البت في التماس مؤسسة ميزان حول الشهيد الجيلاني

تنظر المحكمة العليا في مدينة القدس صباح يوم الأربعاء القادم في الالتماس المقدم من قبل مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة، ضد المستشار القضائي للحكومة، والذي تطالب ميزان من خلاله بتقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة الذين قاموا بقتل الشهيد المقدسي المرحوم زياد الجيلاني.

وقدمت مؤسسة ميزان التماسها للعليا يوم 1.1.2012بعد قرار المستشار القانوني للحكومة بعدم تقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة الذين قاموا بقتل وإعدام الشهيد المرحوم زياد الجيلاني في القدس.

وكانت النيابة العامة ردت جواباً خطياً للالتماس المذكور أبلغت فيه المحكمة العليا أن النائب العام للدولة قرر بعد استلام الالتماس القيام بدراسة مجددة حول إمكانية تقديم لوائح اتهام ضد عناصر أفراد الشرطة المتورطين بجريمة قتل الشهيد الجيلاني.

وكان المرحوم زياد محمد الجيلاني قتل يوم الجمعة الماضي بعد أدائه صلاة الجمعة وخروجه من المسجد الأقصى المبارك، عندما استقل المرحوم سيارته عائداً أدراجه إلى بيته في شعفاط, حيث صادف جنوداً في منطقة وادِ الجوز، وعلى ما يبدو فإن سيارة المرحوم أصابت عدداً من الجنود دون قصد ونتيجة حادث طرق، فقاموا بفتح النار بشكل عشوائي على سيارة المرحوم وإصابة عدد من المارة، الأمر الذي أجبر المرحوم الهرب إلى حي"حوش الهدمي" القريب، وحين ترجل من السيارة استمر أفراد الشرطة بإطلاق النار المباشر على المرحوم وإصابته بعدة طلقات في ظهره، حتى وقع مصاباً على الأرض.

وبالرغم من تأكد أفراد الشرطة أن المرحوم مصاب وينزف دماً ولا يشكل أي خطر يذكر، قرر أفراد الشرطة إعدام المرحوم بدم بارد وقاموا بإطلاق عدة رصاصات أخرى من مسافة قريبة جداً على رأس المرحوم بقصد واحد هو تأكيد موته.

هذا وسيشارك في جلسة الأربعاء القادم أهالي وأقارب المرحوم زياد الجيلاني، بالإضافة إلى طاقم محامي ميزان الذين واكبوا الملف، كما سيحضر الجلسة ممثل عن القنصل الامريكي في القدس، كون ارملة المرحوم زياد الجيلاني تحمل الجواز الأمريكي.