لجنة المالية تطالب بفحص سياسة تخفيض ضريبة الجمارك
تاريخ النشر: 21/02/13 | 7:49استأنفت هيئة الكنيست النقاش الاجتماعي- الاقتصادي يوم امس الاربعاء ، حيث طالب فيها أعضاء اللجنة المالية من جميع الأطراف إعادة النظر إلى الشؤون المالية ومصلحة الضرائب ،المتعلقة بسياسة تخفيض الرسوم الجمركية. قال رئيس اللجنة ، عضو الكنيست موشيه غافنيه (يهدوت هتوراة) : "أنه بعد موجة الاحتجاجات ،بذلت الحكومة مجهودا كبيرا من اجل تخفيض الأسعار،لكن خطة تخفيض الرسوم الجمركية ليس هي الحل بالتأكيد،لأنها لم تثبت فعاليتها .نتيجة لهذا طالب غافنيه سلطة الضرائب استشارة اللجنة المالية في كل مرة يتم بها المطالبة بالتخفيض من الرسوم الجمركية وأن لا يكون القرار في حيث التنفيذ دون موافقتهم، بالرغم من أن القانون لا يفرض هذا.
هذا وقد عرض غافنيه أمام أعضاء الكنيست الجدد الأحداث التي جرت في الكنيست والحكومة السابقة من احتجاج اجتماعي وقال " أنه أنشئت لجنة ترختنبرغ التي أوصت على تخفيض الرسوم الجمركية لتكون وسيلة لتخفيض الأسعار ولكن بالمقابل تضررت إيرادات الدولة التي مصدرها من الضرائب بخسارة 620 مليون شيكل خلال سنة. و"الآن المطلوب منكم" قال غافنيه "أن تعيدوا النظر من جديد هل خطوة تخفيض الرسوم الجمركية ستساهم إلى تخفيض الأسعار.فالشيء الأكيد هو أنها ستضر في إيرادات الدولة ، ولن تجلب النتائج المرجوة.
"كانت اللجنة قد عارضت تخفيض الأسعار الجمركية على زيت الزيتون وسمك التونة، لذا لم يتم تخفيضها، وفكرة تخفيض الضرائب على انواع اخرى ما زالت قيد البحث". وأضاف " تخفيض الرسوم الجمركية في مجال الملابس، ستؤدي إلى انهيار الصناعة المحلية بأكملها والصناعة عامة ،وفي النهاية سنكون الدولة الوحيدة في العالم التي ستصل تغطية الرسوم الجمركية من الصين إلى 0%، مما سيضطرنا إلى دفع دخل لمئات وآلاف العمال المفصولين عن العمل".
المحامية ايريس فيينبرغر، أحد كبار النواب للمستشار القضائي في سلطة الضرائب ادعت أنه لا يوجد سياسة ثابتة وواحدة بالنسبة تخفيض الرسوم الجمركية " ففي بعض الأحيان لن يكون تراكم كبير في المخزون ،وهو الشيء الذي ممكن حدوثه اذا كان هنالك انخفاض كبير في الرسوم الجمركية وفي أحيانا أخرى يطلب تخفيضها لأسباب أخرى .فغير مفضل الالتزام بشكل كبير في قانون محدد لأنه هناك احتياجات مختلفة يجب أن تؤخذ بالحسبان من ناحية ويجب الحفاظ على الإنتاج المحلي ومنعها من أن تتضرر فهنا يتطلب رفع رسوم الجمارك بالمقابل في أحيان أخرى يتطلب عمل العكس.
اما عضو الكنيست أفيشاي برافرمان من حزب العمل فقال : " صحيح أن تخفيض رسوم الجمارك يؤدي إلى تخفيض الأسعار،لكنه غير مجدي للدولة بالنسبة لصناعة القماش ،لأنه يقلل من إيرادات الضرائب ولا نحقق الهدف في تخفيض الأسعار.كما يبدو أن هذه الإجراءات تمت لهدف مساعدة بعض المستوردين المقربين لأشخاص ذات تأثير في الدولة ،لذلك يجب التحقق من ما يربحون وما يخسرون " وطالب برافرمان "بإلغاء الأوامر لتخفيض الرسوم لجمركية لصناعة النسيج وإذا لم يتم ذلك، يجب على اللجنة المالية أن تباشر به.
عضو الكنيست مئير كوهين من حزب "يش عتيد" ورئيس بلدية ديمونة السابق قال :" عندما كنت رئيس بلدية رأيت الأضرار التي حصلت لصناعات عديدة ،صناعة الملابس بالخصوص .فالمستفيد الوحيد من هذا هم المقربين لجهات ذات صلة بالسلطة ،الذين عرفوا كيف يعملوا لمصلحتهم".
عضو الكنيست كارين الهرار من حزب "يش عتيد" قالت: " على ما يبدو على الأسعار لا تنخفض جراء انخفاض رسوم الجمارك،لذا يجب البحث عن طرق جديدة للتقليل من غلاء المعيشة".
دان الحرار أحد ممثلي شركة "ملابس دانييل فاشن" قال :"في نهاية الأمر نحن 300 منتج ملابس في إسرائيل سنضطر للتحول إلى مستوردين إذا لم يكن لدينا مبرر أخر ،بالرغم من أننا لا نرغب بهذا فإسرائيل لم تأخذ شيء مقابل تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد المواد الخام لصناعة القماش من الصين،لا اتفاقات تجارية ولا شيء. المنتج الصيني يحصل على 13% فائدة من حكومته ،ولا يدفع شيء عند دخوله للسوق الإسرائيلي . بينما أنا كمنتج إسرائيلي علي دفع ضرائب على كل قطعة استوردها حتى أنتج القماش"؟
حيزقيا يسرائيل ،ممثل عن رابطة الصناعيين قال " نحن نرفض بشكل قطعي لتخفيض الرسوم الجمركية ،لأنه يشكل ضرر كبير على الصناعة ليس فقط على صناعة القماش بل أيضا على صناعات أخرى وفي الصناعة الإسرائيلية المصدرة إلى الخارج ، واتخاذ مثل هذه الإجراءات من طرف واحد يضعف الدولة في بناء علاقات دولية.
وجاء رد غافنيه على ادعاءات أعضاء الكنيست أن تخفيض الرسوم الجمركية نابع من الضغوطات التي يتعرضون إليها من المقربين" لا شأن للمقربين في هذه الإجراءات إنما جاءت نتيجة للاحتجاجات الاجتماعية بعد جهود كبيرة قامت بها الحكومة لتخفيض الأسعار،فهذا يعتبر قرار خاطئ و نحن سنهتم في معالجة الموضوع.