وادي عارة: إعتصام عائلات الأسرى أمام مقر الامم المتحدة

انطلقت اليوم الاثنين قافلة عائلات اسرى الحرية في الداخل الفلسطيني من الجليل ووادي عارة حتى رام الله، وذلك للإعتصام أمام مقر الامم المتحدة عند الساعة الثالثة، وذلك بمبادرة وبتنظيم مؤسسة يوسف الصديق لشؤون أسرى الداخل الفلسطيني ولجنة الحريات والأسرى والشهداء المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني. وانطلقت القافلة من بيت عائلة الاسير كريم يونس من بلدة عارة الى مدينة رام الله حيث الاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة، وذلك بمشاركة أهالي اربعة عشر اسيراً من الداخل الفلسطيني، وخمس عائلات لأسرى مقدسيين وأسرى قضوا في الأسر ما يزيد عن 20 عاما.

مدير مؤسسة يوسف الصديق فراس العمري قال: "خلال هذه التظاهرة نحن نوجه عدة رسائل، الاولى للسلطة الفلسطينية بأن الاسرى القدامى اولاً، وأن أسرى الداخل والقدس هم جزء لا يتجزأ من الحركة، ولا يجب تجاهلهم في أي من الاتفاقيات او الاجراءات المختلفة. أما الرسالة الثانية الى الامم المتحدة، نقول لها إن المؤسسة الاسرائيلية تستمد غطرستها وتماديها في انتهاك حقوق اسرانا وظلمهم من الصمت الدولي، ونطالبها باحترام الاتفاقيات الدولية ومحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى. أما الرسالة الثالثة نوجهها الى الصليب الاحمر ونطالبه بأن يقف جدياً مع قضية الاسرى المظلومين، وألا يرضخ للضغوط الدولية. والرسالة الرابعة تطالب الاحتلال بوقف انتهاكاته ضد اسرانا واحترام الاتفاقيات الدولية". وختم العمري حديثه "بمطالبة السلطة الفلسطينية برفع ملف الأسرى الى المحافل الدولية والمحاكم الدولية ضد الاحتلال بصفتها دولة غير عضو في الامم المتحدة".

أما والدة الأسير كريم يونس فقد شكرت العائلات المشاركة والجهات المبادرة لهذه الفعالية، مشيرة الى أن "مثل هذه الفعاليات تساهم في دعم الأسرى داخل سجون المؤسسة الاسرائيلية التي تمارس أبشع الممارسات غير الانسانية وغير القانونية". وقالت:لقد توفي والد الأسير كريم يونس دون ان يودعه ويراه للمرة الاخيرة، وهذا يؤكد ابشع صور الممارسات الاسرائيلية الصعبة اتجاه اسرانا الذين هم بأمس الحاجة الى حماية والى من يقف الى جانبهم".

واضافت قائلة: "السلطة الفلسطينية مطالبة بوضع قضية الاسرى الفلسطينيين سواء من هم داخل الخط الاخضر او باقي الاراضي المحتلة على سلم أولوياتها دون تجزئة ملفات الأسرى القدامى او اسرى الخط الاخضر، ونحن نؤكد على ضرورة أن يكون بند اسرى الداخل حاضراً في أي اتفاقيات سياسية قد تبرم مع اسرائيل".