ضرائب الاحتلال ترفع الاسعار وتثقل كاهل المقدسيين

ما زال المقدسيون يعانون من بطش الاحتلال عليهم في جميع نواحي حياتهم، فلا تقتصر المعاناة على عدم استقرار الأوضاع السياسية في القدس فقط، فحال المدينة الاقتصادي في تراجع مستمر مع كل ما يفرضه الإحتلال الإسرائيلي من معيقات وضرائب ومخالفات، ومع قدوم شهر رمضان المبارك يزداد احتياج السكان على شراء مستلزماتهم من تلك الأسواق المقدسية التي تتعرض يوميًا لشتى أنواع التضييق.

ارتفاع أسعار البضائع قبل شهر رمضان، أحدث فجوة بين البائع والمشتري، بحيث أصبح من الصعب على المقدسي أن يلبي كافة احتياجاته الشرائية من سوق القدس، مما جعل أسواق المدينة خالية إلا من القليل من روادها.

ويعزو الحاج وديع الحلواني صاحب مجموعة محلات في البلدة القديمة سبب ارتفاع أسعار البضائع في القدس إلى سياسات الاحتلال الذي يحتكر أصناف البضائع ويبيعها للتجار بأسعار مضاعفة، مشيرا الى ان التاجر المقدسي لا يملك وسائل تخزين صالحة لتخزين كميات كبيرة من البضائع، ما يضطره لشرائها من الجانب الإسرائيلي بكميات أقل وبسعر أكثر، كما أنه ملزم بدفع 6 أنواع من الضرائب وهو ما يزيد من سعر السلعة.

وأوضح الحلواني أنه لم يلحظ أي ازدياد على الحركة الشرائية حتى مع الأعداد الكبيرة التي شهدتها المدينة في أيام الشهر الفضيل لافتا الى ان هدف زيارة أهالي الضفة الغربية هو الصلاة في المسجد الأقصى تحديدًا،منوها الى ان أسعار البضائع في مدنهم أقل بكثير مما هي عليه في القدس.

ارتفاع الأسعار كان له أثره على العائلة المقدسية، حيث تقول ام صالح وهي أم لأربعة أولاد ان هدف المستهلك الأساسي هو التوفير؛ لان دخل المواطن المقدسي متوسط وهناك الكثير من المصاريف التي يتوجب عليه سدادها كفواتير الكهرباء وإيجارات المنازل وغيرها من الضرائب المفروضة، وهو ما يثقل كاهل رب الاسرة ويجعله عاجزا عن توفير احتياجات البيت الأساسية في ظل هذا الغلاء الفاحش.

من جهتها دعت ام احمد الخالص المقدسيين الى دعم الأسواق العربية في القدس، وعدم الانجرار وراء الحملات الترويجية للسلع والبضائع الإسرائيلية وان كانت واقعية، لافتة الى تزايد الحاجيات ومتطلبات الاسرة في شهر رمضان، وناشدت في الوقت نفسه التجار المقدسيين الى التخفيف قدر الإمكان عن كاهل المواطن المقدسي نظرا لظروف الحياة الصعبة الناتجة عن سياسات الاحتلال.