ملف قضية (512) والنضال للحد من الجريمة المنظمة

عممت الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي، لوبا السمري، بيانا وصلت عنه نسخة الى موقع بقجة جاء فيه:صباح اليوم الثلاثاء، سمحت سيادة محكمة الصلح في ريشون لتسيون بنشر بضعة تفاصيل اخرى من مادة التحقيقات فيما يخص ملف القضية التي أطلق عليها اسم (قضية 512) وتتناول الجريمة البالغة ومواصلة الشرطة بنضالها ضد المنظمات الاجرامية التي طالت نشاطاتها واتسعت لما هو في خارج البلاد.
هذا وللتذكير، سمح بالنشر امس الاثنين على ان تحقيقات هيئة الاستخبارات والتحقيقات القطرية – لاهف 443 شعبة مكافحة الجرائم الدولية “اليحبال” داهمت منازل العشرات من المشتبهين بالتورط في اعمال جريمة بالغة ومنظمة وعنف وابتزاز تحت التهديد وتجارة بالمخدرات والاسلحة وغيرها مع توقيفها للتحقيق وحو 50 مشتبه، وهم من شتى انحاء البلاد من الوسط اليهودي، بالضلوع فيها مع تفتيش منازلهم وضبط سيارات وممتلكات وحسابات مصرفية وغيرها وبما يقدر اجمالي قدره بعشرات ملايين الشواقل وذلك بغية مصادرتها لاحقا – وفقا للمقتضيات القضائية ذات الصلة.
هذا والذي سمح بنشره نهار اليوم الثلاثاء مع تقليص بنود من امر حظر النشر الذي تم تمديد سريانه حتى نهار يوم 9.6.15 ومع احالة 44 مشتبه من بين المجموع لمحكمة الصلح بريشون لتسيون صباح اليوم للنظر بتمديد فترات اعتقالهم هو ان لقسم من بين المشتبهين تنسب شبهات تشكلهم بنطاق تنظيم جنائي اجرامي تآمروا لقتل “زئيڤ روزنشطاين” في “جني هتعروخا” بتل ابيب بواسطة مركبة مفخخة يوم 30.6.11 وايضا بالضلوع في الواقعة التي حصلت في شارع يهودا هليفي بتل ابيب يوم 11.12.03 وراح ضحيتها 3 مواطنين ابرياء.
كما وايضا لقسم من بين المشتبهين تنسب شبهات تنفيذ جريمة قتل “ميخا بن هاروش” المفقود منذ عام 2005 كما ولقسم اخر من ضمنهم الانتماء لتنظيم قام باستيراد المخدرات وتجارتها بالعالم خلال الاعوام 2003-2006 على نطاق واسع وضخم وايضا الضلوع بتجاوزات ضريبية وتبييض اموال وغيرها.
والى كل ذلك تنسب للمشتبهين، كل وفق ما نسب اليه من قسط الشبهات التي تتضمن تنفيذ سلسلة من الجرائم شملت: “الشروع بالقتل، محاولة القتل، الانتماء لتنظيمات اجرامية جنائية، التجارة بالاسلحة وحيازتها، تبييض اموال، التآمر لتنفيذ جريمة وايضا بنود اخرى اخص استيراد المخدرات والتجارة فيها وغيرها”
هذا ويشار الى ان باقي التفاصيل التي تتعلق بهذه القضية وفيما عدا ما سبق ذكره، ما زالت محظورة النشر حظرا تاما في ظل التحقيقات التي ما زالت جارية وبأوجها.