تمييز إسرائيليّ صارخ ضدّ الأطفال العرب

في اليوم الدولي لحماية الطفل، الذي يصادف غدًا الاثنين 1.6.2015، ينشر مركز عدالة ورقة موقف حول التمييز في جهاز التعليم للأطفال في سنّ الطفولة المبكرة. وتحتوي ورقة الموقف التي كتبتها المحاميّة منى حداد والمحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة، على معطيات جمعها المركز من مصادر عدّة تؤكّد خطورة التمييز الذي يعاني الأطفال العرب الفلسطينيّون منه في جهاز التعليم في إسرائيل.
وجاء من المعطيات التي تتطرّق للعام 2014 أن 75% من الأطفال البدو في إسرائيل في سنّ 3-4 سنوات ليس لديهم أي إطار تعليميّ، بينما لا تتعدى هذه النسبة 5% من الأطفال اليهود. كما تذكر الورقة أن السبب الأساسيّ من وراء هذه الفجوة الهائلة هي النقص الحاد برياض الأطفال والمواصلات إلى رياض الأطفال الموجودة. وكان مركز عدالة قد توجّه قبل شهورٍ عديدة لوزارة المعارف في مطالبة لتجهيز برنامج مفصّل لتأمين رياض الأطفال للقرى البدويّة، إلا أن وزارة المعارف لم تقدّم أي جوابٍ لهذه المطالبة.
كذلك، تٌفيد ورقة الموقف أن مراقب الدولة ذكر في تقريره للعام 2015 بأنّ وزارة المعارف لا تصادق إلا على نسبة ضئيلة من طلبات افتتاح رياض الأطفال في القرى والمدن العربيّة. على سبيل المثال لا الحصر، قُدم 13 طلبًا لافتتاح رياض أطفال في مدينة حورة بين العام 2012 و2014، بينما صادقت وزارة المعارف على 4 منها فقط. وتأتي هذه النسب الضئيلة بالمصادقة على افتتاح رياض الأطفال على الرغم من أن تقرير لـ”مركز الطفولة” يُفيد بنقص أكثر من 1,050 رياض أطفال في القرى والمدن العربيّة.
كذلك جاء في ورقة الموقف التي أصدرها عدالة أن تقرير مراقب الدولة يذكر أن الطلاب اليهود يتلقّون 35 ساعة تعليميّة أسبوعيًا، بينما الطلاب العرب يتلقّون 30 ساعة فقط. وأن الطلاب اليهود يتلقّون من وزارة المعارف 807 شيكل للطالب مقابل 693 للطالب العربيّ.
وقالت المحاميّة منى حدّاد من مركز عدالة أن “الأبحاث تثبت وجود أهمية قصوى لمرحلة الطفولة المبكرة على نمو الطفل وتطوّره. ورغم أن قانون التعليم الإجباري سيبدأ تطبيقه ابتداءً من العام الدراسي القادم على الأطفال في هذا السنّ (3 سنوات وما فوق)، إلا أن وزارة المعارف لم توفّر أي حلول مناسبة للقرى والمدن العربيّة.” وأضافت حدّاد أن “على وزارة المعارف أن تتحمل مسؤوليّة وتتخذ الخطوات المطلوبة من أجل تقليص الفجوات بين الطلاب اليهود والعرب، ومن ضمنهم افتتاح رياض أطفال جديدة، تخصيص الموارد بشكل متساوي، تخصيص ميزانيّات تتناسب مع الظروف الصعبة للتعليم العربي، وتمكين وصول الأطفال البدو من سنّ 3 سنوات إلى رياض الأطفال.”