عقب تبني توصيات "بيغن"؛ زحالقة:هذا إعلان حرب علينا، وعلى القيادات العربية التي جلست مع برافر وبيغن الاعتذار

وصف النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قرار الحكومة الإسرائيلية تبني توصيات الوزير بيني بيغن بشأن تطبيق خطة "برافر"، بأنه إعلان حرب على أهلنا في النقب وعلى كافة أبناء شعبنا، مؤكدا أن على الجماهير العربية كلها أن تهب للدفاع عن الأرض العربية في النقب.

وقال زحالقة: "لقد ثبتت صحة موقف التجمع الوطني الديمقراطي الذي رفض بشدة التعاطي مع برافر ومع بيغن، إذ رفض المشاركة في الجلسة التي دعا إليها رئيس الكنيست، روبي ريفلين، للتفاوض مع برافر، ورفض كذلك المشاركة في الجلسة مع بيغن، والتي شارك فيها النواب العرب من الجبهة والموحدة."

وصادقت الحكومة الإسرائيلية الانتقالية، اليوم الأحد، على مشروع القرار المعروف باسم "توصيات بيغن"، والمتعلق بترحيل السكان البدو في النقب، والتي تشكل نسخة جديدة لتطبيق خطة "برافر"، على الرغم من عدم عرض هذه الخطة البديلة على السكان لمعرفة ماهيتها، ومحدودية صلاحيات الحكومة الحالية بصفتها "الانتقالية" لاتخاذ قرارات ذات أهمية بالغة.

وردت المحكمة العليا ردت نهاية الأسبوع الماضي التماسًا تقدمت به حركة "رجيبيم"، ضد اعتزام الحكومة مناقشة ذلك في جلستها اليوم، لكونها حكومة انتقالية.

على قيادات "الجبهة" و"الموحدة" التي جلست مع بيغن الاعتذار لشعبنا

وأوضح زحالقة: "مع تقديم توصيات بيغن، يبدو جليًّا بأن الجلسة معه لم تجلب إلا الأضرار لقضية أهلنا في النقب، إذ لم تؤد إلى أي تغيير في المخطط، وقد استغلها بيغن لإضفاء شرعية على توصياته بادعاء أنه استشار القيادات العربية ممثلة بأعضاء كنيست عرب في الموضوع."

"لقد كان موقف التجمع قاطعًا وحازمًا في هذه المسألة، بأنه يجب الالتزام بقرارات لجنة المتابعة ولجنة التوجيه العليا برفض التعاطي مع بيغن وبرافر، وعلى قيادات الأحزاب التي خرقت هذا القرار، وبالأخص من الجبهة والموحدة، أن تعتذر للجماهير العربية ولأهلنا في النقب على موقفها، ومن حق الجميع أن يسألوا أين الفائدة التي وعدونا بها من جلستهم مع بيغن؟ ومن حق الناس أن تسأل أيضا: ألم تعط الجلسة معه شرعية للعشرات، لا بل المئات، الذي يدعي بيغن أنه جلس معهم سرًّا وعلنًا؟".

إذا أصرت الحكومة على تطبيق المخطط، فلا مفر من المواجهة

ولخص زحالقة موقف التجمع ومطالبه بالنقاط التالية: "أولًا – العودة والتأكيد على الرفض القاطع لمخطط ’برافر‘ و’بيغن‘؛ وثانيًا – عدم التعاطي أو المشاركة، بأي نشاط، أو أي جلسة، تهدف إلى تطبيق مخطط برافر، سواءً كان ممثل الحكومة في هذه الجلسة هو برافر نفسه، أو بيني بيغن، أو أي شخص آخر، وإدانة كل من فعل أو سيفعل ذلك، وثالثًا – مطالبة الحكومة بإلغاء مخطط برافر جملةً وتفصيلًا، وبعيدًا عن مخطط برافر، وبعد الإعلان عن إلغائه فقط، فإننا سنكون مستعدين للبدء بمفاوضات جدية لحل كل القضايا العالقة في النقب.

وأضاف: "رابعًا – لسنا هواة مواجهات، ونقترح حلًّا جذريًّا، ولكن إذا أصرت الحكومة على تطبيق ما أسماه بيني بيغن في جلسة الحكومة ’استعادة أراضي الدولة‘، أي مصادرة حوالي 800 ألف دونم من أراضينا، فإن الحكومة تفرض علينا المواجهة، لأنها تحاول أن تحشرنا بالزاوية ولا تترك لنا مجالًا سوى المواجهة، وإذا كان الأمر كذلك فنحن لها."

اجتماع لجنتي المتابعة والتوجيه العليا يجب أن يعقد في النقب

وجاء أيضًا: "خامسًا – ندعو إلى اجتماعٍ طارئ يعقد في النقب، بمشاركة لجنة المتابعة للجماهير العربية، ولجنة التوجيه العليا، وكافة الأطر الفاعلة ضد مخطط برافر، وذلك لاتخاذ موقف حازم ضد المخطط، والشروع بخطوات عملية للتصدي له، من خلال النضال الشعبي، وطرح القضية محليًّا ودوليًّا؛ وسادسًا – يدعو التجمع إلى وضع قضية النقب على رأس سلم أولويات العمل الوطني في الداخل، إذ من الواضح أن الحكومة قررت مصادرة ما تبقى من احتياطي الأرض الوحيد الذي تبقى في النقب."