مؤتمر ضد محاولة الاستيلاء على جهاز التخطيط والتنظيم

بمبادرة من النائب الجبهوي د. دوف حنين (القائمة المشتركة) وعدد من أعضاء الكنيست، عقد قي إحدى قاعات الكنيست الاربعاء الماضي المؤتمر تحت شعار “ضد دكتاتورية جهاز التنظيم والبناء”، وبالمقابل جرى بحث الموضوع في هيئة الكنيست العامة، وقد شارك في التحضير للمؤتمر “المنتدى من أجل الديمقراطية في التخطيط”. وقد عقد المؤتمر على ضوء التغييرات الدراماتيكية في مبنى جهاز التنظيم في البلاد والتي تحاول وزارة المالية إقرارها وتنفيذها بشأن مسألة السكن، بعد أن جرى إقرارها في المجلس الوزاري المصغّر للوزير كحلون.
في المؤتمر شارك النائبان عايدة توما ود. عبد الله ابو معروف وعدد من أعضاء الكنيست منهم رئيس المعارضة بوجي هرتسوغ، وممثلي منظمات التخطيط والمنظمات الاجتماعية، وممثلين عن منظمات تعنى بمسألة السكن الجماهيري والاتحاد الزراعي.
النائب دوف حنين قال في مستهل كلمته الافتتاحية، إن الحكومة تحاول الاستيلاء والإشراف بكامل الصلاحيات لمكتب وزارة المالية على جهاز التنظيم والتخطيط، من خلال سحق ديمقراطية الجهاز العامل في مكاتب التنظيم القائمة أكثر مما هو عليه الآن، الأمر الذي سيرافقه تصفية عملية جودة وحماية البيئة، وتهديد صحة الجمهور، ليخدم تجار العقارات ورؤوس الأموال، ثم ليحلّ مكان المكاتب التي تمثل الجمهور ثلة من الموظّفين فاقدي الضمير والحسّْ الانساني، ينفّذون أحكامهم على الجمهور بشكل فوقي ودكتاتوري دون الرجوع لذوي الصلة في التخطيط أو للمهنيين أصحاب الخبرة.
النائب دوف حنين توجّه لوزير المالية موشي كحلون الذي طلب بحث الموضوع في هيئة الكنيست العامة وقال له أنه لا يمكن مناقشة قضية اجتماعية كهذه دون لمس الجانب الديمقراطي بها ومشاركة الخبراء المهنيين لإغناء البحث للتوصل إلى عملية تخطيط تخدم كافة شرائح المجتمع، وهؤلاء الخبراء بالتأكيد لا يصح أن يقوموا بعملهم المهني من خلال المكاتبات التلفونية النصيّة من وزير المالية وتحت أمرته.
أما النائبة عايدة توما فقالت في مداخلتها: ” إن نقل المسؤولية عن التخطيط لوزارة المالية أمر غير مفهوم او مبرر من الناحية المهنية، ولا يمكن تفسيره إلا بالموقف السياسي العنصري الممنهج وارتباط ذلك بالشركات الاقتصادية الكبرى ورؤوس الأموال ورغبتها في السيطرة على عملية التخطيط. كما انه لا يمكن الحديث عن التخطيط والبناء دون التطرق الى حقيقة حرمان الجماهير ألعربية من أهم مصدر طبيعي في البلاد وهو الأراضي فبالإضافة إلى عمليات المصادرة المتكررة فإننا محرومون من إمكانية استعمال ما يسمى أراضي دولة.
وأكدت توما، صحيح أن لدينا انتقاد على نقل الصلاحيات ولكن هذا لا يعني أننا راضون عن ما كان حتى اليوم، حيث حرم المواطنون العرب من إمكانية المشاركة والتأثير الحقيقي في عملية التخطيط وتم شُل التخطيط عبر عدم إقرار اللجان للخرائط الهيكلية للقرى والمدن العربية.
وأشارت توما إلى استغلال سلطات التخطيط لموضوع الحفاظ على البيئة للإعلان عن أراضي تابعة للعرب كمحميات طبيعية، مقدمة لوضع اليد عليها كما هو الحال الآن مع سهل البطوف.

النائب د. عبد الله ابو معروف قال في مداخلته، إن هذه التغييرات و “الإصلاحات” الحكومية التي يقودها وزير المالية موشي كحلون هي خطيرة جدا، والمجتمع العربي سيكون أول المتضررين منها، حيث بالتأكيد أن المجتمع العربي لن يكون مُمَثلا في الجهاز البديل المقترح لإدارة جهاز التنظيم.
وقال د. ابو معروف، إن البلدات العربية مكتظة بالسكان ومحرومة من توسيع مناطق النفوذ ومسطحات البناء، وها هي منطقة البطوف تواجه خطر مصادرة أكثر من 50 الف دونم ضمن مخطط تاما 35 وسلخ الاراضي من اصحابها بحجة تحويلها إلى محمية طبيعية، كل ذلك سيكون من الصعب مواجهته حين تنتقل صلاحية إدارة قضية تخطيط الراضي إلى سلطة ثانية دكتاتورية غير مهنية، ولهذا فإن هذه التغييرات هي سياسية تخدم سياسة المؤسسة اليمينية المتطرّفة وسلطة راس المال.
هذا وبعد أن بحثت هيئة الكنيست العامة في نفس اليوم هذا الموضوع والاعتراض عليه من قبل عدد من أعضاء الكنيست من المعارضة والقائمة المشتركة تمّ إحالة بحثه إلى لجنة الداخلية البرلمانية.