إعادة الضرائب الجمركية على واردات منتجات النسيج

قررت لجنة المالية يوم الاثنين بعد سلسة من النقاشات إعادة دفع الضرائب الجمركية على واردات المنتجات النسيجية لإسرائيل ،بذلك تطلب اللجنة التقليل من الضرر بالصناعات المحلية الذي وقع عليها جراء تخفيض الضرائب الجمركية في الماضي. قال رئيس اللجنة ،عضو الكنيست موشيه غافنيه (يهدوت هتوراة ) : "أن هناك تضارب مباشر بين الرغبة في تخفيض الأسعار للمستهلك والضرر في العاملين." "بعد الاستفسارات التي أجريت بهذا الصدد تبين أن التخفيض من الضرائب الجمركية لم يتم تمريرها إلى المستهلك بتخفيض الأسعار ،لذا يجب إعادة الوضع لما كان عليه ودفع الضرائب الجمركية على منتجات النسيج ." اضاف غافنيه

ويأتي قرار اللجنة هذا ليلغي الأمر الذي صدر من قبل وزير المالية يوفال شتاينتس من حزب الليكود-إسرائيل بيتنا) في بداية شهر كانون الثاني والذي ينص على إلغاء الضرائب الجمركية بنسبة %12 على واردات المنتجات النسيجية . يُذكر ان إلغاء الضرائب كلف الدولة 175 مليون شيكل بالسنة. وبالنسبة لهذا الموضوع قال غافنيه " نحن الدولة الوحيدة التي لا تفرض دفع الضرائب الجمركية على واردات الأنسجة وهذا الامر لا يؤدي فقط لتخفيض الأسعار انما أيضا يسبب للدولة خسارة عائداتها في الوقت الذي نتحدث عن تزايد في عجز بالميزانية ونتيجة لهذا تطالب اللجنة الغاء هذا الأمر وإعادة الوضع الى ما كان عليه سابقا ".

لم يكن هناك توافق بالآراء بين أعضاء الكنيست بشأن هذه القضية وطالب البعض منهم المزيد من الوقت من أجل الحصول على بيانات إضافية حول تأثير هذا النظام و احتمالات الغاءه.

قالت عضو الكنيست ياعيل جرمان من حزب يوجد مستقبل " إنني راضية عن هذا القرار ، لكوني عضو كنيست جديد ، فلدي الرغبة بدراسة هذه المسألة قبل أن أتخذ أي قرار بشأنها. هذا وانضم لها عضو الكنيست نيسان سلومينسكي من حزب البيت اليهودي الذي طلب هو أيضا أن يدرس و يتعرف على التفاصيل ومن ثم يدلي بصوته و قال " الجدال هو ليس فقط على النسيج وإنما على البطالة وتخفيض الأسعار عامة ".

قال عضو الكنيست عمير برتس من حزب الحركة " التعامل مع الأسواق الخارجية أدى بنا إلى حالة من الخِزيّ ، ففتح الأسواق المحلية لبيع الواردات بشكل غير مراقب تضر بجودة المنتجات ،ولا يوجد احد في الدولة باستطاعته فحص جودة المنتجات التي يتم استيرادها." "لا يوجد لدينا سوق استيراد على وشك الانهيار بالمقابل هناك العديد من المصنعين سينهارون وسيعود العديد من الموظفين الى بيوتهم". اضاف بيرتس

اما عضو الكنيست أفيشاي برافرمان من حزب العمل قال : "علينا استيعاب انه في مجال الاقتصاد هناك نوع من القسوة فبالنسبة لصناعة النسيج في إسرائيل هناك مراحل تاريخية التي لا نستطيع إيقافها ، فلو قاتلنا من اجل الحفاظ على صناعة النسيج فقد نخسر العديد من الصناعات الناجحة. فيصعب علي رؤية استمرار صناعة الغزل والنسيج في البلاد لعشر سنوات إضافية أي للمدى القصير. الخوف على مصير العمال وعائلاتهم ليس مبرر لإلغاء ضريبة الجمارك المتبقية.

خلال الجلسة دار نقاش قوي بين ممثلي المصنعين المحليين والمستوردين وفي النقاش قال رمزي جاباي ،رئيس رابطة مصنعي النسيج : "العاملين في صناعة النسيج هم ذوي مهارات الأكثر انخفاضا وفي حال خسروا عملهم فلن يجدوا عمل بديل ،كما وان العملية لن تُقلل من الأسعار حتى بشيكل واحد."

في الجهة المعارضة قال مدير عام شركة فوكس هارئيل فيزل : "اثبت أن كل انخفاض يحصل على ضريبة الجمارك يؤدي إلى تخفيض في الأسعار." حسب اقوال فزل فانه يقوم بتشغيل العديد مِن مَن تم فصله من الصناعة

ممثلي الحكومة من وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة لم يقدموا الكثير للنقاش وذلك من خلال عدم تقديمهم لبيانات واضحة بشأن تأثير تخفيض الضريبة الجمركية على الأسعار في هذه الصناعة.

في الوقت الحاضر إلغاء هذا الأمر وإعادة ضريبة الجمارك يعتمد على موافقة الكنيست وأعلن رئيس اللجنة المالية غافنيه أنه سيتم طرح الموضوع على هيئة الكنيست فقط في الاسبوع المقبل ليتسنى لأعضاء الكنيست ياعيل جرمان و نيسان سلومينسكي دراسة التفاصيل المتعلقة بهذه القضية وسيتم مراجعتها وإعادة التصويت في اللجنة بعد تنقيحها وفي الأسبوع المقبل سيتم التصويت في الكنيست.