ابو معروف حول تحقيق الشاباك مع الاسراى الفلسطينيين

في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة حول تمديد سريان القانون الذي يمنع تحقيقات الشاباك مع الأسرى الفلسطينيين بالصوت والصورة لفترة إضافية جديدة، قال النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة)، إن عرض هذا القانون الذي ينتهي سريانه بتاريخ 4.7.2015 للتصويت عليه وإقراره مجددا مساء الثلاثاء الماضي بهذا الشكل المفاجئ، هو تصرّف حكومي فوقي وغير ديمقراطي، لاقى معارضة شديدة من عدد كبير من أعضاء الكنيست وخاصة نواب القائمة المشتركة، خصوصا وأن هذا القانون قد تم تشريعه عام 2002 ليكون أمر ساعة مؤقّتا، إلا أن الحكومات المتعاقبة دأبت على تجديده بشكل دوري قبل موعد انتهاء مدته القانونية.
وتابع د. أبو معروف في كلمته، إن مثل هذا القانون، عملت به دول اتبعت أنظمة الطوارئ العسكرية، وكما يبدو أن دولة اسرائيل لا تزال تعتبر نفسها على أنها دولة تعمل بأنظمة الطوارئ البالية أو ما كان يسمّى في الستينيات من القرن الماضي في اسرائيل بـ”الحكم العسكري”. ومن خلال المعطيات التي تنشرها مؤسسات حقوق الانسان حول اساليب التعذيب التعسفية التي يمارسها الشباك خلال التحقيق مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين يستدل أنه بمنع توثيق التحقيق بالصوت والصورة، يخسر الأسير الفلسطيني حقه في الدفاع عن نفسه والحفاظ على كرامته وحريته الانسانية، ويفشل في عرض أدلّة براءته، أو انعدام اية إمكانية لفرض رقابة قضائية تثبت نزاهة ومصداقية التحقيق من جهة، وحماية حق الأسرى بتقديم الأدلة لإثبات براءتهم أمام المحكمة من أية تهمة موجّهة ضدهم زورا وبهتانا من جهة أخرى.
وتطرق د. ابو معروف في كلمته إلى تقرير لجنة (تيركل) التي عيّنتها الحكومة نفسها في شباط من العام 2013 لفحص مصداقية القانون المذكور، حيث أقرت اللجنة في حينه ضرورة توثيق تحقيق الشاباك مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بالصوت والصورة، إلا أن الحكومة لحست قرار لجنتها التي عينتها بنفسها، وقامت بتعيين لجنة أخرى على اسم (د. يوسف شيوخنوفر)، والأنكى من كل ذلك تأتينا حكومة نتنياهو اليوم لتستبق الأحداث قبل أن تقدّم لجنتها الجديدة توصياتها، وتعرض بشكل مفاجئ بحجة الذرائع “الأمنية”، التصويت على القانون لخمس سنوات أخرى.
وأنهى د. ابو معروف خطابه بدعوة هيئة الكنيست العامة إلى الغاء مثل هذا القانون الجائر والذي ترفضه كافة المواثيق الدولية ومؤسسات حقوق الانسان.