ظاهرة انتشار الكليات غير المؤهلة للطب المكمل

“إفتتاح كلية لتعليم الطب المُكمل في الشمال”، “كلية تدرس الطب المُكمل في الجنوب” وأخرى “تمنحك شهادة مختص أو معالج تم افتتاحها في مركز البلاد”، جمل نستمع اليها، نقرأ تفاصيلها بوتيرة متصاعدة تلازم الاعلام والمواقع الاجتماعية الالكترونية!! وإن دلت على شيء فهي تدل على شغف المواطن والانسان الذي كل من العلاجات غير المرضية ومل التعاطي مع الادوية التقليدية فوضع ثقته في الطب المُكمل وبين ايدي اهله ليحملهم أمانة ونزاهة العلاج!! فهل هم كفء ؟؟ وصائنون للأمانة ؟؟ هل يجسدون عنوانا نافعاً وإجابة شافية لطارقي الابواب ؟؟ ربما انت عزيزي القاريء هو من سيدلي بالاحكام والاستنتاجات المنطقية التي ستعود بالفائدة عليك كمتعالج يرغب نيل النجاعة، في المرتبة الاولى، وكمستهلك يطمح في اقتناء منتج صالح للاستعمال خالٍ من الزيف في المرتبة الثانية.
اعتبر البعض رواج هذه المؤسسات، تنوعها وتلونها ذروة نجاح للطب المُكمل، لا شرعية لاي كيان رسمي ولا حق له في التدخل لعرقلة مسيرة الانتشار والنجاح!! تلك هي النسخة التي تفوه بها ضيّقو الافق ومحدودي الرؤية الخالية من المهنية، ربما لافتقارهم الثراء في المعلومات أو لافتقادهم الضمائر الحيّة بحثاً عن المكاسب المادية واستهتاراً بصحة المواطن البسيط وجعلها سلعة قيض المساومات.
أما للغيور على مصلحة وسمعة الموضوع، الذي تعب وكد لينال ثقة المتعالج كانت هناك رؤية مخالفة متباينة بمثابة دليل قاطع على بعد النظر واستدراك الامور قبل وقوعها! بعيداً عن المصالح الشخصية واحتساب المخاسر ام الارباح لينقلب عالم الطب المُكمل الى متجر متعدد الفروع، يهيأ للمرء حين دخوله انه يزاحم وسط البلد في سوق شعبي تضاربت به اصوات الباعة المتنافسين، شمله دستور واضح يملي على المنتمي القانون التالي: “ليحط كل تاجر من قدر بضاعة جاره ليرتفع قدره ويعلو شأنه! ” فتتلاشى أصول وشرف المنافسة البسيط المعتمد على عرض مميزات منتجاتك وانفرادها الكفيل باقناع اي زبون بتفضيلها عن سائر المعروضات دون التنكيس بغرض فلان او علان.
هذا هو الوصف الدقيق المؤسف لحال ما هو ارقى من السلع والتجارة والمفاصلات الدنيئة حيث تسمو صحة الانسان فوق كل اعتبار. فتشابكت وتشابهت الاسماء، تحت شعار طب بديل او مُكمل، اختلطت الاصوات!! فاستعصى على المستهلك المغيب التمييز بين الصادق والكاذب، المعالج والدجال! فغياب جهاز الصحة الرسمي الذي يرسم الحدود ويفرض الموازين والقوانين سنح للمغرضين فرصة اعتلاء الموجة والابحار مع التيار ليصب في قالب مدون تحت اسم الطب المُكمل.
فاين هي المقومات والمعطيات التي تؤهل الانتماء او عدمه ؟ اين هي الشروطات المستوفاة والمستحقة للحصول على شرف تسمية مؤسسة ما “كلية لتعليم الطب المُكمل”؟!
يا حبذا لو تنتشر كليات الطب المُكمل التي تحترم الموضوع ولا ترضى المس بمصداقيته.
فقد تم افتتاح اكثر من 50 كلية ومدرسة خاصة “تدرس الطب المُكمل ” “قلة منها تتعامل بمسؤولية وتخضع لضوابط رسمية” فهي تنشر المعالجين العشوائيين الذين يزيدون الطين بلة!! فيصبح امر اعتراف وزارة الصحة شبه مستحيلا بمجرد تصادم او موقف يصعد الازمة ويرجح الكفة لصالح عدم الاعتراف بحجة رسمية وحالات داعمة. وهنا تكمن الحاجة الملحة لتدخل منظمة الصحة الاسرائيلية التي لن تقف مكتوفة الايدي متفرجة تشهد تشويه موضوع الطب المُكمل المتبنى كمشروع حياة ونضال خاص تخوضه وتراهن على الفوز به في خضم الاحداث والفوضى العارمة.
فمنظمة دائرة الصحة انشأت دستورها الخاص ورؤيتها السديدة تبعا للايمان بالطب المُكمل وتطويره شكلاً ومضموناً، حتلنة مواضيعه وتعقب ابحاثه وتعمد ارتقائه لمصاف المواضيع المدرسة في البلاد ليكون فخراً وعميداً للعلاجات المتوفرة، فرضت منظمة دائرة الصحة احترامها على الاوساط باحترامها للاجندة والمعايير لتقييم الموضوع فالتزمت بها التزاماً تاماً، وثقت بان اعتراف وزارة الصحة الاسرائيلية المباشر بالطب المُكمل هو امر حتمي لا بد منه
حيث جسد الواقع اعترافا غير مباشر كتشغيل المعالجين الطبيعيين في صناديق المرضى الرسمية، بيع المكملات الغذائية وعرضها على رفوف الصيدليات! هو بالطبع شرعنة للطب المُكمل واعتراف غير مباشر ينقصه الدعم والاتحاد ما بين المنظمات الجدية ليبطل كونه حلما ويصبح واقع يفرض وجوده في اسرائيل كما في دول اخرى راقية.
منظمة دائرة الصحة، ادارة وهيئة واعضاء ومؤسسات خاضعة لاشرافها تستنكر وجود مثل هذه المؤسسات غير المؤهلة وغير التابعة لاي ضوابط وتطالب بشكل مباشر لا يحتمل التنازلات اوالتأويلات اوالحلول المبهمة غير الواضحة وتطالب بالزام كافة المؤسسات تحت اسم الطب المُكمل بالانصياع لاجندة عمل ومراقبة واضحة لاي منظمة اسرائيلية رسمية مؤهلة لوضع الشروطات الملزمة، وفي حال عدم التعاون واستمرار الوضع الراهن والقائم على ما هو عليه الان، ستضطر منظمة دائرة الصحة المثول الى القضاء والتماس العدل للمطالبة بإغلاق هذه الكليات بشكل نهائي اعتماداً عما ذكر اعلاه من حقائق دقيقة.

بقلم: د. أحمد موسى
رئيس منظمة دائرة الصحة الاسرائيلية