تعويضات لأصحاب البيوت المتضررة بفعل العاصفة

قررت الحكومة الاسرائيلية تخصيص ميزانية بقيمة 8 مليون شيقل، لترميم البيوت التي تضررت بسبب العاصفة وموجة الأمطار والسيول التي عصفت بالبلاد، في يوم 6 الى 10 كانون الثاني من العام الجاري. واتخذت الحكومة قراراً آخراً بتخصيص ميزانيات لترميم الأملاك العامة التي تضررت خلال العاصفة.

وجاء قرار التعويض في أعقاب توجه النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع، لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فترة وقوع العاصفة، مطالبا إياه، من خلال رسالة عاجلة، الى التدخل بشكل عاجل لتوفير التعويض الملائم عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة بسبب الأمطار والسيول والفيضانات والرياح القوية.

وفق القرار، سيرصد المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، المبلغ المذكور في غضون 21 يوما., كما تقرر تشكيل طاقم مهني، يضم كل من مدير عام مكتب رئيس الحكومة، ومدير عام وزارة المالية، ومندوب عن وزارة القضاء، لبلورة صيغة ومعايير لمنح المساعدة بواسطة السلطات المحلية، لترميم وإصلاح المنازل المتضررة ضمن نفوذها.

يشار الى أن قرار تخصيص ميزانية للتعويض عن املاك خاصة، لحقت بها أضرارا بسبب الاحوال الجوية، تعتبر خطوة غير مسبوقة، وذلك لعدم وجود قانون ينص على تقديم تعويض اضرار الكوارث الطبيعية، باستثناء الاضرار التي تصيب قطاع الزراعة. وكانت الحكومة سابقاً تقدم التعويضات عن الممتلكات العامة فقط، وهذه المرة الاولى التي تقبل فيها دفع تعويضات لاصحاب الممتكات الخاصة التي تضرر بفعل الاحوال الجوية العاصفة.

وجاء في رسالة النائب زحالقة أن الأضرار جسيمة، ولا تستطيع السلطات المحلية، خاصة الفقيرة منها، ترميم البنى التحتية لوحدها وهي بحاجة الى دعم حكومي فوري. وأكد زحالقة في رسالته بأن على الحكومة ايضاً تعويض العائلات الفقيرة التي لحق بها وبممتلكاتها الضرر بفعل العواصف والزوابع والفيضانات.

وشدد زحالقة في رسالته على ضرورة تعويض الجميع بلا تمييز، وعلى الحاجة الماسة لتطوير البنى التحتية بطريقة تمنع اتلافها او انهيارها بسبب السيول. واقترح زحالقة الشروع فوراً في إقامة صندوق خاص للتعويض عن اضرار الكوارث الطبيعية، منوهاً أنه من غير المعقول أن تكون الحكومة في حلٍ من معالجة اضرار الكوارث.

وجدير ذكره أنه في موجة الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد عام 2007، والتي تسببت بأضرار جسيمة في منطقة أم الفحم، وبعد مطالبة النائب جمال زحالقة، قدمت الحكومة تعويضا عن الممتلكات العامة بمبلغ 41 مليون شاقل، منها 17 مليون لأم الفحم و 24 مليون لمشيرفة ومصمص.

التعويضات قدمت، حينها، بقرار حكومي خاص، ولا يوجد، حتى اليوم، اي قانون يلزم الحكومة بدفع التعويض. وقد قدم النائب زحالقة، خلال دورة الكنيست المنتهية، مشروع قانون يقضي بتقديم التعويض عن الاضرار التي تسببها الكوارث الطبيعية للممتلكات العامة والخاصة، وينص القانون على إقامة صندوق خاص للتعويض عن اضرار وضحايا الكوارث الطبيعية من هزات ارضية وزوابع وفيضانات وحرائق.