تقرير سنويّ حول الإضرابات خلال العام

نشرت وحدة علاقات العمل في وزارة الاقتصاد تقريرها السنويّ حول الاضرابات خلال العام 2014، وتشير المعطيات إلى استمرار حالة الاستقرر في مجال علاقات العمل، فرغم مضاعفة أيام العمل التي خسرها سوق العمل في العام 2014 نتيجة للاضرابات مقارنةً مع العام 2013، فقد سجل انخفاض ملحوظ جداً عمّا كان عليه الوضع في العام 2012، وبشكل عام تطغى هناك حالة استقرار نسبي.
وبلغت خسارة سوق العمل في العام 2014 نتيجةً للاضرابات 553،103 يوم عمل، مقابل 274،52 يوم عمل في العام 2013 و 960،462 يوم عمل في العام 2012.
وسجّل في العام 2014، 26 إضراباً كاملاً شارك فيها 38،808 عامل مقابل 25 إضراباً كاملاً في العام 2013 شارك فيها 21،730 عامل، في حين سجّل 24 إضراباً كاملاً في العام 2012 شارك فيها 168،950 عامل.
وتظهر المعطيات كذلك أنه جرى في العام 2014، 25 إضراباً جزئياً، أي اعتصامات، شارك فيها 62،900 عامل مقابل 28 إضراباً جزئياً في العام 2013 شارك فيها 42،998 عامل و 17 إضراباً جزئياً في العام 2012 شارك فيها 222،708 عامل.
ويشار إلى أنّ ما يقارب 31% من الاضرابات في العام 2014 جاءت نتيجة لفصل عمال، وما يقارب 62% من أيام العمل المفقودة في سوق العمل نجمت عن هذا السبب، في حين أنّ 19% من الاضرابات جاءت نتيجة دعاوى تتعلق بالأجور، ونسبة مشابهة جاءت نتيجة التوقيع على اتفاقيات عمل، وما يقارب 12% من الاضرابات كانت نتيجة لتغييرات تنظيمية والبقيّة تعود لأسباب تتعلق بتردّي ظروف العمل، الاعتراف بنقابات العمال، اليد العاملة وتأخير دفع الأجور.
كما يظهر من المعطيات أن 23% تقريباً من مجموع الاضرابات الكاملة كانت في فرع الخدمات العامة، 19% في التعليم، ونسبة شبيهة في فرع النقل والاتصالات، وحوالي 15% في خدمات الصحة، وما يقارب 12% في مجال البنوك والتأمين، والباقي في الصناعة والاسكان. كما أنّ 45% من مجموع أيام العمل التي خسرها السوق نتيجة الاضرابات كانت في فرع الخدمات العامة.