بيان للصحافة: المحكمة تبتّ غدًا بالإلتماس لإلغاء قرار منع إعلان إنتخابي لحزب التجمّع

وبسبب ضرورة البت العاجل في الالتماس، قررت المحكمة العليا أن تبتّ فيه إلى جانب التماس آخر قدّمته جمعية حقوق المواطن ضد قرار القاضي روبنشطاين شطب هذا الإعلان وإعلان آخر من قبل حزب "عوتسما ليسرائيل."

ويقول القائمون على حملة التجمع الانتخابيّة في نصٍ توضيحي للإعلان بأن الفيلم يتطرّق لاقتراحات قوانين عنصريّة وتمييزية يحاول اليمين سنّها، ومن بين هذه القوانين "قانون الولاء" الذي يشترط المواطنة الإسرائيلية بإعلان الولاء لرموز الدولة (العلم والنشيد الوطني) الذين لا يمثلوننا ويتجاهلون وجودنا."

هذا ويدعي الملتمسون بأن منع توجيه الانتقادات للنشيد عن طريق إعلان تلفزيوني ساتيري خلال بث الحملات الانتخابيّة، يشكّل مسًا بالحقوق السياسية وبحق التعبير عن الرأي خاصةً، وحق المساواة في الترشّح للانتخابات البرلمانيّة ضد الجمهور العربي.

وجاء في الالتماس أن وظيفة الحملة الانتخابيّة هو أن تعرض أمام جمهور الناخبين القضايا غير المتفق عليها جماهيريًا والمعروضة للنقاش. كلمات النشيد الإسرائيلي تثير جدلًا بين فئات من الجمهور، وقرار روبينشطين بإلغاء هذا الإعلان لا يتطابق مع قرارات سابقة للمحكمة العليا تقول بأنه على الحملات الإعلانيّة ألا تكون مقيّدة وبأنها يمكن أن تخرج ضد قوانين قائمة. بحسب التشريعات السابقة، فإن المحكمة تمنع الحملة الانتخابيّة فقط في حال شملت مضامينها مسًا متطرفًا بالأقليات في حال وصل المس إلى درجة عنصريّة أو "زعزعة الحد الأدنى من التسامح المتبادل."

هذا وشدد الملتمسون على المستوى المبدئي بأنه يمكن لحزب عربي بأن يعبر عن نقده في إطار الحملة الانتخابية من قبلها ضد النشيد وأيضا يمكنه عرضه بأسلوب عبثي، ساخر، ساتيري، ومضحك، كما هو الحال في هذا الإعلان الذي يظهر حالة عبثية يطالب فيها المواطن العربي بأن يغني النشيد الإسرائيلي بلحنٍ عربي وبمرافقة رقص شرقيّ، وذلك من اجل انتقاد قوانين الولاء وتشجيع الاشتراك بالانتخابات لمنع تمرير مثل هذه القوانين.