مكاتب الداخلية بكرميئيل تزيل اللافتة العنصرية

في أعقاب الاستجواب الذي تقدّم به النائب د. عفو إغبارية (الجبهة) لوزير الداخلية ايلي يشاي والرسالة المفصّلة التي وجهها إليه حول خطوة وزارة الداخلية بافتتاح مكاتب لها في مدينة كرميئيل لتقديم الخدمات لسكان مدينة كرميئيل ومستوطنات مجلس مسجاف الإقليمي فقط، وبعد أن أثار إغبارية ضجّة إعلامية واسعة في وسائل الإعلام العربية والعبرية خلال الأسابيع الأخيرة، اضطر فرع الداخلية في كرميئيل على إزالة اللافتة التي تمّ تثبيتها على المدخل وكُتِبَ عليها أن المكتب يخدم سكان كرميئيل ومسغاف فقط.

حول إزالة اللافتة عن مدخل مكاتب الداخلية قال النائب إغبارية: " أبارك خطوة الداخلية بالاستجابة على مطلبي بإزالة اللافتة ولكنها لا تكفي، لأنني غير متأكد من أن وزارة الداخلية قد غيّرت قرارها بإتاحة الفرصة للمواطنين العرب لتلقّي الخدمات في مكاتبها الجديدة، لأنني لم أتلقّ أي رد رسمي بهذا الخصوص حتى الآن، ولذلك سأتابع الموضوع حتى إلغاء القرار وإصلاح الغبن اللاحق بالمواطنين العرب في منطقة الشاغور، فهدفنا هو أن يخدم هذا المكتب العرب واليهود على حد سواء، وأن لا يضطر سكان الشاغور إلى السفر حوالي 20 كلم لمدينة عكا من أجل استصدار بطاقة هوية، في حين يخدم المكتب الجديد في كرميئيل بلدات مسغاف التي تبعد مسافة من 15 إلى 20 كلم، فكيف يمكن تفسير سفر أهالي نحف مثلا إلى عكا لتلقي الخدمات وبالإمكان تلقّيها في كرميئيل بالقرب من مكان سكناهم!!!".

وقال إغبارية: "لقد راقبنا عمل مكاتب الداخلية في كرميئيل خلال الاسبوع الماضي، وتبيّن بعد الضغوطات التي قمنا بها، أن الموظّفين يستقبلون عدد من المواطنين العرب، وهذا أمر ايجابي. مع ذلك سنتابع الفحص حتى نتأكد كليا بأن كافة سكان الشاغور العرب يتلقون كامل الخدمات، بمساواة تامّة وليس كمواطنين من الدرجة الثانية، وحسب مزاج الموظفين".

وأكد إغبارية إن ما ورد على لسان وزارة الداخلية في صحيفة "يديعوت" يوم الجمعة الأخير، بأنها فحصت في الأسابيع الماضية حيثيات القضية المطروحة وقررت اتخاذ سلسلة من الخطوات وسيتم تنفيذها في الأسابيع القادمة، هو خطوة بالاتجاه الصحيح نأمل أن تكتمل.