مبادرة فرنسية للإعتراف بالدولة الفلسطينية

قالت مصادر فرنسية إن المبادرة الفرنسية تنص على إجراء مفاوضات لا تزيد مدتها عن 18 شهرا للوصول إلى حل الدولتين، وأنه في حال فشل المفاوضات فإن فرنسا ستعترف رسيما بدولة فلسطين. وبعد أن أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، مؤخرا، أنه لا أمل في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في السنة القريبة، ضاعفت فرنسا جهودها الدبلوماسية بشأن المبادرة الفرنسية لتجديد المفاوضات.
وفي هذا الإطار، قدم وزير الخارجية الفرنسية، لوران فابيوس، مؤخرا، خطة مفصلة لتجديد المفاوضات إلى الدول العربية.وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 منزوعة السلاح، مع تبادل مناطق بمساحات متفق عليها، وتستجيب للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية.
وبحسب الخطة الجديدة، فإن فرنسا قلصت مدة المفاوضات المقترحة من سنتين إلى 18 شهرا، كما أعلنت أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق ضمن الفترة الزمنية المحددة فإن فرنسا ستعلن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.ونقل عن مصدر فرنسي قوله إن تقليص مدة المفاوضات فرضته الخشية من حصول تصعيد على الأرض، إلى جانب الرغبة في رؤية التقدم في المبادرة في الفترة الأخيرة من ولاية فرانسوا هولاند.
كما تنص الخطة على أن “الطرفين سيضطران إلى وضع معايير تضمن أمن إسرائيل وفلسطين، وتحافظ بشكل ناجع وفعال على الحدود، وتصد الإرهاب وتدفق الوسائل القتالية، وتحترم سيادة دولة فلسطين المنزوعة السلاح، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي على مراحل خلال فترة انتقالية يتم الاتفاق عليها”.وشددت فرنسا على أن الحديث ليس عن اتفاق مؤقت قد يؤجل إنهاء الاحتلال إلى مستقبل غير معروف، وإنما عن تسوية نهائية.
كما تنص المبادرة الفرنسية على “حل عادل ومتزن وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين”، وتشدد على أن ذلك سيكون مستندا إلى “آلية تعويض”.أما بالنسبة للقدس فإن المبادرة، غير الواضحة تماما بهذا الشأن، تنص على جعلها عاصمة للدولتين.
وتدعو المبادرة أيضا إلى “تطبيق مبدأ حل الدولتين لشعبين، مع مطلب الاعتراف بالطابع اليهودي لإسرائيل”.وبحسب “لا فيغارو” الفرنسية فإن مسودة الخطة الفرنسية تم تسليمها، بشكل غير رسمي، للندن ومدريد.
إلى ذلك، قالت مصادر فرنسية إن الخطة لن تقدم قبل الثلاثين من حزيران (يونيو)، الموعد الأخير للمحادثات النووية بين الدول العظمى الست وإيران، وذلك بناء على طلب الولايات المتحدة تأجيل تقديم المبادرة إلى مجلس الأمن.