العليا ترفض التماسات ضد سحب الحقوق البرلمانية من النائبة حنين زعبي

قررت هيئة موسعة من قضاة المحكمة العليا مساء يوم أمس الأربعاء شطب الالتماس الذي قدمته النائبة حنين زعبي بالتعاون مع مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن، ضد قرار الكنيست السابقة سحب حقوقها البرلمانية وذلك في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية إلى قطاع غزة في أيار 2012.

وقد عللت المحكمة قرارها بالادعاء أن "منذ أن أنهت الكنيست ال 18 ولايتها انتهت صلاحية قرارها (…) بسحب حقوق معينة من النائبة زعبي"، وأضافت المحكمة أنه ليس هنالك تبرير لأن "تخصص المحكمة مواردها المحدودة للنظر في مسألة نظرية".

وجاء من عدالة وجمعية حقوق المواطن في اعقاب هذا القرار أن "المحكمة العليا أنهت سماع الادعاءات في هذا الالتماس أشهر كثيرة قبل قرار تقديم الانتخابات في إسرائيل، ولو تم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، كان بإمكان المحكمة أن تمنع هذه الخطوة غير القانونية وغير الديمقراطية التي اتخذتها الكنيست والتي تعتبر برمتها تعبيرًا عن استبداد الأغلبية."

وشدد المحاميان حسن جبارين من عدالة ودان ياكير من جمعية حقوق المواطن في الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا في تشرين أول 2010، أن سحب الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي يشكل سابقة خطيرة، تمكن ممثلي الأغلبية في الكنيست من "معاقبة" نواب يمثلون الأقلية، بشكل يتعارض تمامًا مع الهدف الأساسي للحصانة البرلمانية وهو حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان بشكلٍ متساويٍ. هذه السابقة من شأنها أن تفرغ من مضمونها حرية التعبير السياسي لممثلي الأقلية، وخصوصًا الأقلية العربية.

وأضاف الملتمسون أن الكنيست عملت بناءً على افتراض قانوني خاطئ، الذي بموجبه لا تحمي الحضانة الجوهرية نشاط عضو الكنيست من الكنيست نفسها بل فقط من السلطة التنفيذية.

الحقوق التي سحبت من النائبة زعبي هي حقوق تتعلق بالخروج من البلاد والحق بالدخول إلى كل مكان في البلاد وسحب جواز سفرها الدبلوماسي وسحب حقها في تغطية نفقات قضائية.