المصادقة على عدم تحديد المرض في التقرير الطبي

صادقت لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية يوم الاثنين وبالإجماع على محو بند الذي يُجبر الطبيب على تحديد المرض في التقرير الطبي الذي سيُقدمه الموظف الى المُشَّغِل.
رئيس اللجنة، عضو الكنيست ايلي الألوف(كلنا) قال في الجلسة :”لا يُعقل اجبار طبيب العائلة بإعطاء معلومات طبية، حساسة وسرية عن الموظف ، فقط من اجل منع شكوك المُشَّغِل ومنع الموظف من تبرير ضرورة تغيبه عن العمل، الأطباء ليسوا ضباط الشرطة وليسوا طرفا في شؤون العمل”. وذكر رئيس اللجنة انه هناك ظاهرة تزوير التقارير الطبية وقال ان اللجنة ستقيم في الاشهر القريبة جلسة مناقشة شاملة لمناقشة قوانين المرض.
نائب المستشار القضائي لوزارة الاقتصاد، المحامية دبي سابير اليعزر ذكرت انه على مر السنين وردت العديد من التوجهات للوزارة تدل على المس بخصوصية الموظفين اثر المصادقة على القوانين منذ العام 1976 التي تُجبر الطبيب الكشف عن المرض في التقرير الطبي.” وزير الاقتصاد يعتقد انه من المناسب الغاء ذكر المرض” قالت
عضو الكنيست الدكتور عبدالله ابو معروف(القائمة المشتركة) قال:” الامور تسير هكذا في السجل الطبي في الملف والطبيب مُجبر ان يوثق طلب المريض وقراره بهذا الشأن، لا يوجد اي سبب لكشف سبب المرض امام المُشَّغِل”
عضو الكنيست مئير كوهين(ييش عتيد) قال:” خصوصية الفرد هي امر مهم بالنسبة لي، ومع هذا على الاطباء ابداء رأيهم بخصوص التقارير الطبية التي يصدروها، لا يُعقل انه بسبب نفس المرض احد الاطباء يُعطي اجازة مرضية ليومين وآخر يُعطي اجازة لعشرة ايام”.
المحامي حين شميلو، من هستدروت الاطباء :” الطبيب مُجبر ان يُصدق المريض، اذا كنتم تريد تجنب الاستعمال السيئ للتقارير الطبية، يجب ان يكون هناك ما يسمى ايام تصريح في الحالات المرضية القصيرة”.
ممثلية المُشَّغلين المحامية سيجال سوداي من الغرفة التجارية والمحامية ميخال حيلي فاكسمان من رابطة ارباب الصناعة عارضوا شطب البند. المحامية سوداي قالت ان للمُشَّغِل حق الملكية، تحديد المرض هو اثبات. في العام 2013 خسر الاقتصاد ما يقارب الـ 6.6 مليار بسبب تغيب العمال بحجة المرض”. “اذا كان هناك مبرر للغياب فلا اعتراض، ولكن كان هناك حالات التي شوهد فيها الموظف يتنزهون في البلاد، في برك السباحة والمجمعات التجارية وقاموا بتقديم طلب اجازة مرضية عن هذه الايام”.