مقتل 62 عاملاً في حوادث عمل خلال 2014

نشرت دائرة الامان والسلامة في العمل في وزارة الاقتصاد ومؤسسة التأمين الوطني، التقرير السنوي لحوادث العمل وتقديرات الخسائر الناجمة عنها في سوق العمل. وبحسب هذه المعطيات، فقد سجلت في عام 2014 – 61 حادثة عمل مميتة، قتل فيها 62 عاملاً، وهي نسبة تقارب ما سجل في العام الماضي. وقتل في عام 2014 31 عاملاً في فرع البناء، ما يشكل 50٪ من مجموع القتلى في حوادث العمل. كما أنّ 43٪ من مجموع حوادث العمل المميتة في إسرائيل – كانت نتيجة للسقوط عن علو.
كما يتضح أن فرع البناء يحوز على النسبة الأعلى من عدد العمال المصابين خلال تأديتهم لعملهم. وفي الواقع، تدل الأرقام على أن فرع البناء كان لسنوات عديدة الأخطر للعمل، حتى على العمال الإسرائيليين، سواء نتج عن ذلك موت العامل في حادث عمل أو الإصابة خلال العمل في فرع البناء.
وتمّ خلال العام 2014 دفع 4.4 مليار شيكل كتعويضات لمصابين في حوادث العمل، وهو ما يسجل ارتفاعاً بنسبة 6.5٪ عن العام الماضي وارتفاع بأكثر من 30٪ عن سنة 2010. تدل هذه المعطيات على أنه في السنوات 2010 – 2013، ورغم ارتفاع عدد مستحقي الحصول على تعويضات الإصابة، فقد طرأ انخفاض بنسبة 7٪ على عدد المصابين الذين أبلغوا عن إصابات عمل يستحقون مقابلها الحصول على تعويض، مقارنةً بعدد العاملين ككل. في المقابل، وبعد تحليل معمق للمعطيات هنالك خشية من أن الفرق بين نسبة الإصابات العالية لدى العمال الإسرائيليين مقارنة بالعمال الأجانب (3.5 ضعفاً) ربما يدل على الصعوبة التي يواجهها العمال الأجانب في فروع العمل المختلفة في الحصول على كامل حقوقهم. إضافةً إلى ذلك، فإنّ التمعن في نسب الحاصلين على تعويضات عن الإصابة في السنوات 2010- 2013 يظهر أن معظم حوادث العمل حصلت لدى مشغلين مصنفين في ثلاثة فروع اقتصادية أساسية: الصناعة، التجارة والبناء.
ويلاحظ في السنوات الأخيرة أنّ هنالك نقصاً كبيراً في المعرفة والتدريب في موضوع السلامة في العمل في أماكن مرتفعة لدى مديري العمل في فرع البناء، والذين يقتضي عملهم ضمان سلامة العمال في مواقع البناء والتأكد من أن أعمال البناء تتم وفق متطلبات السلامة. وعلى ضوء ذلك أطلقت وزارة الاقتصاد في عام 2014 مشروعاً خاصاً لتأهيل 12000 مدير عمل من أنحاء البلاد في موضوع العمل في أماكن مرتفعة. وقد خرّج المشروع الذي مولته وزارة الاقتصاد حتى الآن أكثر من 600 مدير عمل.
ويذكر أنه إلى جانب تأهيل العمال في مجال البناء، بدأت دائرة الامان والسلامة في العمل بإجراءات لفرض تطبيق هذه القواعد والمعايير في مواقع العمل بالتعاون مع سلطات فرض القانون وجهات أخرى كدائرة تطبيق وتنفيذ قوانين العمل في وزارة الاقتصاد وسلطة السكان والهجرة في وزارة الداخلية ومسجل المقاولين في وزارة الإسكان. وتقوم طواقم العمل المكونة من مندوبين عن هذه الجهات بجولات ميدانيّة للتأكد من التزام المقاولين بمتطلبات القانون والحفاظ على سلامة العاملين لديهم.