أبو عرار:عودة خطر قانون “برافر” يعني عدم استقرار اجتماعي واقتصادي وامني

عقب النائب طلب ابو عرار، على ادراج سن قانون “برافر” ضمن الاتفاق الائتلافي لحكومة نتنياهو العنصرية الجديدة، بقوله: “وضع تطبيق قانون “برافر” كشرط ضمن اتفاق الائتلاف الحكومي مع البيت اليهودي في الحكومة الجديدة، يعيد خطر سن قانون “برافر” وما يزيد عزم الحكومة الحالية على سن قانون “برافر”، عودة بيني بيغن مهندس ومؤيد تطبيق القانون المشؤوم ضمن اعضاء الكنيست في حزب الليكود، وتولي شاكيد من حزب البيت اليهودي وزارة القضاء، وتولي اوري ارئيل العنصري وزارة الزراعة التي اسند لوزيرها سابقا تطبيق القانون المشؤوم، ووجود عضو كنيست جديد في البيت اليهودي من جمعية ” رغابيم” الاستيطانية، ووضع تنفيذ القانون كشرط يدل على عزم هذه الحكومة في سن القانون وتنفيذه.

فعلى الجميع الاستعداد لمواجهة سن هذا القانون، من لجنة المتابعة العليا، الى لجنة التوجيه لعرب النقب، واللجان المختلفة، وبالطبع القائمة المشتركة، وعلى رأس الجميع الاهل في النقب.
فلن نخضع ولن نركع، فالارض ارضنا ونحن اصحاب حق.
فالى ساحات النضال، والى العمل الوحدوي.
ونحذر الحكومة من مغبة سن القانون، ونطالب بشطب القانون، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، والاعتراف بملكية العرب على اراضيهم.
وسأبرق رسالة لرئيس الوزراء بيبي نتنياهو ساحذره فيها من مغبة الاقدام على سن القانون، وسأحمله تبعات اي تقدم في اتجاه سن هذا القانون المشؤوم، وساحذر من انفجار الاوضاع ووصول الامور الى ما لا يحمد عقباه.
وسأبين وبوضوح ان عودة خطر قانون “برافر” يعني عدم استقرار اجتماعي واقتصادي وامني لليهود قبل العرب والحكومة تتحمل تبعاته.

وسنبحث المستجدات ووسائل التصدي للقانون المشؤوم في اجتماع لجنة التوجيه العليا لعرب النقب يوم الاحد القريب الساعة الثالثة في قرية ام الحيران، بحضور اعضاء كنيست من القائمة المشتركة”.

وتجدر الاشارة ان محاولات سن قانون “برافر” في الدورة السابقة للكنيست لاقى معارضة شرسة من قبل العرب، وبعض الاوساط القليلة اليسارية اليهودية، وادى الى نشوب مواجهات بلغت ذروتها في مظاهرة مفترق حورة.

وينص القانون الذي طرح ومر بفارق ضئيل بالقراءة الاولى في الدورة السابقة للكنيست على مصادرة قرابة 850 الف دونم من الاراضي العربية في النقب، وتهجير عشرات القرى غير المعترف بها، وتنكره للوضع القائم، وينص على هدم قرابة 55 الف بيت عربي في النقب، وينص على تغييرات عنصرية في قانون الارث لتسهيل سلب الاراضي العربية، وينص كذلك على ابطال هذا القانون لكل قانون يتعارض معه، بالاضافة الى تهجير قرابة 30 الف مواطن عربي، وقد ادى طرح القانون المشؤوم في الماضي لانتقادات شديدة لاسرائيل من دول غربية.