مشروع بيغن لنهب أراضي عرب النقب

أقرت الحكومة الإسرائيلية اليمينية يوم الأحد الماضي تعديلات الوزير بيني بيغن لمخطط التهجير لعرب النقب الذي طرحه بداية قاضي المحكمة العليا المتقاعد اليعزر غولدبرغ والذي يتم تطبيقه وفق "خطة برافير".

جاء في مخطط غولدبرغ التوصية بالاعتراف (بالقرى غير المعترف بها) التي يتجاوز التجمع السكاني فيها الحد الأدنى خمسة آلاف مواطن وتهجير ما دون ذلك الى مناطق سكانية محددة شرقي خط 40 امتدادا من مفترق الطرق "بيت كاما" حتى مفترق الطرق "تلليم".

عملية ترحيل التجمعات السكانية ستتم بالإلزام القانوني بواسطة إلصاق أوامر هدم جماعية وكل من يمتنع عن تنفيذها ستقدم بحقه لائحة اتهام حيث يصل العقاب فيها إلى حد أقصاه السجن الفعلي لمدة عامين وغرامات مالية باهظة .

جاء أيضا في مخطط غولدبرغ أن أراضي عرب النقب ستسجل خلال خمس سنوات لصالح الدولة في حال لم يتم الاتفاق مع أصحاب الأراضي وتسوية دعاوى الملكية.

وبما أن التجمعات السكانية الحالية في القرى غير المعترف بها لا تشمل الحد الأدنى المذكور أعلاه، فستهجر تلك التجمعات السكانية والتي يتراوح عدد سكانها قرابة 70-90 ألف مواطن عربي دون ضمان مستقبلهم ودون الحفاظ على حقهم في العيش بكرامة.

ثم جاء برافير لتعديل ذلك المخطط لكنه زاده عنصرية وتمييزا واختلاسا لملكية أهالي النقب وتهجيرهم. حيث أن تقرير برافير هو بمثابة خطة سياسية بحتة لفرض توصيات لجنة غولدبرغ على عرب النقب وتضليل الجمهور العربي، إذ قام فريق برافير بتقديم مسوّدة قانون تحت مسمى "تنظيم إسكان البدو في النقب".

قدم العرب في النقب اعتراضاتهم المفصلة أمام الوزير بيني بيغن والذي وكّل من طرف مجلس الوزراء للاستماع إلى الاعتراضات على مسوّدة القانون، مخطط غولدبرغ – برافير، منها اعتراضات عامة قدمت عن طريق مؤسسات حقوقية ومنها الاعتراضات الخاصة التي قدمت عن طريق أصحاب الملكية في أراضي النقب.

وبرغم الاعتراضات المفصلة قام الوزير بيني بيغن بتقديم تلخيصه حول الاعتراضات، وقد جاء في تلخيصه "…لا يجوز السماح لأولئك الذين يطالبون بالتطبيق الكامل لجميع دعاوى الملكية لصالح أقلية من البدو على أساس مفهوم "العدالة المطلقة" بان يمنعوا أكثر من 100 ألف طفل بدوي من الحصول على ظروف حياة مريحة لبناء مستقبل أفضل..."

ومن أهم تلخيصات الوزير بيغن بعد الاستماع للاعتراضات، ما جاء بالتوصية بالاعتراف بقرى غير معترف بها والتي لا تتعارض مع الخطة الهيكلية اللوائية، حيث أن خطة متروبولين لواء بئر السبع تنافي الاعتراف بقرية لا يتعدى عدد سكانها خمسة آلاف مواطن.

وعليه فإن تلخيص بيغن كسابقيه برافير وغولدبرغ يؤول الى تهجير التجمعات السكانية العربية. وهو يؤكد على ضرورة تهجير سكان قرية وادي النعم المحاذية للمصانع الكيميائية.

