المحامي ناصر: غياب واضح للمواطنين العرب بلجان التنظيم

أعدّ المحامي قيس يوسف ناصر مؤخرا بحثا شاملا عن الطواقم المهنية في لجان التنظيم والبناء في إسرائيل، يبيّن ان وجود المهنيين العرب من مخططين مهندسين ومستشارين قضائيين يكاد يكون معدوما وذلك في كافة اللجان القطرية واللوائية والمحلية في البلاد، مع ان هذه الطواقم المهنية هي في اغلب الحالات صاحبة القرار في قضايا التخطيط والبناء في البلاد.
وعلى المستوى القطري، يبيّن المحامي قيس ناصر في بحثه انه لم يعيّن يوماً شخص عربي لمنصب رئيس دائرة التخطيط القطرية في وزارة الداخلية، كما انه من اصل 74 موظفا في دائرة التخطيط القطرية لا يوجد أي موظف عربي. بالإضافة الى ذلك، لا يوجد من بين المستشارين الداخليين للمجلس القطري للتنظيم والبناء أي مستشار عربي، كما انه من اصل 1765 مستشارا خارجيا لدائرة التخطيط القطرية لا يوجد سوى 65 مستشارا عربيا وانه لم يعيّن يوما أي رئيس عربي لاي من لجان الاستئناف الخمسة التابعة للمجلس القطري للتنظيم والبناء. ويبين المحامي قيس ناصر أيضا انه من اصل 116 شخصا عيّنهم وزير الداخلية كمحققين للسماع الاعتراضات على المخططات الهيكلية حسب القانون هناك 4 محققين عرب فقط، وانه من اصل 10 طواقم تخطيط اختارتهم دائرة التخطيط القطرية لأعداد مخططات هيكلية ل- 27 بلدة من بينها 12 بلدة عربية، لم تختر دائرة التخطيط القطرية أي طاقم تخطيط عربي.
وعلى المستوى اللوائي، يبيّن المحامي قيس ناصر في بحثه انه لم يعيّن يوماً أي مخطط عربي لوظيفة مخطط اللجنة اللوائية في أي من اللجان اللوائية للتنظيم والبناء الست في البلاد، كما لم يعيّن يوماً أي محام عربي لوظيفة مستشار القضائي للجنة اللوائية في أي من اللجان اللوائية للتنظيم والبناء الست في البلاد، ولم يعيّن يوما محام عربي لوظيفة رئيس لجنة الاستئناف اللوائية لأي من لجان الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء الست في البلاد.
وعلى المستوى المحلي يبيّن المحامي قيس ناصر في بحثه ان 10 لجان تخطيط محلية فقط يرأسها شخص عربي وذلك من اصل 126 لجنة تخطيط في البلاد ومن اصل 37 لجنة تخطيط محلية وإقليمية تخدم المواطنين العرب والبلدات العربية. بالإضافة الى ذلك، هناك 13 مهندسا عربيا فقط للجان التخطيط المحلية من اصل 126 مهندسا للجان التخطيط المحلية في البلاد، وان هناك فقط 9 مستشارين قضائيين عرب للجان التخطيط والبناء المحلية من اصل 126 مستشارا قضائيا للجان التخطيط المحلية في البلاد.
وقد عقّب المحامي قيس ناصر على نتائج البحث بقوله “الدراسة تبحث موضوع الطواقم المهنية في لجان التخطيط أي عمليا أصحاب القرار في التخطيط. النتائج مؤسفة وتدل على غياب واضح للمواطنين العرب من دوائر القرار في قضايا التخطيط والبناء. ان تعيين المهنيين العرب في الوظائف المهنية في لجان التنظيم والبناء على كل المستويات يعود بالفائدة على جهاز التخطيط من جهة، ويعزز ثقة الجمهور بجهاز التخطيط من جهة أخرى”.
من جهتها عقّبت السيدة غيداء ريناوي مديرة مركز انجاز- المركز المهني لتطوير الحكم المحلي للسلطات المحلية العربية بقولها “لقد طرح مركز انجاز موضوع تمثيل العرب في لجان التخطيط امام المكاتب الحكومية المختصة. ان المهندسين والمخططين العرب يدركون التحديات والفرص على الوجه الاحسن وكلهم رغبة في تحسين وتطوير واقع البلدات العربية. اذكّر انه في هذه الآونة تعمل لجنة لفحص قضية ازمة السكن في البلدات العربية، ولكن في نظري اذا لم تتعاون اللجنة مع السلطات المحلية العربية فان احتمالات نجاحها ضئيلة”.