النائب إغبارية يستجوب أهارونوفيتش

قام النائب د. عفو إغبارية (الجبهة)، اليوم الاربعاء باستجواب وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش أمام هيئة الكنيست العامة، حول حادثة إطلاق النار مساء يوم الجمعة 8- 2- 2013 في قلنسوة ومحاولة اغتيال المحامي الشيوعي احمد غزاوي رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المركزية في المدينة، حيث أصيب في الحادثة شقيق غزاوي الذي لا يزال يخضع للعلاج في المستشفى حتى هذا اليوم.

وأعرب إغبارية في استجوابه عن استنكاره الشديد لهذا الاعتداء الغاشم ضد شخصية وطنية معروفة في قلنسوة والوسط العربي، حيث يقدّم غزاوي من جيبه ووقته التضحيات الكبيرة للتطوع من أجل خدمة بلده ومجتمعه.

وأبدى إغبارية تذمّر شديد لتقاعس الشرطة وعدم قيامها بواجبها في لجم عصابات الإجرام ومواجهة ظاهرة العنف والجريمة المستشرية في الوسط العربي، وأكد أن تكرار محاولات استهداف عدد من منتخبي الجمهور والناشطين السياسيين والاجتماعيين كالمحامي غزاوي في السنين الأخيرة لا يمكن ربطه بعالم الإجرام فقط ، حيث يتعلّق الأمر باعتداء سياسي من الدرجة الأولى ومثل هذا الأمر أصبح لا يطاق ولا يمكن السكوت عنه، وعلى وزارة الأمن الداخلي تفسير وتبرير عدم نجاحها في لجم هذه الظاهرة، وعدم الاكتفاء بإلقاء اللوم على المواطنين الذين لا يتعاونون مع الشرطة، طالما لا تفعل الأخيرة أدنى جهد لتنظيف الشارع من السلاح غير المرخّص ولا يتم الكشف عن الجناة، وفي نفس الوقت تقفل غالبية ملفات الإجرم وتسجّل ضد مجهول وخاصة عندما تكون الضحية شخصية مجتمعية محترمة.

وفي ردّه على استجواب إغبارية قال وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيش، إن الشرطة قد كثّفت من نشاطها للحد من الجريمة في الوسط العربي، أما بالنسبة لربط إغبارية الجريمة بالاعتداء السياسي على الناشط السياسي احمد غزاوي، فهناك أمور لا يمكنني الإفصاح عنها على المنصة وستسلك الشرطة وأجهزة الأمن الطريق الأقصر لمعالجة الملف.

وأكد إغبارية عقب تقديم الاستجواب، إن الخطير في تفشي وازدياد العنف والجريمة في الوسط العربي، بأن أيدي الإجرام وعناصرها قد طوّرت واستحدثت أساليب جديدة في السنين الأخيرة، بحيث أصبحت تهدد حرية العمل السياسي والإعلامي، فلم يعد الناشط السياسي أو الصحفي أو المقرات الحزبية في مأمن من الاعتداءات، حيث تعرّضت بعض نوادي الحزب الشيوعي ومكاتب الإعلام لإطلاق نار، في محاولة للترهيب وكمّ الأفواه، والسؤال المطروح، أي من هذه الاعتداءات تم القبض على الفاعلين والجناة ومحاكمتهم؟!!! وهل يمكن أن نستمع إلى خطّة جدية وليس كلامية من وزارة الأمن تضمن لجم هذه الظاهرة فعليا؟!!، وهذا ما سنواصل ضغوطاتنا للدوائر الرسمية من أجل تحقيق مطالبنا لوقف مسلسل الجريمة (كما قال إغبارية).