المحكمة تبرئ 3 متظاهرين عرب وتوجه انتقادات لاذعة للشرطة

القاضي عيدو درويان: الشرطة قدمت لوائح الاتهام دون أن يكون لديها دليل مركزي يدين المتهمين وأخفت لمدة طويلة الدليل المركزي في هذه القضية الذي يبرئ المتهمين

قررت محكمة الصلح في تل أبيب صباح اليوم الثلاثاء، 26.02.2013، تبرئة شبان عرب قدمت ضدهم لوائح اتهام في أعقاب مشاركتهم في مظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 29.12.2008. وكانت النيابة قد وجهت للمتظاهرين جورج غنطوس، خلود طنوس ونغم غنطوس تهم المشاركة في تجمهر غير قانوني، إثارة الشغب، وتعطيل عمل الشرطة وتشكيل خطر على سلامة الجمهور.

وقد وجهت المحكمة في قرارها انتقادات لاذعة للشرطة والمدعي من قبل الشرطة على تقديم لوائح الاتهام في هذه الحالة أصلاً، وعلى الطريقة التي أدارت بها الشرطة هذا الملف منذ البداية. وأشار القاضي في قراره أن الشرطة قدمت لوائح الاتهام دون أن يكون لديها أي دليل مركزي لإدانة المتهمين. كذلك، أشار القاضي أن الشرطة أخفت لمدة طويلة، وبنيّة مبيته أو بسبب إهمال كبير، الدليل المركزي في هذه القضية وهو تسجيل فيديو صوّرته الشرطة يظهر بوضوح أن المتهمين لم يرتكبوا أي من التهم الموجهة لهم. كما أشار القاضي أنه لم يكن لدى الشرطة أي أرضية قانونية لتقديم لوائح الاتهام هذه حيث أن اعتبار المظاهرة التي شارك بها الشبان تجمهر غير قانوني هو أمر خاطئ ومنافي للسوابق القضائية في هذا المجال.

ولخص القاضي درويان بالقول: "مرة تلو الأخرى يعود تقديم لوائح الاتهام ضد المتظاهرين، رغم وجود تسجيل فيديو من قبل الشرطة وغيرها يفنّد الادعاء المركزي الموجّه للمتهمين. الأساس القضائي ركيك للغاية، وهذا بسبب التجاهل التام أو شبه التام للقيم التي أقرتها المحكمة في قراراتها السابقة بهذا الشأن."

في نهاية قراره أمر القاضي بإرسال نسخة من قراره إلى رئيس قسم الادعاء في الشرطة والضابط المسؤول عن التحقيقات في شرطة تل أبيب بغية دراسته واستخلاص العبر منه.

وتعقيبًا على قرار الحكم قالت المحامية أورنا كوهين من عدالة، التي مثلت المتظاهرين أن "قرار المحكمة اليوم يثبت ما نقوله منذ سنوات أن الشرطة تتعامل بشكل غير قانوني مع المتظاهرين العرب، تفرق مظاهرات بشكل غير قانوني وتقدم لوائح اتهام فضفاضة ضد المتظاهرين ودون وجود أرضية قانونية أو أدلة كافية"

وأضافت كوهين أن "الشرطة تقدّم لوائح اتهام بهدف تخويف الشباب العرب من النشاط السياسي الشرعي ومن الاحتجاج والتظاهر."

هذا وينضم قرار المحكمة اليوم إلى سلسلة من القرارات التي ألغيت بها لوائح اتهام ووجهت انتقادات لاذعة للشرطة على تصرفها، بعد النظر في الادعاءات الاستباقية التي يقدمها مركز عدالة. وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على مدى تسرع الشرطة في تقديم لوائح اتهام ضد متظاهرين عرب، وغالبًا ما تقدم لوائح الاتهام هذه لأسباب سياسية وليست قضائية. فقد شهدنا في النقب إلغاء المحكمة للوائح اتهام قدمت دون أي تبرير قانوني وذلك بهدف كسر عزيمة الناس وحملهم على التخلي عن تصديهم لعمليات الترحيل المستمرة.