الكشف عن قصة عميل الموساد x الذي انتحر بزنزانته

تشهد تل أبيب حالة حرج كبيرة وردود فعل غاضبة وتساؤلات كثيرة حول وجود سجناء سريين في السجون الإسرائيلية، وذلك في أعقاب الكشف عن انتحار عميل أسترالي للموساد من أصول يهودية، وجد معلّقًا في زنزانته التي سجن فيها تحت اسم مستعار.

وضع العميل حدا لحياته في العام 2010، لكن لم يعرف أحد بقصته حتى كشفت وسائل إعلام أسترالية عن هويته الحقيقية وبعض تفاصيل قصته أمس الثلاثاء، وحاولت إسرائيل التكتم على الموضوع واستدعى رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو رؤساء الصحف الإسرائيلية في محاولة للتستر عليه، إلا أن أعضاء في الكنيست الإسرائيلي استغلوا حصانتهم البرلمانية وطرحوا عددا من الأسئلة حول وجود سجناء سريين في المعتقلات الإسرائيلية، في الوقت الذي تدعي فيه إسرائيل الديمقراطية والاهتمام بحقوق الإنسان.

وأثارت اسئلة أعضاء الكنيست الإسرائيلي ردود فعل في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خاصة أنها بثت على الهواء مباشرة عبر قناة الكنيست، وبالتالي لم تكن هناك إمكانية لمنعها، وهو الأمر الذي أحرج من تمت مساءلتهم من المسؤولين.

وبحسب التحقيق الأسترالي الذي اعتمدت وسائل الإعلام الإسرائيلية عليه في تناول أحداث القصة، فإن العميل تمكن من الانتحار رغم الرقابة الشديدة عليه، وتعتبر قضيته واحدة من أكثر القضايا سرية في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، ولا تعرف أسباب سجنه، وبذلت إسرائيل كل ما بوسعها لمنع وصول القصة لوسائل الإعلام ولمؤسسات حقوق الانسان التي سبق أن طلبت تفاصيلها، بل حتى إن السجانين الذين كانوا يشرفون على زنزانته لم يعرفوا بهويته، وأكثر من هذا ادعى التحقيق الاسترالي أن القضاء الاسرائيلي أصدر أمرا يقضي بمنع نشر أية تفاصيل، ومنع حتى نشر تفاصيل عن وجود أمر قضائي يمنع نشر التفاصيل، واهتم "الشاباك" بكتمان الموضوع.

العميل السري الذي انتحر في عمر 34 عاما في شهر ديسمبر 2010، سبق أن تعلم في مدرسة يهودية في ملبورن كما درس المحاماة لاحقا، وانتقل قبل نحو 12 عاما للعيش في إسرائيل، حيث تزوج وله ولدين.

وكان العميل يعرف نفسه على أنه محاميا رغم كونه عميلا للموساد، إلا أن أمرا ما شاب مسيرته في الاشهر الأولى من العام 2010 ليجد نفسه بعد ذلك في زنزانة انفرادية.

وسمحت محكمة قرب تل ابيب للدولة بنشر ست فقرات من نص رواية رسمية أولية حول قضية انتحار المهاجر الأسترالي في سجن بعدما جنده جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، وذلك بعد مطالبات من وسائل إعلام محلية غاضبة من الرقابة الإسرائيلية على قصة كشفتها هيئة الاذاعة الاسترالية (ايه.بي.سي).

وقال النص إن إسرائيليا يحمل جنسية مزدوجة سجن سرا "لاعتبارات أمنية" ثم عثر عليه ميتا في زنزانته قبل نحو عامين فيما تقرر في نهاية الأمر أنه انتحار.

من جانبها لم تؤكد المحكمة أو تنف ما ذكرته (ايه.بي.سي) غير منسوب لمصادر عن أن الرجل المتوفى هو بن زيجير (34 عاما) وهو استرالي هاجر لإسرائيل وربما سجن معزولا للاشتباه في أنه أساء التصرف بينما كان يعمل جاسوسا لحساب الموساد.

وذكرت سجلات نشرت بمواقع للتواصل الاجتماعي على الانترنت أن زيجير الذي توفي في أواخر 2010 ودفن في ملبورن كان متزوجا ولديه طفلان.

وقالت المحكمة الإسرائيلية إن المعتقل الذي لم يتم الكشف عن اسمه احتجز تحت إشراف "أكبر المسؤولين بوزارة العدل" وإن أسرته أخطرت باعتقاله فور حدوثه.

وبعدما أشارت المحكمة إلى آليات رقابية قانونية أخرى في القضية قالت "بخلاف هذا لا يمكن نشر تفاصيل بشأن المسألة لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق عن تقارير لمحطة (ايه.بي.سي) وتقارير أجنبية اخرى بشأن زيجير الذي كان يعرف باسم (السجين إكس) ولمح أحدها إلى أنه كان يخضع للتحقيق من جانب أجهزة الأمن الاسترالية للاشتباه في أنه استخدم جواز سفره الأصلي في مهام للموساد في دول معادية لإسرائيل. وقال ضباط سابقون في المخابرات الإسرائيلية إن مثل هذه الإجراءات قلصت خطر تعرف الدول التي عمل بها المعتقلون على هوياتهم الحقيقية ومن ثم تتبع أنشطتهم لكشف جواسيس آخرين لا يزالون غير معروفين.

لكن السرية الرسمية بشأن التقرير عن زيجير والتي عززها الرقباء العسكريون اثارت احتجاجا في اسرائيل حيث اشار الصحفيون الى ان مواطنيهم لا تفصلهم سوى ضغطة على فأرة الكمبيوتر ليعرفوا عن القضية من وسائل اعلام اجنبية عبر الانترنت.

وذكرت صحيفة هآرتس انه في اجراء غير مألوف وخلال ساعات من بث التقرير استدعي رؤساء التحرير الاسرائيليون إلى اجتماع طارئ الى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأربعاء وطلب منهم عدم نشر تقرير "محرج جدا لوكالة حكومية إسرائيلية محددة". وسخرت هآرتس من أمر حظر النشر باعتباره باليا وسيأتي بنتيجة عكسية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأسترالي بوب كار يوم الخميس إن بلاده كانت على علم منذ عام تقريبا بأن السلطات الإسرائيلية تعتقل رجلا من ملبورن يدعى بن زيجير. وكان كار نفى في وقت سابق أن يكون لوزارته أي علم بقضية زيجير قبل أن يتم إخطاره بانتحاره الواضح في سن الرابعة والثلاثين.

وقال كار للجنة برلمانية: "أخطرت الحكومة الأسترالية في (شباط) فبراير 2010 عبر قنوات استخباراتية بأن السلطات الإسرائيلية اعتقلت مواطنا يحمل جنسية أسترالية – إسرائيلية مزدوجة". وأضاف أن الحكومة الأسترالية لم تتلق طلبا بتوفير مساعدة قنصلية من جانب أسرة زيجير ولذلك لم تتدخل.