خدمات واسعار موحَّدة للمخيمات الصيفية

عقدت لجنة الداخلية وحماية البيئة يوم الاثنين جلسة خاصة لمناقشة موضوع تخفيض اسعار المخيمات الصيفية التي تقوم السلطات المحلية بتنظيمها بمشاركة عدد كبير من اعضاء الكنيست.افتتح الجلسة رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد امسلم (الليكود) بقراءة رسالة وصلته :” انا ام عاملة وعندي 3 اطفال صغار ويجب تسجيلهم جميعا؟ العطلة الصيفية من المفترض ان تكون اجمل فترة في السنة ولكنها تحولت الى كابوس حقيقي بالنسبة لنا. لان تكاليف تسجيلهم تصل الى 8000 شيكل”. ” هناك العديد من الامهات اللواتي يجدن صعوبات في تغطية نفقات المخيمات الصيفية المُنَّظمة في اشهر العطلة الصيفية” قال رئيس اللجنة دافيد امسلم
مالي صباح من معاليه ادوميم قالت:” ان التكاليف باهظة جدا ، المخيمات المدعومة ماليا تعمل حتى ساعة معينة ولكي يبقى الاطفال لفترة اطول علينا ان ندفع الكثير” السيدة لينور الكيام قالت :” لا توجد مساواة بين الاوساط، السلطات المحلية، الجودة، عدد ساعات عمل المخيم، على الدولة تنظيم هذه المواضيع
عضو الكنيست عبد الله ابو معروف( القائمة المشتركة) عرض امام اللجنة اعلانات عن مخيمات بآلاف الشواقل وقال :” على الحكومة والسلطات المحلية تخصيص ميزانيات داعمة لمخيمات الأطفال وان لا يتم اجراء هذه المخيمات من اجل الربح.” “كطبيب انا اعرف ان هناك الكثير من الاهالي يطالبون بالحصول على اجازة مرضية لقضاء العطلة الصيفية مع اطفالهم”.
عضو الكنيست دوف حنين(القائمة المشتركة) قال:” هناك مخيمات تقدم ما هو اقل من الخدمات الاساسية ، وهنام مخيمات لا حدود بالنسبة لها، وحان الوقت لتنظيم هذا الموضوع، لنحدد ما هو الاساسي في كل مخيم صيفي وما هو السقف”. ” في الحقيقة نحن نبعث رسالة مزدوجة وكاذبة للأمهات، فنحن نطالبهم بمواصلة العمل كالمعتاد من ناحية ومن ناحية اخرى نعرض على الاطفال في العطلة الصيفية مخيمات بتكاليف باهظة وفي بعض الاحيان تفوق قدرتهم”.” اذا كانت المخيمات الصيفية حكرا حصريا على السلطات المحلية فإنها حتما ستتعامل معها على انها مصدر دخل، وهذا امر غير مساوٍ لانه هناك سلطات محلية قوية وهناك سلطات محلية ضعيفة ولهذا الامر يجب على الدولة تحمل مسؤولية المخيمات الصيفية”. اضاف حنين
رئيس لجنة المالية ، عضو الكنيست موشيه غافني (يهدوت هتوراة) قال انه يجب تخصيص ميزانية للسلطات المحلية اذا اردنا تقليص الفجوات بين شرائح وفئات المجتمع”.
عضو الكنيست راحيل عزرايا (كولانو) قالت :” كزميلة في معهد “مندل” وجدت ان العطلة الصيفية هو الفترة التي تزداد فيها الفجوات بين الاقوياء والضعفاء. الاقوياء والاغنياء يقومون بإثراء اولادهم بطرق مختلفة خلال الشهرين . هناك حاجة لتوفير مجموعة كبيرة من المخيمات المثيرة على الاهالي ولكن على الدولة ان تساهم في هذا الموضوع”.
عضو الكنيست داني عيتر(المعسكر الصهيوني) اقترح اقامة جلسة مشتركة مع لجنة التعليم وقال: “الصيف تحول الى صيف للأغنياء فقط”.
عضو الكنيست زهير بهلول(المعسكر الصهيوني) اضاف ان صناعة المخيمات تحولت الى صناعة وحشية وتسائل لماذا الدولة تتهرب باستمرار من مسؤوليتاها تجاه المواطنين؟ يجب التأكد من دمج كل الاطفال في الاطر المناسبة لهم، والا سيضطر الاهالي بترك الوظيفة وبالتالي سيخسر مصدر رزقه من اجل الاهتمام بأطفالهم. يجب مراقبة المخيمات الصيفية ودعمها”.
عضو الكنيست تمار زندبرغ(ميرتس) قالت :” التربية في خدمة وليست مصلحة لكسب الاموال، فلا يُعقل دفع آلاف الشواقل مقابل 3 اسابيع عطلة”.
وردا على الكلام فيما يتعلق بالجباية المبالغ بها من قبل السلطات المحلية قال بيني كابول، ممثل مركز الحكم المركزي: السلطات المحلية لا تملك القدرة على تنظيم وتمويل مخيمات كبيرة، على الحكومة تمويل المخيمات وتحديد سعر، لا يمكن توجيه الانتقادات الى رؤوساء السلطات المحلية والقول بانهم يسرقون اموال المخيمات الصيفية من الاهالي”.
رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد امسلم لخص الجلسة وتطرق الى 4 جهات مسؤولة عن الموضوع: وزارة الداخلية، الحكم المركزي، وزارة المالية ووزارة المعارف . ” على وزارة الداخلية تركيز الموضوع وتحديد كفيلة لسد الفجوات بين السلطات المحلية وتتماشى مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي القائم في كل سلطة محلية” كما قال رئيس اللجنة انه سيعقد جلسة اضافية مع كل الاطراف المعنية وأكد انه يجب تحديد سلة خدمات للمخيمات الصيفية ، وانه من غير المقبول ان تقوم كل سلطة محلية بما يحلو لها، كما شدد رئيس اللجنة على ضرورة تحديد سعر موحد قُطري يُعالج المستوي الاجتماعي-الاقتصادي لأننا لن نقبل بوجود فجوات بين السلطات المحلية الضعيفة والقوية من الناحية الاقتصادية هذا امر بغاية الاهمية الاخلاقية”.