النائب صرصور يحذر من إغراق بلدية الطيبة بديون قبل الانتخابات

في رسالته إلى وزير الداخلية ومدير عام الوزارة حذر الشيخ إبراهيم صرصور رئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير من مغبة قرارات اتخذتها اللجنة المعينة لبلدية الطيبة بالحصول على قروض كبيرة الأمر الذي يعني وضع مدينة الطيبة وأهلها في قيد جديد سيجعل من مهمة النهوض بالمدينة وقضاياها أمرا مستحيلا …

وأشار إلى انه وفي الوقت الذي تستعد الطيبة لاستعادة حقها في إدارة نفسها من خلال الانتخابات الوشيكة بعد سنوات عجاف عاشتها في ظل لجنة معينة ( ومؤتمن ) لم يَجُرُّوا عليها الا الويلات والكوارث ، تتواتر الاخبار المستندة الى الوثائق الرسمية حول قرار للجنة المعينة للحصول على دين كبير من بنك ( ديسكيا ) بعد أن تخلت وزارتي الداخلية والمالية عن مسؤولياتهما حيال الاوضاع المتردية في الطيبة منذ تسلمت اللجنة المعينة مقاليد الحكم فيها …

وأكد على انه من غير المعقول أو المقبول أن تسلم وزارة الداخلية والتي ادارت بلدية الطيبة منذ 2007 ، الرئيس المنتخب القادم تركة ستؤدي حتما الى حل البلدية من جديد مثلما حصل بعد انتخابات 2005 ، الأمر الذي لا يمكن ان يقبل به مواطنو الطيبة ….

كما وطالب الشيخ صرصور وزارة الداخلية بالتدخل الفوري لمنع القرار البائس ، وإلى أن تتحمل الوزارة مع وزارة المالية المسؤولية الكاملة لحل أزمات الطيبة وبلديتها خصوصا وأنه كان من المفروض على اللجنة المعينة حل هذه المشاكل في سنوات حكمها للبلدية وهو ما لم يحدث مما يثبت صدق ما أكدنا عليه من خطأ القرار بحل ادارة البليدة المنتخبة في العام 2007.

جاءت الرسالة لوزارة الداخلية على اثر ما تناقلته وسائل الاعلام حول اعتراف رئيس اللجنة المعينة بأن قرار بلدية الطيبة بالتوجه الى المصرف المذكور لسحب قرض قد تم اتخاذه اثناء جلسة إدارة البلدية التي عقدت يوم السابع من شهر شباط الماضي ، حيث جاء في القرار : " اننا نوافق على تسوية مصرف " ديكسيا" للحصول على قرض بقيمة 26 مليون شيقل لفترة 10 سنوات وبفائدة مصرفية سنوية نسبتها 5.8% ، مع مواصلة الجهود امام وزارة المالية في محاولة للحصول على قرض بديل لقرض " ديكسيا " تتكفل به الدولة او وسيلة اخرى من هذا القبيل، تخفف الاعتماد على مصرف ديكسيا وبنسبة فائدة مصرفية اقل من تلك التي يعرضها مصرف ديكسيا . " …