قصص إنسانية بمؤتمر حق المواطنة في باقة الغربية

وقامت المجموعة بعرض قصصهن الشخصية على وسائل الإعلام وعلى نخبة من الحضور برز بينهم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطيّ د. جمال زحالقة.

أفتتحت الجلسة ممثلة "أطباء لحقوق الإنسان" أمل عباس مؤكدة على العمل المتواصل لجمعية أطباء حقوق الإنسان و- "شتيل" بمرافقة السيدات المتضررات، قانونيًا ونفسيًا وصحيًا.

وتحدث فيما بعد د. جمال زحالقة موضحًا أهمية التصدي للقانون المذكور، مؤكدًا أنه حتى الحيوانات لا ترضى بالعيش بعيدًا عن اولادها، مقترحًا التصدي له بعدة طرق منها اقامة منظمة لمتابعة شؤون العائلات المتضررة من قانون المواطنة، حيث تعمل اللجنة ايضًا على فضح الممارسات الإسرائيلية العنصرية في هذا السياق. كما وأقترح تدويل القضية وعدم التعامل معها على النطاق المحلي فقط، مشيرًا أن ذلك يمكن بتحميل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن التطورات في هذا القانون الذي لا يعني فقط نساء باقة الغربية إنما يستهدف ايضًا نساء طولكرم ونابلس وغيرها.

السيدة باسمة كبها من قرية برطعة، وهي من متضررة من قانون المواطنة، تحدثت بعد ذلك عن معاناتها، خاصة بسبب المعابر وصعوبة تنقلها ومعاناتها بدون اي حقوق اجتماعية وبالذات الحقوق الصحية،

فيما تحدثت بعد ذلك ليلى غانم عن معاناتها خاصة وأن زوجها يعد من ذوي الإحتياجات الخاصة وبحاجة إلى إهتمام خاص، لكنها تمنع في أغلب الحالات من مرافقته، وعلى المعابر يتم الفصل بينهما بالإضافة إلى حرمانها من مخصصات تستحقها من التأمين الوطني كزوجة رجل من ذوي الاحتياجات الحاصة. موضحة أن الطريق إلى بيت أهلها في الضفة الغربية من المفترض أن يستغرق 10 دقائق، لكن بسبب قانون المواطنة تضطر إلى سلوك مسالك إلتفافية يجعل عملية زيارة الأهل من المهام الصعبة والمستحيلة احيانًا.

غادة محمود، من الأمارات متزوجة لشاب من برطعة، تحدثت هي الأخرى عن معانتها في كل مرة تحتاج إلى زيارة أهلها فيها، حيث تم توقيفها عدة مرات في المعابر وفي أحدى المرات توجهت لزيارة والدتها المريضة جدًا، لكنها دخلت إلى غيبوبة طويلة دون أن تتمكن من الوصول إليها في الوقت.

وأكدت جميع المتضررات من النساء على أنهن، ورغم منحهن أو منح ازواجهن الإقامة، إلا أنهن يعشن في سجن حدوده أكبر نوعًا ما لكن يبقى سجن، خاصة وأنه يمنع الحصول على التأمين الصحيّ العمل او حتى القيادة.

وفي نهاية اللقاء تحدث أمل عباس مرة أخرى عن المعطيات المقلقة في هذا القانون موضحة أن هنالك أكثر من 20 الف إمرأة من متضررات القانون وأن المطالب اليوم هي منحهن "اقامة اجتماعية" حيث تمنحهن الحقوق الاجتماعية الأساسية في العلاج, التعليم و حقوق اجتماعية اساسية

وأكدت عباس على أن "الإقامة الاجتماعية" هو قرار يمكن اتخاذه من قبل وزارة الصحة ووزارة الرفاه الاجتماعي دون أي حاجة لتشريع خاص أن الأمر منوط بوزراء الصحة والرفاه الاجتماعي.

يشار إلى أن "مركز "إعلام" قام بمرافقة النساء إعلاميًا حيث سعى إلى التدريب والربط بين النساء والإعلام كما ويعمل مع منظمة اطباء لحقوق الانسان وجمعية شتيل على توثيق قصصهن الشخصية بافلام قصيرة.