نتنياهو يسابق الوقت لتوقيع ائتلاف حكومي

قبل ساعات المساء من يوم غد الأربعاء، وهي المهلة الأخيرة المحددة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل تركيب ائتلافي حكومي جديد بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي أجريت في 17 من آذار/مارس الماضي، تستمر المفاوضات الائتلافية لتشكيل حكومة يمين ضيقة لن تتجاوز الـ 61 عضوا على ضوء إعلان زعيم حزب “يسرائيل بيتينو” افيغدور ليبرلمان الانضمام الى المعارضة علما أنه شغل منصب وزير الخارجية في الكنيست السابقة.
واستعجل ممثلو حزب الليكود يوم أمس الإثنين بالتوقيع على اتفاقية ائتلاف مع حزب شاس اليميني المتدين وذلك بهدف تكثيف الضغوطات على حزب “البيت اليهودي” اليميني المتشدد برئاسة نفتالي بينيت والرضوخ للاقتراحات التي أعطيت له من أجل الانضمام الى الائتلاف الحكومي، وسط تحذيرات من “خطورة تشكيل ائتلاف حكومي من اليسار الإسرائيلي”.

وعقد حزب البيت اليهودي يوم أمس اجتماعا مستعجلا من أجل البحث في الاقتراحات التي قدمها حزب الليكود لحزب البيت اليهودي، في حين قرر أعضاء الحزب تخويل زعيمه مواصلة التفاوض والبحث في الاقتراحات والعروض التي قدمها حزب الليكود لهم من أجل الانضمام للائتلاف الحكومي. وتأتي هذه التطورات في ظل ارتفاع وتيرة الضغط على بينيت من أجل عدم التنازل عن حقائب وزارية حساسة ومحورية، من بينها وزارة الأمن أو الخارجية وذلك بعد إعلان ليبرمان انضمامه الى المعارضة.

ويعرض حزب الليكود على حزب البيت اليهودي، وهو الحزب الأخير الذي يتم التفاوض معه من أجل التوصل لائتلاف حكومي، كل من حقيبة التربية والتعليم، عضوية في المجلس الوزاري المصغّر – الكابينيت، أن يتولى عضو الكنيست من البيت اليهودي أوري آريئيل وزارة الزراعة والمسؤول عن دائرة الاستيطان في الكنيست، في حين تستلم عضو الكنيست أيليت شاكيد وزارة الثقافة والرياضة. كما وعرض حزب الليكود على البيت اليهودي مناصب أخرى منها نائب وزير الأمن والمسؤول عن مديرية سكان مناطق الضفة الغربية، الأمر الذي يساهم في دفع مشاريعهم الاستيطانية، بالإضافة الى رئاسة لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية. ووفق العرض السخي المقدم لحزب البيت اليهودي، يعرض حزب الليكود أيضا امتيازات للبيت اليهودي من خلال زيادة ميزانيات وزارة التربية والتعليم المقترحة عليهم توليها بمئات ملايين الشواكل وذلك من أجل تطوير التعليم في المدارس التعليمية الصهيونية الدينية.

وقال حزب الليكود في بيان له إن “المسؤولية ملقاة الآن على حزب البيت اليهودي من أجل تركيب ائتلاف حكومي، وإذا رفض الحزب كل هذه الاقتراحات المقدمة فإن ذلك سيجلب حكومة بديلة يسارية برئاسة إسحاق هرتسوغ وفيها لن يكون حضور للصهيونية الدينية، والتي ستفرغ مستوطنات، تتنازل عن القدس، وستمس بجمهور المتدينين الصهيونيين وستخضع لضغوطات الأسرة الدولية، ولذلك فإن حزب الليكود يدعو حزب اليهودي التوقيع على اتفاق ائتلاف حكومي لتحقيق رغبة الجمهور القومي وتنفيذ وعود الأحزاب القومية لهذا الجمهور”.

من جهة أخرى، يطالب مسؤولون كبار من حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد وزارة الخارجية أو الأمن وذلك “على ضوء انسحاب ليبرمان من مفاوضات الائتلاف وانضمامه الى المعارضة، وبالتالي فإنّ للحزب حق في حصوله على وزارة محورية”. كما ويتخوف أعضاء الحزب من أن بقاء ائتلاف حكومي من 61 عضوا يثير مخاوف من أن ذلك قد يكون المرحلة الأولى نحو تشكيل حكومة وحدة قومية بانضمام المعسكر الصهيوني بزعامة هرتسوغ الى الائتلاف الحكومي، الأمر الذي يثير مخاوف لدى حزب البيت اليهودي بأن يتم استثناؤهم من التركيبة الائتلافية.