تحويل بحث أزمة السلطات المحلية الدرزية للمالية البرلمانية

حول الأزمة الخانقة التي تمر بها السلطات المحلية العربية الدرزية والإضراب المرتقب لمنتدى السلطات المحلية الدرزية، قدّم النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) اقتراحا مستعجلا أمام هيئة الكنيست العامة اليوم الاربعاء، وفي مستهل كلمته قال، إن الطائفة العربية الدرزية التي يبلغ عددها 120 ألف نسمة واجهت منذ قيام الدولة عام 1948 حتى اليوم التمييز الصارخ من قبل حكومات اسرائيل المتعاقبة في شتّى مجالاات الحياة، وسياسة فرق تسد بينها وبين كافة المواطنين العرب الذين تمسكوا بأرض الآباء والأجداد ومكثوا في البلاد.

“التبنّي” الكاذب للطائفة
وقال ابو معروف: “الدولة لعبت لعبة “التبنّي” الفاشلة للطائفة العربية المعروفية، وبمختلف الذرائع وعدت السلطات الرسمية بتقديم كامل الحقوق لها، إلا أنه وبحسب ما جاء في كتاب هليل كوهن (عرفيم طوفيم -عرب جيدون)، أن هذا “التبنّي” الكاذب للطائفة العربية الدرزية جاء بهدف تشويه العلاقات الطيبة التي سادت بين الطائفة المعروفية وباقي الطوائف في البلاد قبل قيام الدولة”.
وقال ابو معروف: ” لقد طلبتُ بحث أزمة السلطات المحلية العربية الدرزية في الكنيست، لكي أنقلُ إلى الكنيست والمجتمع الاسرائيلي ايضا غضب ابناء الطائفة المعروفية من السياسة الحكومية، فعندما يجري الحديث عن التجنيد الالزامي لأبناء الطائفة الدرزية وربط مصيرها بالدولة وعندما تقام ما تسمّى بكتيبة الأقليات في الجيش بتبرير أنها جاءت لتقريب الطائفة من الدولة، وبعد تجربة ما يقارب الـ70 عاما من التمييز اللاحق بالطائفة، يستشفّ أن من وراء تشكيل مثل هذه الكتيبة إغراءات كذابة أو بالعربي الدارج الـ(طُعُمْ) لغايات لا تصب في صالح أبناء الطائفة أنفسهم، والحقيقة الدامغة أن هذا الواقع كان مقبولا على جزء من أبناء الطائفة الذين ارادوا إعطاء فرصة للدولة، من أجل أن تعاملهم كمواطنين متساوي الحقوق، ولكن الطائفة العربية المعروفية سلبت وهُضِمت حقوقها كسائر المواطنين العرب في البلاد بل وأكثر”.

سياسة تمييز وغسيل أدمغة
وتحدّث ابو معروف عن سياسة الاضطهاد والتمييز التي تواجهها الطائفة العربية الدرزية في كافة مجالات الحياة، في مقدّمتها مصادرة الأراضي وعدم توسيع مسطحات البناء وعدم المصادقة على الخرائط الهيكلية للسلطات المحلية وقال ابو معروف: “لا يجوز، أن قرية الورود (كفار هفرديم) في الشمال، تتلقّى وحدها قسائم للبناء يفوق عددها قسائم البناء في البلدات العربية الدرزية معا، وعلى سبيل المثال أيضا، إن الدولة تحرر الميزانيات لمدينتي معلوت وشلومي بمقدار عشرة أضعاف أكثر مما تحصل عليه البلدات الدرزية مُجتمعة”.
وأسهب النائب ابو معروف في الحديث عن سياسة غسيل الأدمغة التي مارستها وتمارسها السلطة في جهاز التربية والتعليم، فإن المواد التعليمية المقدّمة في المواضيع: الرياضيات، التاريخ، الفيزياء الانجليزية، يجري اختيارها بشكل خاص للدروز فقط… وأفاد ابو معروف أنه حتى تاريخ 1986 لم يكن في الوسط العربي الدرزي أكثر من سبعة أطباء، وأن نسبة الأكاديميين كانت الأقل في العالم، وحتى اليوم لم تتجاوز النسبة 6% في البلاد، بالإضافة إلى نسبة البطالة بين النساء هي ايضا من الأعلى في العالم.
واستهل ابو معروف كلمته عن عدم وجود مناطق صناعية في القرى العربية الدرزية باستثناء يركا التي تطورت المنطقة الصناعية فيها بفضل مبادرين اقتصاديين محليين.. وها نحن بعد مرور 40 عاما من إقرار حكومة اسرائيل عام 1987 قانونا يمنح ابناء الطائفة الدرزية المساواة التامة في الحقوق (الطُعُم الثاني)، إلا أن هذا القانون كان طيلة هذه السنوات على الورق فقط ونفذت صلاحيته.

خطة خماسية على الورق فقط
أما (الطُعُم الثالث) الأخير فكان في كانون الأول 2014 بعد مرور 30 عاما من (الطُعُم الثاني)، فقد وعدت حكومة نتنياهو السابقة قبيل الانتخابات الأخيرة بتحويل 2.4 مليارد شيكل كخطة خماسية للسلطات المحلية العربية الدرزية من أجل حل الأزمة، إلا أن هذا القرار كان انتخابيا صرف وبقي على الورق، وادعت الحكومة أن الانتخابات في شباط الماضي كانت السبب في عدم تحويل الميزانية المذكورة، وتتواصل الحجج والذرائع والأكاذيب حتى هذا اليوم.
وفي ختام كلمته أكد ابو معروف أنه سيتابع الموضوع دقيقة بدقيقة وأن سيقف إلى جانب رؤساء السلطات المحلية في نضالهم العادل، ويطالب ابو الحكومة بتحرير 800 مليون شاقل بشكل فوري وقال: “إن الشارع العربي الدرزي في حالة غليان كبير بسبب سياسة التمييز والتهميش، وأن تحرير الميزانيات للسلطات المحلية هو حق لها وليس منّة من الدولة، ولذلك نأمل أن لا يصل رؤساء المجالس المحلية الدرزية للنتيجة التي وصل إليها رئيس مجلس البقيعة المحلي د. غازي فارس الذي استقال من منصبه بشكل احتجاجي، وآمل أن لا تضطرونا إلى تكرير المظاهرات الغاضبة عام 1992”.
هذا ووافقت هيئة الكنيست العامة على طلب النائب ابو معروف بتحويل دراسة الموضوع بعمق إلى اللجنة المالية البرلمانية لتحويل الأموال المستحقة للسلطات المحلية. ومن جهته وعد وزير المالية موشي كحلون النائب ابو معروف أنه سيطرح الموضوع بجدية في جلسة الحكومة يوم الأحد القريب.