المصادقة على تمديد قانون عدم توثيق التحقيقات الأمنية

صادقت هيئة الكنيست يوم الاثنين بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون الاجراءات الجنائية (التحقيق مع المشتبهين) (تمديد بند القانون المؤقّت المتعلق بالتحقيق مع المشتبه الامني) للعام 2015.

اقتراح القانون يقضي بتمديد بند القانون المؤقّت الذي يعفي جهاز المخابرات الإسرائيليّة (الشاباك) والشرطة الإسرائيليّة من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، حين تتعلّق التحقيقات بتهمٍ تعرّفها إسرائيل على أنّها “أمنيّة.

رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء عضو الكنيست نيسان سلومينسكي قدم اقتراح القانون وقال: “اريد ان تقوم الكنيست بتشريع القانون ليوازن بين احتياجات التحقيق والقلق من اعترافات كاذبة واستخدام اساليب تعذيب مخالفة للقوانين بحق المعتقلين، على المحققين مسؤولية منع وقوع اي عملية انتحارية وان يقوم المشتبه به بإعطاء المعلومات، بشرط ان يتم توثيق التحقيق كي لا تتم محاسبة المشتبه به لاحقا”.” اريد ان اذكرك اننا لا نعيش بدولة سلام وأمان، وللأسف هناك اعمال انتحارية ، ارهاب وهناك من يرغب بالحاق الضرر بنا”. اضاف سلومينسكي
عضو الكنيست زعبي قالت : إعفاء جهاز المخابرات الإسرائيليّة (الشاباك) والشرطة الإسرائيليّة من توثيق تحقيقاتهم مع متهمين عرفت تهمتهم بأنّها “أمنية” تمس بحقوق المعتقلين على رأسها حقّهم بالإجراء القضائي العادل وحقّهم بالكرامة على عكس المتهمين بتهم جنائية الذي ارتكبوا جرائم اكثر خطورة”.” هذا القانون لا يميز بين البالغين والقاصرين ولا يجتهد لإعطاء الفئات المستضعفة مثل القاصرين حقهم بالدفاع عن انفسهم، هذا يُعتبر تعطيل كافة الآليات التي يمكن أن تضمن محاكمة عادلة، ويُعطي الضوء الاخضر لتعذيب المشتبهين ولا يستطيع احد ان يُنكر وجود تعذيب خلال عمليات التحقيق”. اضافت زعبي

عضو الكنيست زهافا غلئون قالت:” اذا كان المحققين عادلون ويعملون وفق القانون لماذا هم يخافون ومما يخافون؟ بسبب هذه التحقيقات قد يعترف المشتبه به اعتراف كاذب كما حدث في حداثة اختطاف نيف اسراف” “للمعتقلين الامنيين الحق بالإجراء القضائي العادل”.

وزير الامن الداخلي غلعاد اردان قال في جلسة التصويت بالقراءة الاولى :” توثيق التحقيق قد يمس بطريقة اجراء التحقيق وقد يمنع المشتبه بهم من الادلاء بمعلومات قد تفيدنا بمنع العمليات الانتحارية.” هذا ليس باختراع اسرائيلي ، كل وكالات الاستخبارات في العالم التي تحارب الارهاب تستخدم هذه الطريقة”. ” بسبب الوضع الامني الذي تواجهه الدولة ، ا لحكومة تطالبكم بالمصادقة على القانون ” اضاف اردان

الجدير بذكره انه قام 72 عضو كنيست بالتصويت لصالح القانون بالقراءة الثالثة فيما عارضه 37 عوض كنيست وامتنع عضو كنيست واحد.