“ميزان” تنظم مؤتمر “العنصرية نهج دولة”

نظمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان مساء الاحد 31.5.2015 في قاعة فندق الغاردينيا في الناصرة مؤتمرا بعنوان “العنصرية نهج دولة” شارك فيه جمهور كبير من المحامين والقيادات السياسية والحزبية بالإضافة الى مختصين في مجال القانون والقضاء والتخطيط والدراسات الاستراتيجية والاعلام. والقى برنامج وفقرات المؤتمر الضوء على تجليات العنصرية ضد العرب في الداخل الفلسطيني والتركيز على العنصرية المؤسساتية الإسرائيلية.
وتولى إدارة فقرات المؤتمر عضو مؤسسة ميزان المحامي زياد علي عرابي الذي افتتح المؤتمر قائلا: “مما لا شك فيه أننا نحن أهل الداخل الفلسطيني نعيش في ظروف خاصة استثنائية وحساسة جدا منذ عام 1948 وحتى أيامنا هذه. ان التحديات التي تواجهنا كأقلية عربية في هذه البلاد جسيمة وعظيمة تستوجب منا جميعا الوقوف وقفة رجل واحد والعمل سوياً وبشكل مدروس ووفق استراتيجية موحدة، من اجل المحافظة على بقائنا ووجودنا التاريخي في بلادنا، خاصة أننا نمر في مرحلة تاريخية مصيرية، حيث نتعرض لهجمة شرسة من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتها وأذرعها المختلفة التي تنتهج العنصرية بشكل يومي، والتي تفوق سياسة الابرتهايد المعروفة في جنوب افريقيا”.

ورحب رئيس مؤسسة ميزان المحامي فراس دلاشة بالحضور، ثم قال: “يحضرني في هذا المقام القصة الرمزية المشهورة، قصة ذلك الحَمَل الذي ذهب يوماً الى الشلال ليشرب وما أن بدأ يشرب من الحوض الذي يصب فيه الشلال واذا بالذئب يطل عليه من اعلى الشلال، يصرخ ويقول: كفى… لقد عكرّت لي الماء! فقال الحمل متعجباً: ولكنّ الماء لا يجري الى أعلى يا حضرة الذئب، فقال: لحظة، ألست أنت من شتمني قبل عام؟ فرد الحمل: أنا ولدت قبل 6 اشهر، عندها قال الذئب: اذن ابوك هو من شتمني؟ فرد الحمل: ولكني ولدت يتيماً، قال عندها الذئب: اذن جدّك هو المجرم وانقض على الحمل فأكله. هذا هو المنطق الذي تتعامل فيه معنا السلطات الاسرائيلية، منطق القوي الذي يختلق الذنوب للمستضعف ليضيّقَ عليه وينكّلَ به ويهلكَه، بنفس هذا المنطق العنصري تم اغلاق ملف شهداء هبة الاقصى وملف خير الدين حمدان مؤخراً، وغيرهم وغيرهم، بدون تقديم لوائح اتهام.
واختتم المحامي دلاشة كلمته بالقول: “اختم بكلمة لقادة السلطة الاسرائيلية، يُروى ان “ونستون تشرشل” رئيس الوزراء البريطاني في فترة الحرب العالمية الثانية وبعد أن دمرت البنى التحتية لبريطانيا نتيجة الحرب والوزراء من حوله يشتكون، في حالة من الاحباط والخوف الشديدين من سقوط البلاد في أيدي النازيين، التفت لوزير العدل وسأله عن القضاء والعدالة في البلد فقال له: على ما يرام. عندها قال كلمته المشهورة: “طالما القضاء والعدالة في البلد بخير فكل البلد بخير”… بغض النظر ان كانت هذه القصة صحيحة ام لا، وبغض النظر ان كان ادعاء وزير العدل صحيحا ام لا… في هذه اللحظات العصيبة تذكر تشرتشل القانون الذي لا يحابي أحد: “العدل أساس الملك” وعلماؤنا يقولون “دولة الظلم ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة”.

