعملة والمواصفات اللازمة، ولكن المشكلة في المتابعة والمراقبة من قبل السلطة المحلية لتنفيذ المشروع وفقاً لتلك البنود، واستبدال المواد او استعمال كميات أقل .

شوقية عروق منصور تطرقت في زاويتها الى ضرورة عقد اجتماع طارئ ، غياب طواقم الطوارئ والاجهزة اللازمة للانقاذ، غياب التدفئة في المدارس، عدم تنظيم المرور للطرق البديلة عن الطرق المغلقة، والصعوبات التي سيواجهها المواطن في ملاحقة الحصول على التعويضات، بالإضافة الى عدم انصياع المواطنين للتعليمات وتوجههم الى الاماكن الخطرة لمشاهدة السيول ، والمطالبة بتخفيض اسعار المياه بعد هذه الامطار الغزيرة.

ومن الناحية الهندسية أشار المشاركون في البرنامج الى ان البلدات العربية غير مخططة لأمطار بكميات غير متوقعة، وعدم وجود موارد كافية وميزانيات كافية أدت الى هذا الخلل، يجب على الحكومة إقرار صندوق ليمول جميع الأضرار، واستثمار موارد لتجهيز بنى تحتية لتفادي حالات كهذه مستقبلاً، وتشكيل طواقم في السلطات المحلية العربية لهذه الحالات، وتخصيص المناطق الجديدة بحيث تأخذ بالحسبان مناطق الوديان المعرضة للسيول بما في ذلك البناء في الاراضي الخاصة، فالتخطيط المستقبلي يتطلب اخذ مستويات الارض المختلفة في الارتفاع بعين الاعتبار، اما المباني القائمة فيجب حمايتها بترميم شبكات تصريف المياه ووضع اولوياتها للمناطق المنخفضة.

شارك في البرنامج المهندس رامز جرايسة رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، البروفيسور راسم خمايسة المحاضر والباحث في تخطيط المدن، المحامي الدكتور إيهاب كبهة المختص في القانون التجاري، الدكتور نايف خالدي الخبير والمستشار الاقتصادي، الدكتور عبد الكريم اغبارية اخصائي طب الاطفال والعناية المكثفة، بالإضافة الى رؤساء سلطات محلية ومستمعين، وقدم الصحفي يوسف شداد عرضاً شاملاً للبلدات التي تضررت، وأنتج البرنامج سامر أبو زياد وناني ريناوي مصلح.

وأجملت إيمان القاسم: ان المشاهد التي رأيناها في الأيام الأخيرة من المفروض ان تُتخذ منها العبرة لعدم تكرارها، وهي مسؤولية رؤساء السلطات المحلية والمسؤولين في الوزارات المعنية، ومن المفروض الاستعانة بالمختصين للتعامل مع خصوصية تكوين وجغرافية البلدات العربية حتى لا تتكرر هذه المآسي في المطر القادم او الموسم القادم.