إلغاء ضرورة الفحص الاضافي بالنسبة للمكفوفين

عقدت لجنة شؤون مراقبة الدولة يوم الثلاثاء جلسة خاصة لمناقشة وضع المكفوفين في البلد.
وجاء في الجلسة ان مؤسسة التأمين الوطني ألغت ضرورة اجراء الفحص الاضافي بالنسبة للمكفوفين، بعد ان حصلوا على شهادة من وزارة الرفاه تعترف بانهم مكفوفون. يشار الى انه في الماضي حتى بعد التصديق من وزارة الرفاه وحصول المكفوفين على شهادة إعاقة تشير الى عاجزين عن الكسب بنسبة 90%، الا كانوا يخضعون لفحص آخر من قبل مؤسسة التأمين الوطني. وحتى الآن كان من واجبهم الخضوع للفحص من هذا القبيل. ولكن هذا الامر اصبح في خبر كان حسب ما قاله ممثلو التأمين الوطني في جلسة اللجنة المنعقدة اليوم
رئيسة اللجنة النائبة كارين الهرار(يش عتيد) قالت ان هذا الامر هو عبارة عن غبن استمر سنين طويلة تم ا صلاحه، والآن يجب أن تتم معالجة زيادة بدل المرافقة للمكفوفين والذي لم تتم حتلنته منذ 30 عاما.
ردا على ذلك قال مدير عام وزارة الرفاه يوسي سيلمان انه قد رَفَعَ مخصص بدل المرافقة للمكفوفين العاطلين عن العمل من 50% الى 75% من المخصص. كما تعهد بأن يفحص مجددا من الناحية المهنية ما يتعلق بتعريف بدل المرافقة وحجمه. كما أضاف سيلمان أن “الخدمات للمكفوفين ليست راسخة في القانون، بالتالي فهي ناتجة عن ميزانية الوزارة الاجمالية. بدل التنقل للأشخاص الذين يعانون من الاعاقة الشديدة، يأتي للتعويض عن السفر بواسطة سيارات الاجرة الخاصة، الامر الذي تصل تكلفته الى 1200 ₪ لكل سفرة. وتابع: وفقا لفحص اجريناه وجدنا ان 950 شيكل جديد في مقابل بدل مرافَقَة الكفيف هو تكلفة معقولة، ولكننا بالتأكيد سنعيد النظر في ذلك مهنيا. في بعض الاحيان وجدنا ان في السلطات الصغيرة والمناطق الريفية الصغيرة، كان هناك تأخري في الاعتراف بالكفيف، نحن نتابع كل الحالات من هذا القبيل عن كثب. نحن نفضل طبعا ان يتم دمج المكفوفين في اماكن العمل العادية، وبالنسبة لأولئك غير القادرين على العمل – نحن نعمل جاهدين من أجل ان يستفيدوا من التأهيل المهني والاجتماعي”.

الهرار اكدت ان “دمج الكفيف في المجتمع هو امر مهم، وبدل المرافقة هي امر حيوي في اطار هذا الدمج. وإتاحة فرص عمل سانحة وملائمة للمكفوفين هي أمر في منتهى الاهمية من أجل ان يتم إعطاؤهم شعورا بالإنتاجية والرضا والتقدم”.
مراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسف شابيرا قال انه سيتم اصدار تقرير جديد قريبا يركز على هذا الموضوع جديدا مشيرا الى ان التقرير سيركز على الوسائل التكنولوجية الكفيلة لمساعدة الطلاب المكفوفين، واتاحة فرص العمل السانحة هلم، كما سيتم ولأول مرة إعداده بشكل يدعم قابلية الوصول المكفوفين. كما اكد ان في وزارة مراقب الدولة يتم توظيف عدد من الاكاديميين المكفوفين.
مدير عام المركز من أجل الكفيف جاي مسحي اكد ان: “مشكلة التنقل خاصتنا هي معقدة ومركزية. أحيانا المكفوفين العاطلون عن العمل يحتاجون الى كل المخصص وليس فقط الى 50٪ منه، وذلك بما انهم يقومون بالبحث عن مكان عمل، والاجتماع مع أفراد الاسرة وأكثر من ذلك. وبدون شخص مُرَافِق ليس لديهم أي إمكانية حقيقية للتنقل من مكان الى مكان آخر، وبالتالي تكلفة ساعة مُرافق تتراوح ما بين 30 الى 50 شيكل تقريبا
“. الدكتور شلومو اليشار، مدير قسم التأهيل في وزارة الرفاه قال ان “بدل التنقل تم تحديده حسب درجة الاستقلال الشخصي، وهو يبلغ 11.3٪ من معاش العجز. وذلك، خاضعا لتعليمات وزارة المالية”
. النائب شارون غال (يسرائيل بيتنا) دعا الى فحص المستفيدين من عمل المكفوفين، كي لا يكون هناك، لا سمح الله، أي استغلال أو عبودية، لان المكفوفين يضطرون للعمل على أي حال”.
بنحاس أسولني وهو مكفوف احتج على أن “احتياجات المكفوفين هي نفس احتياجات الاشخاص الذين يلزمون الكراسي المتحركة وكل خطوة يقوم بها في البيت أو في الهواء الطلق، فهي تتطلب الشخص المرافق. ويجب زيادة بدل المرافقة الذي مبلغه اليوم هو عبارة عن استهزاء، ولا يتوافق مع احتياجاتنا
وفقا لعنبر دافيد، منسِّقة تأهيل في التأمين الوطني، فان مؤسسة التأمين الوطني تقوم بتمويل كل الدراسات الاكاديمية للمكفوفين، وبدل الايجار في مراكز المكفوفين، والوسائل التكنولوجية المساعدة وأكثر من ذلك، كما تتابع المؤسسة الدورات المهينة في اماكن العمل. في هذا الاطار هناك 3،000 كفيف قد كمَّلوا دراستهم الأكاديمية، ومنهم 1،800 شخص تم استيعابهم في اماكن العم.
سالومون بيطون، وهو كفيف يتطوع في المركز الطبي “سوروكا”، وفي الجيش الاسرائيلي وفي قرى الشباب ذوي الاعاقة، اشار الى ان بدل المرافقة لا يغطي الانشطة التطوعية وان تكلفة هذه الانشطة المدفوعة من جيبه قد تصل في كل شهر الى 2،500 شيكل جديد تقريبا.