وفي محاضرته حول تطور القوانين العنصرية من منظور القانون المقارن قال الاستاذ د.ضرغام سيف – المحاضر في كلية الحقوق في جامعة القدس: “إذا قارنا الفلسطينيين بالهنود الشعوب الاصلية في امريكا فهذا يأخذ منحى آخر، هذا يعني أن الدولة هي دولة استعمارية كولونيالية ومستوطنة في بلاد ليست لها، وان الوسيلة لتحصيل الحقوق لهذه المجموعة هو من خلال الحق في تقرير المصير، إما داخلياً – داخل حدود الدولة – أية تجمعات سكانية ونوع الحكم الذاتي. او الحق في تقرير المصير خارجياً – وهو الانفصال عن الدولة، (كما كان الحال مع الباكستان عام 1947). أو الحالة الاخرى وهي تغيير نظام الحكم لضمان حق تقرير المصير واعادة بناء الدولة ومؤسساتها كما حصل مثلاً في جنوب افريقيا. ولو عدنا الى خطاب المواطنة فنحن بصدد وسائل وطرق قانونية من خلال اللعبة الديمقراطية للدولة نطمح من خلالها الى التغيير والتحسين في وضع الاقلية، خاصة التغيير في قوانين دستورية عن طريق سن قوانين واقية خاصة بالأقليات، او التفضيل القانوني واستعمال القضاء من اجل التغيير والتأثير من الداخل.
إن المشترك بين كل الانظمة العنصرية انها تقنن العنصرية من اجل شرعنة النهج العنصري، ما يعني ان القانون كان وما زال احد وسائل القمع ضد الفئات الضعيفة من خلال كونه أداة مرنة بيد صناع القرار.
كما سرد المحاضر سيف في محاضرته تاريخ القوانين العنصرية في الولايات المتحدة الامريكية ضد السود الافريقيين والهنود، على مدار مئات السنين. بالإضافة الى القوانين العنصرية في جنوب افريقيا ضد السود وفترة الفصل العنصري الأبرتهايد هناك، حيث لازم كلتا الحالتين الفصل في التعليم ومنع الزواج المختلط ومنع التصويت ومنع الحق في التملك ومنع السفر بوسائل نقل ومواصلات مختلفة ومنع التواجد في اماكن عامة مثل المتنزهات والشواطئ والمطاعم وغيرها. هذا بالإضافة الى ان الهنود الاصليين في القارة الامريكية مروا بعمليات إبادة كاملة وطرد من اماكن سكناهم. كما تطرق الى القوانين العنصرية في فترة حكم النازية في المانيا وقوانين نيرنبرغ لعام 1935. وكذلك الى القوانين العنصرية في كندا مثل سحب الحق بالتملك للشعوب الأصلية هناك ومنع الحق في التصويت، وكذلك الأمر نظام الطبقات في الهند والتقسيم الاجتماعي.
وختاما تطرق الى الوضعية الخاصة للفلسطينيين مؤكدا ان اسرائيل دولة قامت تحت غطاء الاستعمار الاوروبي وتميزت بانها دولة استيطانية (استيطان متواصل حتى الان) تبنى على حساب الشعب الاصلي الفلسطيني، ولكن بخلاف الحالة الامريكية وغيرها فهذا الشعب هو جزء من شعب اكبر وقضية تحررية مستمرة وكذلك ذات وضعية خاصة بحكم ان الاغلبية اليهودية هي اغلبية ثابتة والاقلية الفلسطينية هي اقلية ثابتة ايضا. وتطرق الى ذكر القوانين العنصرية في البلاد مثل قانون العودة اليهودي وقانون أملاك الغائبين وقانون لمّ الشمل وقانون لجان القبول للسكن وقانون القومية. وأن السؤال الهام هو كيف يمكن التعامل مع هذه القوانين. وذكر ثلاثة خيارات مطروحة امام المجتمع الفلسطيني في الداخل وهي إما خطاب المواطنة الملائم للأقليات القومية (الخطاب الذي تنباه المجتمع الفلسطيني في الداخل حتى الان دون جدوى) أو منحى المطالبة بالحكم الذاتي المستقل وإما منحى التحرر عن طريق تغيير نظام الحكم.

