المشتركة تستنكر محاكمة النائب نفاع أثر زيارته لسوريا

أصدرت القائمة المشتركة بياناً حول زيارة  النائب نفاع لسوريا ومحاكمته جاء فيه ما يلي : “تعبِّر كتلة “القائمة المشتركة” في الكنيست عن سخطها واستنكارها للملاحقة السياسية القضائية، والمحاكمة الاستفزازية التي يتعرّض لها عضو الكنيست السابق المحامي سعيد نفاع على خلفية مشروع تواصل وزيارات من الأهل هنا إلى أقاربهم في دولة سوريا التي يعتبرها القضاء والقانون الاسرائيلي دولة “عدو”.
ويضيف هذا البيان الصادر عن القائمة المشتركة، أن المحكمة العليا ستنظر يوم الخميس القريب 28-5-2015 بالاستئناف الذي تقدّم به النائب السابق سعيد نفاع على قرار المحكمة المركزية في الناصرة التي كانت فرضت عليه حكما بالسجن الفعلي لمدّة سنة “لالتقائه” بشخصية تعتبرها دولة اسرائيل معادية، ونصف سنة أخرى سجن لقيامه بتنظيم زيارة للمشايخ العرب الدروز إلى سوريا.
وتؤكد القائمة المشتركة، أن محاكمة النائب السابق سعيد نفاع هي وصمة عار على جبين الديمقراطية والقضاء الاسرائيلي، خاصة وأن التهم المنسوبة له تقع في مجال حصانته البرلمانية ولا يجوز محاكمته عليها. وتقول المشتركة بأن القانون الذي يمنع زيارة المشايخ ورجال الدين العرب الدروز لأهداف إنسانية إلى أقاربهم وللأماكن المقدّسة في لبنان وسوريا، ويمنع منتخب جمهور القيام بواجبه الذي انتخب من أجله، هو قانون طوارئ بائس ومجحف أكل الدهر عليه وشرب يجب شطبه من كتاب القوانين، خصوصا وأن العديد من الشخصيات العرب واليهود قاموا بزيارات مماثلة في السابق إلى دول عربية تعتبر “دول أعداء لإسرائيل” ولم يجر محاكمة أي منهم، فلا يجوز الكيل بمكيالين، ويحق لأبناء الطائفة العربية الدرزية التواصل مع ذويهم وأهلهم، لأن التواصل هو حق انساني ومذهبي ووطني، وبالتالي يجب أن تسقط كافة التهم الموجّهة إلى نفاع.
القائمة المشتركة تتضامن مع النائب السابق نفاع وتدعو الحركات السياسية والهيئات التمثيلية للجماهير العربية والجمهور الواسع لحضور جلسة المحاكمة يوم الخميس القادم الساعة الحادية عشر في محكمة العدل العليا والمطالبة بإلغاء قرار الحكم الذي اتخذته المحكمة المركزية بحقه” . الى هنا نص البيان