مطالبة بإعادة النظر بقرار تهجير “أم الحيران”

قدّم مركز عدالة ظهر الأحد   التماسًا للمحكمة الإسرائيليّة العليا يطالب فيه المحكمة بإعادة النظر في قرارها الصادر يوم 5.5.2015، والذي يصادق على هدم وتهجير قرية عتّير أم الحيران غير المعترف بها من أجل إقامة بلدةٍ يهوديّة ومرعى للمواشي على أنقاضها. ويأتي هذا الالتماس ضمن المساعي القانونيّة الأخيرة التي بقيت أمام أهالي القرية من أجل منع تهجيرهم بعد 13 عامًا من المرافعة القضائيّة.
وشدد مركز عدالة في التماسه على أن قرار المحكمة العليا الصادر يوم الخامس من أيّار يشكّل سابقة قضائيّة تاريخيّة خطيرة، فهو قرار يُعطي السلطات الإسرائيليّة الحقّ بإخلاء السكّان من منطقة معيّنة متى شاءت، فقط لأنها تمتلك الأراضي التي يقيمون عليها، ذلك دون أن تأخذ الدولة بعين الاعتبار أنها هي نفسها من سمح للسكّان بالعيش على هذه الأرض، ودون أن تأخذ بعين الاعتبار عشرات السنوات التي مرّت وربطت حياة الأهالي بهذه الأرض. “هذه السابقة القضائيّة تُزيل الحماية الدستوريّة للمواطنين، وتمنح الدولة سلطات مطلقة للتصرّف بأرض تمتلكها، حتّى وإن كان في ذلك انتهاك للحقوق الدستوريّة بالتملّك، الكرامة والمساواة.” جاء في الالتماس.
وتوضيحًا لخطورة السابقة القضائيّة بقضيّة عتير أم الحيران، قدّم مركز عدالة في التماسه مثالًا افتراضيًّا لنتائج تطبيق قرار المحكمة الخطير هذا: “93% من الأراضي في إسرائيل تُعتبر ضمن ملكيّة الدولة، إذا ما طبّقنا هذه السابقة القضائيّة، فيُمكن للسلطات الإسرائيليّة، نظريًا، أن تُخلي أي بلدة أو مدينة متى شاءت، دون أي مانعٍ دستوريّ أو حقوقيّ، تمامًا كما يخططون لتهجير عتير أم الحيران”- وضعيّة اعتبرها التماس عدالة “متطرّفة ولا يمكن للعقل قبولها.”
كذلك، شدد التماس عدالة على موقف القاضية دافنا باراك إيريز، والتي شكّلت رأي الأقليّة في قرار المحكمة. حيث اعتبرت القاضية إيريز أن قرار المحكمة “ينتهك السوابق القضائيّة القائمة حتّى اليوم” وأن قرار الدولة “لا يستند للمنطق”. ويستعرض الالتماس موقف القاضية إيريز إلى جانب مواقف نخبة من خبراء القانون المرموقين في إسرائيل، والذين وجهوا انتقادات شديدة للمحكمة على قرارها بتهجير عتير أم الحيران، وأجمعوا على أنه يشكّل “سابقة للمسّ بالحقوق الدستوريّة لأهالي القرية”.
هذا وادعى التماس عدالة إلى أن المحكمة العليا أخطأت حين اعتبرت قرار التهجير “منصفًا ومنطقيًا” من منطلق أنه يعرض على السكّان إمكانيّة الانتقال إلى بلدة حورة. بحسب عدالة، فإن “مبدأ الإنصاف ومنطقيّة القرار يجب أن يعتمد على الظروف الموضوعيّة والحقائق والأسباب التي اعتمد عليها القرار قبل صدوره، وليس على العروض والاقتراحات التي وردت بعد صدوره كبدائل للسكّان.” وعليه، أكّد مركز عدالة أنّ “قرار التهجير غير عادل وغير مُنصف حتّى لو عرضت السلطات الإسرائيليّة على أهالي عتّير أم الحيران أن ينتقلوا من قريتهم إلى أفخم أحياء تل أبيب”، لأن الدافع من وراء إخلاءهم، وهو توطين اليهود مكانهم، هو دافع غير عادل وغير منصف.
نهايةً، جاء من مركز عدالة أنه “يجب التعامل مع قرار المحكمة الصادر في الخامس من أيّار على أنّه سابقة قضائيّة تاريخيّة خطيرة لم يصدر لها مثيل منذ العام 1948، وعليه نحن نطالب بإعادة النظر في هذا القرار وإلغاءه. المضيّ بهذا القرار الخطير سيفتح الباب أمام تطبيق مخططات تهجير غير مسبوقة منذ النكبة، على شاكلة مخطط برافر، دون حمايةٍ قانونيّة لأهالي النقب.”