د.عامر الهزيل – نائب رئيس بلدية رهط ومسؤول ملف التربية والتعليم فيها – تعرض خلال محاضرته الى التخطيط الإسرائيلي وانعكاسه على الواقع العربي في النقب، وعرض معطيات وارقاماً حول الوضع القائم اليوم في النقب والقوانين التي سنت واللجان الوزارية الحكومية التي اقيمت خصيصا لأجل النقب، هدفها واحد ووحيد وهو السيطرة على اراضي الفلسطينيين في النقب وترحيلهم منها واقتلاع قراهم ومصادرة اراضيهم وهدم بيوتهم وقمعهم من خلال مخططات كثيرة هدفها الاول والاخير تهويد النقب. ومن بين الأساليب التي اتبعت لتنفيذ هذه الاستراتيجية والتي ترجمت على الارض من خلال تركيز اكبر عدد من العرب على اصغر رقعة أرض مقابل توزيع أقل عدد من اليهود على أوسع مساحة ارض، بالإضافة الى الإعلان عن بعض المناطق كمناطق عسكرية وزرع المستوطنات ووضع مخطط متروبولين بئر السبع الذي وضع له هدفاً واحداً هو فك الطوق العربي من حول مدينة بئر السبع عبر تعيين مناطق محدودة للاعتراف ببعض القرى على مساحة لا تتجاوز 75000 دونم والتي تهدف الى اقتلاع اكثر من 25 قرية عربية في النقب. ومن بين الأساليب الأخرى لتهويد الحيز رفع دعاوى ضد اصحاب الاراضي وبالتالي النتيجة معروفة مسبقا حيث قرار المحكمة صادر بحكم القانون الاسرائيلي وهو مصادرة الارض وتسجيلها باسم الدولة. واكبر دليل على ذلك انه حتى الان قدمت الدولة اكثر من 560 من اصحاب الاراضي الى المحاكم ولم يفز اي واحد منهم وتم تسجيل اراضيهم كلها باسم الدولة والتي وصلت مساحتها الى 85000 دونم حتى الان والحبل على الجرار.
كما تطرق د.عامر الهزيل الى تفاصيل مخطط غولدبرغ – برافر وخطورته في كونه اوجد آليات التنفيذ للمخططات المذكورة اعلاه وانه في الوقت الذي قدم فيه المخطط كصيغة قانون، فعلياً هو يطبق على الارض من خلال اقامة وحدات خاصة لتنفيذ مخططات الاقتلاع والتهجير ووضع آلية لهدم البيوت حيث ذكر انه خلال العام 2014 تم هدم اكثر من 1150 بيتا في النقب.

الفقرة التالية للمؤتمر كانت ندوة حول الملاحقات السياسية لقيادات الجماهير العربية أدارها المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان، وشارك فيها كل من الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني والسيد محمد بركة – النائب السابق ورئيس الجبهة الديمقراطية، والاستاذ محمد اسعد كناعنة – امين عام حركة ابناء البلد – والسيد عوض عبدالفتاح – سكرتير عام التجمع الوطني الديمقراطي.
وقد قدم المحامي عمر خمايسي للندوة فقال: “ما من شك في أن الملاحقات السياسية للقادة السياسيين العرب في الداخل الفلسطيني قد تصاعدت وتيرتها بصورة متطرّفة جدا في السنوات الأخيرة، وبالذات منذ انتفاضة القدس والاقصى. من ملاحقة ومحاسبة على مواقف سياسية، والتي أخذت اشكالاً وصوراً عدة”.
وأضاف المحامي خمايسي: “إن هناك العشرات من قيادات مجتمعنا تلاحق مثل الشيخ كمال خطيب، د.عزمي بشارة، رجا اغبارية، امير مخول، سعيد نفاع، والقائمة تطول وتطول، ولو اردنا جمعهم بيننا للتحدث عن هذه الملاحقات لا يسعنا مؤتمر واحد لنتحدث عن ذلك بل نحتاج لسلسلة من الحلقات لتسليط الضوء على مدى تفاقم هذه السياسات”.

عوض عبدالفتاح: “إسرائيل كانت منذ البداية مشروع اقتلاع ومنظومة قهر وقمع”
في مداخلته خلال الندوة أكد السيد عوض عبدالفتاح – سكرتير عام حزب التجمع – أن كل شعب وقع تحت الاحتلال قاوم الشعب هذا الاحتلال، حيث قال: “إن إسرائيل كانت منذ البداية مشروع اقتلاع ومنظومة قهر، قهر مادي وقمع معنوي وثقافي وحضاري، إن اصحاب المشروع الاستعماري يريدون ان يمضي هذا المشروع دون معوقات، والهدف من أساليب الترهيب والخوف والملاحقة هو بث الرعب في نفوس الناس وتحييدهم حتى لا يقفوا حجر عثرة أمام هذا المشروع، الصهيوني الاستعماري الكولونيالي، وفي السنوات الاخيرة عادت إسرائيل لتستعمل الأساليب القديمة، من خلال الاعتداء الجسدي وارهاب الشباب”. وختم قائلا: “أعتقد ان الشعب الفلسطيني طور حصانته ضد القمع ولدينا من المناضلين والوطنيين ونحن عندنا يقين وثقة ان شعبنا عنده الكفاءة والقدرة، لكن هذا لا يكفي فنحن بحاجة لتطوير اساليبنا ونضالنا ونحتاج لإعادة ترتيب صفوفنا”.

