مشروع قانون أميركي يعاقب مقاطعي إسرائيل

في موازاة استنفار رجال الأعمال اليهود ومناصري إسرائيل في الولايات المتحدة لمواجهة حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات (BDS)، يسعى مشرعون في ولاية كارولينا الجنوبية إلى سن قانون يعاقب الشركات المقاطعة لإسرائيل. كما من المتوقع أن تسن قوانين مشابهة في 18 ولاية.

وذكرت صحيفة ‘نيويورك تايمز’ الأميركية، أمس السبت، أن الولاية أصبحت أول دولة تسن التشريعات بهدف إحباط الحملة الاقتصادية والاستثمارية المؤيدة لفلسطين والرامية لمعاقبة إسرائيل، مشيرة إلى أن المدافعون عن إسرائيل يقولون إنه ستكون هناك خطط لقوانين مماثلة في 18 ولاية أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يصوت الكونغرس هذا الشهر على التشريعات التجارية مع التشجيع على عمل قائمة سوداء للشركات الأجنبية التي تدعم الحملة الفلسطينية والتي تعرف بـ’المقاطعة أو سحب الاستثمارات أو العقوبات’.

ووصف، وليام جريفيون، المدير التنفيذي لمؤسسة ‘حلفاء إسرائيل’ المشاركة في جهود تمرير القانون بكارولينا الجنوبية، التشريع على أنه ‘أفضل رد على حملة المقاطعة’.
وقالت الصحيفة إنه في ظل هذا القانون يحظر على أي من الجهات العاملة في الدولة التعامل مع أي شخص يدعم مقاطعة أي من شريك تجاري لولاية كارولينا الجنوبية.