اريئيل معني باتفاق مع سكان أم الحيران

قال وزير الزراعة الإسرائيلي “أوري اريئيل” إن وزارته معنية بالتوصل الى اتفاق مع سكان قرية أم الحيران المهددة بالهدم، بالإضافة الى تشريع قانون جديد تنظم من خلاله شؤون القرى العربية في منطقة النقب جنوبي البلاد، مشيرًا الى ان القانون يهدف الى تسريع عملية التنظيم والتخطيط التي زعم انها تمر بعملية بيروقراطية وولادة متعسرة.

ويبدو من ظاهر التصريحات ان الحكومة الإسرائيلية في طريقها الى فتح قنوات للتوصل الى حلول مع أهالي القرية الذين ما زالوا صامدين في قريتهم، رفضًا لقرار صدر بهدمها قبل أسابيع، يسامدهم على ذلك العشرات من النشطاء وممثلي الأحزاب في الداخل الفلسطيني.

وذكرت صحيفة ” هآرتس” الإسرائيلية في عددها الصادر صباح الأربعاء، أن الوزير اريئيل زار النقب يوم أمس، ” وتجوّل في عدة بلدات عربية ، ومن ضمنها كسيفة، وتل السبع ووادي عتير، وبير هداج”.

وأضاف الوزير إن “منطقة النقب تحظى بالأفضلية والاولوية في وزارته”، لافتًا الى أهمية الاهتمام بالقرى البدوية العربية وتنظيم لقاءات بين زعمائها ورؤساء مجالسها ووزراء في الحكومة الإسرائيلية”.
وزعم اريئيل أنه يرى في مساعدة البدو وتنظيم أمور حياتهم واجب على عاتق الحكومة، ” نحن لا نساعدهم مضطرين، بل هو الواجب الذي يدفعنا” على حد تعبيره.
وقال إن على الحكومة الإسرائيلية أن تمنح البدو في النقب حقوقهم وخاصة بما يتعلق بالتربية والتعليم والعمل.

ويذكر أن الحكومة الإسرائيلية تسعى الى توسيع عدد من المدن والبلدات في مناطق مختارة في النقب، وتهدم على الجهة المقابلة منازل الاف المواطنين الذين يعيشون في قرى متفرقة، بهدف حملهم على النزوح الى التجمعات الجديدة التي تحظى برعاية الوزارات وتضخ فيها الميزانيات، للسيطرة على نحو مليون دونم ما زالت بملكية العرب هناك.

وتظاهر العشرات من سكان النقب خلال زيارة اريئيل الى قراهم، رافعين لافتات منددة ومستنكرة للحملات الإسرائيلية الشرسة على أكثر من 50 قرية عربية في منطقة النقب، والتي تدك الجرافات منازلها ليل نهار.
ويرى مراقبون أن تصريحات اريئيل هذه، تشبه الحقنة المهدئة الى حد بعيد، وأن أقواله مغلفة بشيء من الانصاف، لا تعكسه السياسة الإسرائيلية على أرض الواقع.

وجاءت تصريحات الوزير هذه في ظل هجمة شرسة تشنها وزارته وحكومته على قرى ليست ببعيدة عن تلك التي زارها في النقب، ومن ضمنها قرية العراقيب التي هدمت أكثر من 84 مرّة، وقرية ” أم الحيران” التي يخوض أهلها معارك قضائية واسعة النطاق لإلغاء أمر إسرائيلي صدر مؤخرًا ويقضي بهدم القرية وتشريد أهلها لصالح إقامة مستوطنة لليهود.

وهدمت حكومة إسرائيلية خلال العام الماضي فقط، نحو الف منزل لألف اسرة عربية في النقب.
وتبلغ مساحة أرض النقب الصحراوية نحو 12 مليون دونم، صادرت إسرائيل نحو 11 مليونًا منها عام 1948، فيما بقي في ملكية العرب نحو مليون دونم فقط، وهي التي سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الى مصادرتها.

وأفشل أهالي النقب بفضل صمودهم في قراهم وحفاظهم على ارضهم ونضالهم الممتد منذ يوم النكبة، كل المخططات الإسرائيلية للسيطرة على ما تبقى من الأرض، وهو ما يثير القيادات الإسرائيلية التي لم تجد سوى القوة حلا للسيطرة هناك.