محمد اسعد كناعنة: “الدولة لا تتعامل معنا على أننا ارتكبنا مخالفة، بل هي سياسة عنصرية تتعامل مع العرب كخطر أمني”
في مداخلته قال السيد محمد كناعنة – سكرتير عام حركة ابناء البلد: “إن الدولة قامت على أساس عنصري، وإن الشرطة الجماهيرية المتواجدة اليوم في عدد من القرى والبلدات والمدن العربية هي مخطط من مخططات هذه المؤسسة، حيث يقومون باستغلال قضايا اجتماعية وعائلية لإسقاط شبابنا وشاباتنا، لكي يجعلوا لهم جنود خفاء يعملون بيننا”.
وحول الملاحقات السياسية قال: “الملاحقات السياسية التي نتعرض لها دائمة ومستمرة وعلى المستوى الشخصي قضيت 36 عاما في هذه المعمعات، منعت من دخول الضفة ومنعت من السفر لخارج البلاد حتى يومنا هذا، وقضيت 5 سنوات في السجون، أنا أجسد بتجربتي الشخصية معاناة شعبنا، هذه الدولة لا تتعامل معنا على أننا ارتكبنا مخالفة، بل هي سياسة عنصرية تتعامل مع العرب كخطر أمني”.

محمد بركة: “الملاحقة التي تتعرض لها القيادات العربية هي هامش صغير أمام الملاحقات التي يتعرض لها الداخل الفلسطيني”
بدوره شدد السيد محمد بركة خلال مداخلته في الندوة أن الملاحقة التي تتعرض لها القيادات العربية هي هامش صغير من الملاحقات التي يتعرض لها الشعب كله في الداخل الفلسطيني، حيث قال: “إن الأمر الجديد في الملاحقات أنه منذ 10 – 15 سنة وتحديدا منذ هبة القدس والاقصى تحاول المؤسسة الإسرائيلية تفتيت مجتمعنا من خلال الطائفية والعنف والسلاح ونشر الرذيلة، كل هذه الأمور سهلت اختراق المجتمع من خلالها، ولذلك فنحن نعول على المناعة الوطنية في مجتمعنا لصد هذه الهجمات ومحاولة اختراقنا”.
وعن التجربة الشخصية قال: “قدمت ضدي اربعة ملفات احدها تهمة ضرب شرطي بإصبعي، لكن الأمر الفاضح انه لم يتم ضبطي بأية تهمة، والأمر الملفت ان لائحة الاتهام وقع عليها مزوز نفسه المستشار القضائي للحكومة في حينه، وهو نفسه مزوز الذي قرر في ذات الوقت إغلاق ملف شهداء انتفاضة الاقصى، وعلينا التأكيد ان هذه اول مرة كانت في تاريخ هذه الدولة وهي ملاحقة نائب في الكنيست بسبب نشاطه السياسي، أنا كنت أملك حصانة لكني لا أتمتع بها”.

الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني – أكد في مداخلته أن الملاحقات السياسية لا تنتهي بحق القيادات والجماهير العربية ومن وجهة نظرهم هم لا بد من تفكيك هذا الخطر الذي نشكله نحن لان المؤسسة الاسرائيلية ترى في وجودنا خطرا استراتيجياً، حتى وإن لزم الأمر لترحيل هذا الخطر، حيث قال “على الصعيد الشخصي اتهمت بالعديد من الملفات، وقد انتهى العديد منها وقسم آخر ما زال قائما، وهذه التلفيقات كلها لتجريم دورنا في نصرة القدس والاقصى، وإذا استعرضنا اهم وأبرز الملفات التي تعرضنا لها وهي ملف الروحة وملف هبة القدس والاقصى وملف اسطول الحرية وملف رهائن الأقصى وملف باب المغاربة وملف خطبة واد الجوز وملف معبر الكرامة، اذا عدنا لهذه الملفات سنلاحظ أن هناك حالة تصعيدية في الملاحقة، فكل شيء عندهم مباح لهم لأنهم يتعاملون معنا كخطر استراتيجي ليس اقل من ذلك”.
وختم قائلا: “يجب علينا تطوير آليات النضال، محاولات تواصلنا الراشد مع بعدنا العربي والفلسطيني والاسلامي، عبر المؤسسات الاهلية، عبر النقابات المهنية المختلفة، وعبر مؤسسات المجتمع المدني في الخارج، فهذا جزء من هذا التطوير، علينا التواصل مع هذه المؤسسات الأهلية والنقابات والجماعات الفاعلة، وفي هذا الصدد نؤكد انه تم حظر50 مؤسسة عالمية هنا في البلاد على اقل تقدير لأننا تعاونا معهم نحن في الحركة الاسلامية وهذه من انواع الملاحقة ايضا، حتى نكون عالة على المؤسسة الاسرائيلية. امام كل ما ذكرناه وما ذكره الاخوة المحاضرون اقول ما الحل؟! انا ما زلت أؤكد أن تطوير النضال يكون بصدقنا مع الجماهير وبناء لجنة المتابعة العليا بالشكل الصحيح، لأننا أمام مسؤولية تاريخية ويجب ان نكون صادقين مع انفسنا ومع شعبنا، علينا ان نرتقي لبناء لجنة متابعة قوية كمشروع وطني”.