جاء الوزير بيغن بتوصياته بتعديل مسوّدة القانون بخصوص تسوية الأراضي بحيث "سيتم تسجيل قطعة ارض تبلغ مساحتها نصف مساحة قطعة الأرض المشمولة في الدعوى الأصلية في سجل الأراضي لتكون على اسم مقدم دعوى ملكية الأرض (او من يخلفه) على أن تكون قطعة الأرض المسجلة تمت فلاحتها من قبل مقدم الدعوى أو كانت تستخدم مسكنا له في موعد قريب من موعد تقديم الدعوى وبشرط عدم احتفاظ الدولة بقطعة الأرض هذه. ويضاف الى ذلك تسجيل ربع مساحة الأرض المتبقية المدعى ملكيتها". كما جاء.

وقام بيغن بطرح تلخيصه لاعتراضات بدو النقب لمشروع تنظيم إسكان البدو زاعماً انه قد أصغى للجمهور العربي في النقب. وقد جاء قرار الحكومة الأخير هذا الأسبوع رغم الاعتراضات والتحفظات التي قدمت ضارباً بها عرض الحائط لكي يسلب ما تبقى من أراضي عرب النقب وتهجيرهم من بيوتهم التي ولدوا وترعرعوا فيها قبل قيام الدولة.

من جانبه فقد اعتبر رئيس الحكومة بأن هذا القرار "هو نهاية التوسع غير القانوني للبدو، وهو قرار جريء لم تتخذه الحكومات السابقة سيفضي إلى نقب أفضل". على حد زعمه. فيما اعتبره الوزير بيغن أنه "أقر رغم عدم شفافية البدو ويجب فرضه حتى يكتب للدولة النجاح". واعتبره الوزير موشيه يعلون "الحل التاريخي المنافي لإرادة الإسلاميين المتطرفين المتجاوزين للقانون … وهو تغيير جذري".

ان تمسك اهالي النقب بحقهم في ملكية ارضهم لا يمنع من اطفال النقب بناء مستقبلهم ، كما يزعم الوزير بيغين وحكومته، وتخصيص الملايين بل المليارات لنقل معسكرات الجيش الى محيط بئر السبع لا يمكن بأي حال أن يرضي أهل النقب الأصليين وأولادهم وأحفادهم، وأننا نعلم علم اليقين ان هذه الاموال لن تستثمر في مصلحة أهل النقب ، بل ستصب في بناء وتوسيع مستوطنات يهودية ومشاريع عسكرية على الارض المسلوبة.

إن كان بيغين وحكومته يتناسون أن اراضي الشعب الفلسطيني المتواجد في الداخل وفي الشتات الفلسطيني قد نهبت وصودرت لصالح المشروع الصهيوني فان ابناء شعبنا بما في ذلك البدو الفلسطينيين الذين يعيشون على اراضيهم في النقب لم ينسوا ذلك وان هذا السلب المنهجي لأراضيهم في كل فلسطين لم يأت لهم بمستقبل افضل او حياة مريحة وكريمة بل بالعكس فان المشروع الصهيوني زاد الطين بله ، وبعد مصادرة الاراضي ونهبها جاء يقهر الانسان الفلسطيني بقوانينه العنصرية وسياسة التمييز في كل مجال من حياتنا، فقدنا أرضنا وفقدنا كل ما يصبوا اليه بنو الانسان في كل مكان على هذا الكون لحياة كريمة ومستقبل أفضل لبناته وأبناءه ، فإننا نرفض هذا التوجه ولن نقع في مصيدة " المستقبل الأفضل " الذي يوهمنا به الوزير بيغين ، كما ان حقنا في المستقبل الافضل وحقنا بالحياة الكريمة والمريحة في النقب هو غير مشروط وهو من حقوقنا الأساسية الطبيعية والإنسانية ومن المرفوض أن يشترط بيغين وحكومته حقنا هذا بسلب اراضينا.

بقلم: المحامي صابر ابو جامع – مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – فرع النقب