تمديد توقيف 6 قاصرين من بيت حنينا ليوم الأحد القادم

مدد قاضي محكمة الصلح، أمس الأربعاء، توقيف 6 قاصرين من بيت حنينا حتى يوم الأحد القادم، فيما أصدر قرارا بالحبس البيتي على الفتى محمد جابر 13 عاماً، وهو أصغرهم، لحين يوم المحاكمة الأحد القادم، إلا أن النيابة العامة قدمت استئنافا على القرار سيتم عرضه اليوم الخميس في المحكمة المركزية.

وأوضح المحامي محمد محمود من مؤسسة الضمير أن القاصرين الستة تم التحقيق معهم في مركز شرطة “النبي عقوب” في بيت حنينا دون وجود أحد من ذويهم معهم، فيما سمحت شرطة الاحتلال بحضور والدّي القاصر عمر اسين 14 عاما التحقيق فقط لأنه يحمل الجنسية الأمريكية، وهذا دليل واضح على عنصرية شرطة الاحتلال.

من جانبه أفاد مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام أنه يُمنع من ناحية قانونية التحقيق مع قاصرين دون جود أحد ذويهم معهم خلال التحقيق، ويعتبر ذلك مخالفا للمعايير والقوانين الدولية.

وأضاف: “الاحتلال لم يكتف باعتقال الأطفال والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، بل لم يسمح لدى توقيفهم لهم بأدنى حقوقهم وهو حضور ذويهم معهم خلال التحقيق في مركز شرطة الاحتلال”.

وأشار إلى أنها عنصرية واضحة في كيفية التمييز في التعامل، فالقاصر الذي يحمل الجنسية الأمريكية سمح لأهله بحضور التحقيق معه، والستة الآخرين المقدسيين حرموا من ذلك، مع أن قاصرين السبعة اعتقلوا في نفس الزمان
والمكان.

ولفت المحامي محمد محمود أن القوات الاسرائيلية اعتقلت 7 فتية واقتادتهم الى مركز شرطة “النبي يعقوب” ببيت حنينا مساء أمس، وهم: محمد جابر 13 عاماً، ومراد علقم 14 عاما، ونور الدين أبو هدوان 15 عاما، وعمر الطويل
14عاما، وعمر ياسين 14 عاما – يحمل الجنسية الأمريكية – ، وصالح إشتي 15 عاما.

ووجهت الشرطة لهم تهمة “إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال”.

واوضح ان قوات الاحتلال اعتدت عليهم بالضرب خلال الاعتقال، وقد بدت علامات الضرب واضحة عليهم حيث أصيبوا بجروح في منطقة الوجه.