نواب الجبهة:محاكمة سياسية استهدفت معاقبة القائد محمد بركة

في أعقاب سقوط ورقة التوت الأخيرة عن عورة الجهاز السياسي اليميني الحاكم والجهاز القضائي الذي تجند لمدة ست سنوات متواصلة في ما يسمى “محاكمة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب السابق محمد بركة”، وقرار المحكمة المركزية في تل ابيب هذا الاسبوع إلغاء إدانة بركة من تهمة “الاعتداء” على ناشط يميني متطرِّف خلال مشاركته في مظاهرة ضد العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 2006، أصدر أعضاء الكنيست الجبهويون ايمن عودة، عايدة توما، دوف حنين، يوسف جبارين وعبد الله ابو معروف بيانا تضامنيا مع القائد محمد بركة جاء فيه، أن نواب الجبهة في الكنيست يعربون عن ارتياحهم لانتهاء مسلسل الملاحقة السياسية للقائد بركة والتي استهدفت عرقلة نشاطه ودوره السياسي.
وقال نواب الجبهة، إن قرار المحكمة المركزية أثبت مجددا ما قلناه دائما أن محاكمة القائد الجبهوي محمد بركة، كانت محاكمة سياسية كيدية، تسعى لمعاقبته على التزامه بقضايا شعبه وتمثيله لقضايا الجماهير العربية وشن حملة تحريض هستيرية عليه وعلى الخط السياسي الذي يمثله، وهي محاولة لتضييق المساحة والحيِّز الديمقراطي لنشاط نواب الجبهة وأعضاء الكنيست العرب بشكل عام، خصوصًا وأن محاكمة بركة هذه هي الأولى التي يحاكم بها عضو كنيست على خلفية قيامه بواجبه السياسي الوطني الذي انتخب من أجله، ليتحول دوره كقائد سياسي إلى “تهمة جنائية” يحاكم عليها القانون بنظر حكومة اليمين وبوقها “مزوز”.
وأكد نواب الجبهة في بيانه، أن بركة ورفاقه سيواصلون المسيرة الكفاحية بلا هوادة ودون مساومة في مواجهة السياسة العنصرية اليمينية الحاكمة التي تسعى جاهدة لبسط تأثيرها ونفوذها حتى على الجهاز القضائي، وبالتالي فإن الخطاب العنصري المتطرف في السنوات الأخيرة تعدّى الخطوط الحمراء، ليس في ملاحقة القيادات السياسية الوطنية فحسب، بل أن عدوى هذه النفسية العنصرية سرعان ما انتقلت إلى الشارع الاسرائيلي، من خلال الاعتداءات الجسدية على المواطنين العرب في الأماكن العامة في البلاد، وكذلك بالاعتداءات المتكررة على المقابر والأماكن المقدسة في الوسط العربي، الأمر الذي يتطلّب التصعيد والنشاط الجادّْ للنضال اليهودي العربي المشترك وطرح البديل الحقيقي لهذه السياسة التي تهدم مستقبل التعايش الحقيقي بين شعبي هذه البلاد.