رداً على أوامر اخلاء في كفر قاسم، زحالقة "لو أُخلي الغزاة الفعليين لما بقيت دولة عبرية"

دعا النائب جمال زحالقة الى التصدي لأوامر اخلاء بيوت في كفرقاسم، وحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية عما قد يحدث إذا جرت محاولة فعلية لإخراج مواطنين من بيوتهم مؤكداً: "لن نسمح بالإخلاء، وهذه ليست قضية اصحاب البيوت وحدهم بل قضية بلد وشعب".

جاءت اقوال زحالقة خلال اجتماع لحشد من الأهالي والقيادات المحلية والقطرية، عقد مساء أمس الأحد 10.2.2013، في المركز الجماهيري في كفرقاسم. وجرى تنظيم الاجتماع في اعقاب تلقي 15 عائلة من كفرقاسم أوامر إخلاء من بيوتهم بحجة أنها بنيت فوق ما يسمى "أراضي دولة", وذلك استناداً إلى قانون "معاقبة الغزاة"، الذي سنته الكنيست مؤخراً والذي اعد خصيصاً ضد المواطنين العرب بادعاء انهم يقومون بغزو "اراضي الدولة".

وتحدث في الاجتماع عدد من المحامين والقيادات المحلية وأعضاء الكنيست، وأكد الجميع معارضتهم الشديدة لأوامر الاخلاء ودعوا إلى مساندة الأهالي ودعم وقفتهم ضد اخلائهم من بيوتهم.

وقال النائب جمال زحالقة خلال الاجتماع بأن القضية قابلة للحل اذا توفر الحد الادنى من النية السليمة لدى السلطات، إذ يمكن بيع الارض للسكان كما حدث في اماكن اخرى , ويمكن على الأقل منح السلطة المحلية الوقت المطلوب لإيجاد حل للموضوع. وحذر زحالقة من أن اي محاولة لتنفيذ أوامر الاخلاء سيجري التصدي لها من الاهل في كفرقاسم والمنطقة كلها. وتساءل زحالقة: "من الغازي هنا؟ لو جرى اخلاء الغزاة الفعليين لما بقيت الدولة العبرية برمتها".

وحمل زحالقة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أزمة السكن في القرى والمدن العربية، حيث تبقى الخرائط الهيكلية سنوات طويلة في لجان التخطيط بلا مصادقة، وحيث لا تخصص قسائم ارض للبناء للأزواج الشابة، حيث لا يجد الانسان مكاناً يبني فيه بيتاً ويلجأ إلى اختراع حلول لأن الحياة اقوى من قوانين التخطيط الجائرة.

وفي نهاية الاجتماع جرى الاتفاق على خطوات عملية منها التوجه للمحاكم لاستصدار قرارات تأجيل لأوامر الإخلاء، وتشكيل لجنة شعبية لأصحاب البيوت والأطر الاهلية والسياسية في البلد، وجمع تبرعات لتغطية نفقات المحامين والحملة، والتوجه الى الهيئات الحكومية في محاولة لحل القضية خارج المحاكم.